خامنئي يكثف الضغوط لفرض ارتداء الحجاب في جميع أنحاء إيران
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إيران عن فرض جديد لارتداء الحجاب الإلزامي، وأطلقت خطة نور، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما بدأت إيران هجومها الجوي ضد إسرائيل.
وجاءت حملة القمع في أعقاب بيان للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قال إن تجاهل الحجاب هو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.
بحلول يوم الخميس، كانت إذاعة صوت أمريكا تتلقى تقارير، تم تداولها أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، عن انتشار مستمر وواسع النطاق للقوات الخاصة، وموظفي إنفاذ القانون، وعملاء يرتدون ملابس مدنية للجمهورية الإسلامية في شوارع العديد من المدن في إيران.
على الرغم من اعتقال العديد من النساء والفتيات، لا تزال المقاومة المدنية للنساء ضد القوات الحكومية في شوارع إيران مستمرة، وتحظى بدعم المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي.
انتقلت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري، المتظاهر الشاب الذي قُتل خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2022 في قزوين، إلى منصة التواصل الاجتماعي X. وأشارت إلى احتجاز عايدة شكرمي، شقيقة متظاهر آخر مقتول، نيكا شكرامي. في احتجاجات المرأة والحياة والحرية قائلة: "القتال الذي بدأه نيكاس، إيداس مستمر".
كما تحدثت جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي، العامل والمدون الذي توفي أثناء الاستجواب أثناء اعتقاله.
وقالت "لقد اعتقل المضطهدون المجرمون في نظام خامنئي عايدة شكرمي. الصمت في مواجهة الحرب ضد الفتيات والنساء في أمتنا يعني التواطؤ مع الظالمين المتعطشين للدماء".
وقد أكد بعض المراقبين، الذين يتأملون التصريحات الأخيرة لخامنئي، أن التوجيه جاء من الأعلى. ومن بين هذه المجموعة إحسان سلطاني، المحلل السياسي.
وقال سلطاني: "قبل أسبوعين، أعلن خامنئي رسميًا أن "الحجاب واجب ديني؛ وسواء قبلته أم لا، يجب عليك الالتزام به". لمدة ثلاثة عقود، ظل إما بعيد المنال أو ادعى: "أنا لست خبيرا"، كلما تم اتخاذ قرار، لكنه هذه المرة تقدم شخصيا وأصدر الأمر بالحرب الداخلية.
ومنذ بيان خامنئي، يعتقد المراقبون أنه مسؤول عن الإجراءات الواسعة التي اتخذتها السلطات الحكومية. وبعد أن شدد المرشد الأعلى على ضرورة تصعيد الضغوط للحفاظ على ما أسماه "الالتزام بالمعايير الإسلامية"، أعلن قائد الشرطة أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحجاب الإلزامي اعتبارًا من 13 أبريل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
نائبة مستقبل وطن تدعو لتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
أدانت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، التصعيد الإسرائيلي المستمر، في أعقاب الخرق الأخير من قبل إسرائيل لوقف إطلاق النار المتفق عليه، معتبرةً أن هذا الخرق يعد استمرارًا لسياسة العدوان والتعنت الإسرائيلي في تجاهل القرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة.
انتهاك حقوق الشعب الفلسطينيوأشارت النائب صبورة السيد، في تصريحات، إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، متجاهلةً تمامًا المبادئ الإنسانية والمطالب الدولية بوقف العنف، منوهة بأن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس كان يُفترض أن يكون فرصة لتهدئة الأوضاع وإيجاد حل دبلوماسي، إلا أن إسرائيل تظل في موقف استفزازي يسهم في زيادة معاناة المدنيين.
تحرك دولي عاجل من أجل فرض عقوبات رادعةودعت النائبة صبورة السيد إلى تحرك دولي عاجل من أجل فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، مؤكدة أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق دون الضغط الفعلي على الاحتلال لإلزامه بالالتزام بالمواثيق الدولية وحماية حقوق الفلسطينيين.
خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار يؤكد استمرار سياسة انتهاك الاتفاقياتمن جانبه أدان النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا في إطار التهدئة بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا الخرق يمثل استمرارًا لسياسة إسرائيل الاستفزازية والمستمرة في انتهاك جميع الاتفاقيات الدولية.
وأعرب أبو زيد عن استنكاره الشديد لخرق إسرائيل المتعمد لوقف إطلاق النار، وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وزيادة معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
وقال: "ما يحدث الآن من تصعيد هو انتهاك صارخ لجميع المبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، وهو استمرار لممارسات الاحتلال التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة دون احترام للمواثيق الدولية أو حقوق الإنسان".
وأكد النائب أبو زيد أن موقف إسرائيل العدائي يتناقض مع الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع، ويعكس تجاهلًا تامًا لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن.
وأضاف: "هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في وقت حساس، حيث كان المجتمع الدولي يعوّل على التزام الأطراف بوقف إطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لعودة الحوار والتفاوض، لكن إسرائيل أبت إلا أن تتحدى هذا التوافق الدولي".
وأشاد النائب أبو زيد بجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد ممارسات الاحتلال.