أعلنت دولة الإمارات تقديم 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة؛ بهدف المساهمة في تسريع الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
جاء ذلك خلال «المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024» الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.


وخصصت المرحلة الثانية لدعم المشاريع الحيوية في مجال الصحة والأمراض المعدية والزراعة والبنية التحتية الاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما سيساهم الصندوق في معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتعزيز الأمن الغذائي والنتائج الصحية، وتهدف الاستثمارات إلى دعم الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة في تحقيق 10 من الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة. وسيتولى صندوق أبوظبي للتنمية مهمة إدارة هذا التمويل، الذي يضاف إلى 50 مليون دولار أميركي ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح صندوق العيش والمعيشة منذ إطلاقه في عام 2016.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن التمويل يعكس التزام دولة الإمارات، وحرصها على التعاون مع شركائها لدعم المجتمعات المحتاجة حول العالم.
وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم حلول التنمية المستدامة التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمعات، ودفع النمو الاقتصادي، وتحقيق الازدهار في الدول النامية»، مشيراً إلى أن الإمارات ستساهم من خلال هذه الشراكة في تعزيز جهود مكافحة الفقر ودعم الدول المستفيدة في مسيرتها التنموية من أجل بناء مستقبل مشرق يتسم بالمرونة.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ماضية بدعم المبادرات التي تهدف لصالح الإنسانية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء في صندوق العيش والمعيشة لتحقيق الأهداف العالمية للمناخ والصحة والتنمية.
ويعمل الصندوق الذي تأسس عام 2016 وفقاً للرؤية المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والإغاثة الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.
ويعد الصندوق أكبر مبادرة تنموية من نوعها في الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته في كسر الحواجز التي تعيق الأفراد والمنظمات والحكومات في الدول الأقل دخلاً عن الحصول على الموارد الكفيلة بإخراجهم من دائرة الفقر.
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها صندوق العيش والمعيشة تتماشى مع الأهداف التنموية لصندوق أبوظبي للتنمية، ما يجعلنا في مقدمة المؤسسات التي تسهم في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تمويل مرحلة جديدة لصندوق العيش والمعيشة سيعمل على تسريع وتيرة التنمية والاستثمار في مشاريع تنموية نوعية تدعم الدول ذات الدخل المنخفض، وتمكنها من تنمية مواردها لتنعم شعوبها بحياة أكثر أمناً وتقدماً واستقراراً. استثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الأولى أكثر من 1.4 مليار دولار في 22 دولة من الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متيحاً الفرصة لأكثر من 3 ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة من تحسين إنتاجيتهم ودعم سبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لنحو 12.5 مليون امرأة وطفل.. ومن المقرر توفير أكثر من 7.5 مليون شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل.ويستثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الثانية في دعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وتمكين النساء والفتيات لمواجهة التأثير غير المتناسب على الفئات الأكثر ضعفاً. وقال معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: ممتنون جداً للدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للصندوق.. لقد كان الدور الذي ساهمت به دولة الإمارات في بداية تأسيس صندوق العيش والمعيشة في عام 2016 واستمراره فعالاً في تعزيز التنمية البشرية في البلدان الأعضاء.
وسلط الجاسر الضوء على التعهد الأخير للإمارات، باعتباره خطوة حاسمة.. وأضاف أن «هذا الالتزام المتجدد سيسمح لنا بحشد المزيد من الموارد والبناء على قصص نجاح الصندوق التي أثبتت جدواها».
وقال إنه في ظل هذه الشراكة الفريدة، يمكننا أن نخطو معاً خطوات كبيرة نحو تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن الصندوق يقدم دعماً أساسياً للفئات المستضعفة خاصةً النساء والأطفال ما ينتشلهم من براثن الفقر ويساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وأكد الجاسر أهمية التعاون في المستقبل، وقال إن هذا التعهد المتجدد يعزز خطط التنمية الطموحة للبنك الإسلامي للتنمية.. وأضاف: «من خلال العمل يداً بيد يمكننا التغلب على التحديات المتزايدة، وتحقيق الأهداف النبيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».

أخبار ذات صلة "الإمارات للتعليم المدرسي": جاهزية المدارس الحكومية ارتفعت من 10% إلى 93 % خلال 5 أيام رئيس الدولة يستقبل وزيري الدفاع الأسترالي والداخلية الألباني المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات البنك الإسلامي للتنمية البنک الإسلامی للتنمیة صندوق أبوظبی للتنمیة بن زاید آل نهیان دولة الإمارات فی الدول

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول

أطلقت حكومة دولة الإمارات، مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، في قارات أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، وضمت قائمة الدول التي تم تمديد شراكات التحديث الحكومي معها كلاً من كولومبيا، وسيشل، والمالديف.
وقع الاتفاقيات، من حكومة الإمارات عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومن الحكومات الشريكة كل من، معالي ديفيكا فيدوت، وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشل، ومعالي عبد الله فياض رئيس موظفي مكتب الرئاسة في المالديف، ومعالي لورا كاميلا سارابيا وزيرة خارجية كولومبيا، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة.
وأكد عبدالله لوتاه حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات والدول، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة بالاستفادة من التجارب الريادية والاستثنائية لدولة الإمارات في التطوير الحكومي الهادف لتحسين حياة المجتمع.وتركز الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات وكولومبيا على تبادل الخبرات ومشاركة المعارف في محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية وتفعيل الأجندة الوطنية، وبناء القدرات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، ومشاركة أفضل الممارسات، والبرامج التعليمية.
وتهدف الشراكة مع حكومة سيشل إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحديث الحكومي ضمن محاور عدة أبرزها الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والبرمجة، والإحصاءات والتنافسية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، والاستراتيجية، والتخطيط وإدارة الاستراتيجيات.أما الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين حكومتي الإمارات المالديف، فتركز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء القدرات للحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة.

أخبار ذات صلة شراكة بين حكومتي الإمارات وإقليم كردستان العراق إطلاق المرحلة الثالثة من «إجازة التفرغ للعمل الحر» المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
  • تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة..الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
  • الصحف العربية.. صندوق إعمار عربي لغزة.. ووزير لبناني يكشف تدخلات نظام الأسد في لبنان
  • تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
  • الإمارات تخصص 200 مليون دولار مساعدات للسودان وتدعو لوقف الحرب خلال رمضان
  • الإمارات تخصص 200 مليون دولار مساعدات للسودان وتدعو لهدنة إنسانية خلال رمضان
  • الإمارات تعلن عن دعم بـ «200» مليون دولار للشعب السوداني
  • حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول
  • بتنظيم إماراتي.. مؤتمر إنساني بأديس أبابا لدعم شعب السودان
  • رئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحث التعاون مع المدير العام لمنظمة “الفاو”