خامنئي يكثف الضغوط لفرض ارتداء الحجاب في جميع أنحاء إيران
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إيران عن فرض جديد لارتداء الحجاب الإلزامي، وأطلقت خطة نور، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما بدأت إيران هجومها الجوي ضد إسرائيل.
وجاءت حملة القمع في أعقاب بيان للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قال إن تجاهل الحجاب هو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.
بحلول يوم الخميس، كانت إذاعة صوت أمريكا تتلقى تقارير، تم تداولها أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، عن انتشار مستمر وواسع النطاق للقوات الخاصة، وموظفي إنفاذ القانون، وعملاء يرتدون ملابس مدنية للجمهورية الإسلامية في شوارع العديد من المدن في إيران.
على الرغم من اعتقال العديد من النساء والفتيات، لا تزال المقاومة المدنية للنساء ضد القوات الحكومية في شوارع إيران مستمرة، وتحظى بدعم المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي.
انتقلت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري، المتظاهر الشاب الذي قُتل خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 في قزوين، إلى منصة التواصل الاجتماعي X. وأشارت إلى احتجاز عايدة شكرمي، شقيقة متظاهر آخر مقتول، نيكا شكرامي. في احتجاجات المرأة والحياة والحرية قائلة: "القتال الذي بدأه نيكاس، إيداس مستمر".
كما تحدثت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، العامل والمدون الذي توفي أثناء الاستجواب أثناء اعتقاله.
وقالت "لقد اعتقل المضطهدون المجرمون في نظام خامنئي عايدة شكرمي. الصمت في مواجهة الحرب ضد الفتيات والنساء في أمتنا يعني التواطؤ مع الظالمين المتعطشين للدماء".
وقد أكد بعض المراقبين، الذين يتأملون التصريحات الأخيرة لخامنئي، أن التوجيه جاء من الأعلى. ومن بين هذه المجموعة إحسان سلطاني، المحلل السياسي.
وقال سلطاني: "قبل أسبوعين، أعلن خامنئي رسميًا أن "الحجاب واجب ديني؛ وسواء قبلته أم لا، يجب عليك الالتزام به". لمدة ثلاثة عقود، ظل إما بعيد المنال أو ادعى: "أنا لست خبيرا"، كلما تم اتخاذ قرار، لكنه هذه المرة تقدم شخصيا وأصدر الأمر بالحرب الداخلية.
ومنذ بيان خامنئي، يعتقد المراقبون أنه مسؤول عن الإجراءات الواسعة التي اتخذتها السلطات الحكومية. وبعد أن شدد المرشد الأعلى على ضرورة تصعيد الضغوط للحفاظ على ما أسماه "الالتزام بالمعايير الإسلامية"، أعلن قائد الشرطة أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحجاب الإلزامي اعتبارًا من 13 أبريل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ما الذي تستفيده إيران من معاهدة الشراكة مع روسيا؟
طهران- بعد أن استبق الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين، تنصيب نظيرهما الأميركي دونالد ترامب بـ3 أيام فقط، لتوقيع معاهدة الشراكة الشاملة بين بلديهما، دخل هذا الاتفاق الإستراتيجي، الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ في موسكو إثر مصادقة مجلس الدوما عليه.
وطالب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأربعاء، الحكومة بتسريع إرسال مشروع قانون المعاهدة لمراجعته.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق طهران وواشنطن علی خوضهما مفاضات في العاصمة العمانية مسقط، السبت المقبل، بشأن برنامج إيران النووي، مما أثار تساؤلات عن طبيعة الاتفاق الإستراتيجي بين إيران وروسيا، وما يقدمه للجمهورية الإسلامية التي تتعرض باستمرار لتهديدات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب منشآتها النووية.
هواجس سياسيةوتتألف اتفاقية الشراكة الشاملة من مقدمة و47 مادة، تغطي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية، والتعاون في مجالات البيئة والزراعة والطاقة والنقل ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا، لتشكل أساسا للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقدين المقبلين.
ويربط أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشهيد بهشتي، علي بيكدلي، بين توقيت توقيع الجانبين الإيراني والروسي على المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، موضحا أن طهران وموسكو كانتا وما زالتا تتعرضان لتهديدات وتحديات من قبل الولايات المتحدة رغم نداءاتها للتوصل إلى اتفاق مع كل منهما.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، يضيف بيكدلي أن المعاهدة تنص بالفعل على تشاور الجانبين الإيراني والروسي بشأن القضايا الدولية، لا سيما تنسيق المواقف في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فضلا عن تعاونهما المشترك في السياسة الخارجية بما في ذلك مواجهة التهديدات الغربية وعلى رأسها الضغوط على طهران بشأن ملفها النووي.
وتابع أن روسيا سبق أن أبرمت معاهدات مشابهة مع عدد من الدول الأعضاء في منظمتي شنغهاي للتعاون وبريكس ودول آسيا الوسطى، مستدركا أن ما ينقص هذه المعاهدة هو عدم بلوغها مرحلة التحالف الإستراتيجي بين طهران وموسكو، على غرار المعاهدة التي وقعتها روسيا العام الماضي مع كوريا الشمالية.
ووفقا له، يؤكد طرفا هذه المعاهدة عدم الدفاع عن الآخر في حال تعرضه لعدوان أجنبي، بل يكتفيان بعدم مساعدة المعتدي إذا تعرضت موسكو أو طهران لهجوم معادٍ، معتبرا أن الصداقة بين موسكو وتل أبيب تحدٍ كبير أمام مصالح بلاده السياسية والأمنية وما تعوّل عليه جراء هذه الاتفاقية.
تعاون أمنيوكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي قد اعتبر أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة بين طهران وموسكو "حدث تاريخي" لتأطير العلاقات الثنائية بين البلدين على مدى العقدين المقبلين، مؤكدا -في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- أن الوثيقة تهدف إلى مواجهة العقوبات الأميركية.
من جانبه، يعتقد الباحث في الشؤون العسكرية، مهدي بختياري، أن المعاهدة تأخذ على سواء مصالح الجانبين وقوانينهما بعين الاعتبار، موضحا أن الدستور الإيراني يعارض الانخراط في الصراعات العسكرية لمصلحة الدول الأخرى.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح بختياري أن طهران وموسكو تحتاجان إلی قدرات الطرف الآخر في العديد من القطاعات، منها العسكرية والأمنية والتسليحات والتكنولوجيا، مضيفا أن المعاهدة تؤطر تعاون الجانبين في هذه المجالات بما فيها التعاون الاستخباري ومحاربة الإرهاب وإجراء مناورات بحرية مشتركة بحضور الحليف الصيني.
إعلانورأى أن المعاهدة توفر فرصة للجانبين الإيراني والروسي للاستفادة من قدرات الطرف الآخر لتصنيع قطع الغيار والأجهزة والتسليحات ومنها المسيّرات والمضادات الجوية ومنظومات الرادار، مؤكدا أن البنود المتعلقة بالتعاون العسكري تنص على ضرورة عدم تأثرهما بالضغوط الخارجية.
واستدرك بختياري أن بلاده تضررت جراء تأخير الجانب الروسي تسليمها منظومة "إس-300" بفعل الضغوط الخارجية خلال السنوات الماضية، موضحا أن الطرفين اتفقا على عدم تأثر بنود المعاهدة بضغوط الأطراف الأخرى.
تعاون اقتصاديأما الباحث الاقتصادي، سهراب رستمي كيا، فيرى في العقوبات الأميركية على إيران وروسيا هاجسا مشتركا لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما من أجل الالتفاف على الضغوط الاقتصادية والمالية، موضحا أن الحظر الغربي عرقل بالفعل مبادلات كل من طهران وموسكو مع زبائنهما، وأن معاهدة الشراكة تأتي لتأطير هذا التعاون بمواجهة الحرب الاقتصادية الغربية علی البلدين.
وفي تصريحه للجزيرة نت، يشير رستمي كيا إلى الخطوات التي اتخذتها إيران وروسيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية لإبطال مفعول العقوبات الأميركية الخانقة على المبادلات المالية، منها حرمانهما من استخدام نظام الدفع العالمي "سويفت"، مضيفا أن البنود الاقتصادية الواردة في المعاهدة تؤطر المبادلات المالية عبر البديل الروسي المعروف بنظام الرسائل المالية "إس بي إف إس"، والدفع بالعملات الوطنية، إلى جانب ربط أنظمة الاتصال لبنوكهما.
وبرأيه، فإن الاتفاق الإستراتيجي سيعود بالنفع على بلاده عبر استيرادها الغاز الروسي وتعزيز الصادرات إلى موسكو واستقطاب استثمارات منها، لتكميل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب والذي يربط مياه بحر قزوين بميناء تشابهار جنوب شرقي إيران، بما يعزز التجارة بين الصين والهند وإيران وروسيا.
وتابع الباحث الاقتصادي أن معاهدة الشراكة تشجع على تعزيز التعاون لسد عجز طهران من الطاقة والاستثمار الروسي في تطور حقول النفط والغاز وإكمال مشاريع الطاقة النووية، مؤكدا أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح موسكو وتأمل طهران في تعزيز صادراتها إلى الجارة الشمالية بما يتناسب والمعاهدة.
إعلان
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا