حقوق ضحايا بودريقة تتجاوز 200 مليار…رئيس الرجاء في الطريق ليصبح المطلوب رقم 1
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن حقوق المؤسسات العمومية و الشركات والأشخاص والزبناء الذين تم تدليس مبيعاتهم العقارية من لدن شركات البرلماني و رئيس نادي الرجاء البيضاوي محمد بودريقة، تتجاوز 200 مليار سنتيم.
وتضيف مصادرنا أن مؤسسات عمومية تدين لشركات بودريقة بأزيد من 50 مليار سنتيم، بينما تتجاوز حقوق الزبناء و الشركات والمتعاملين مع شركات بودريقة 150 مليار سنتيم.
ويتعلق الأمر بحقوق مؤسسات الدولة من الضرائب عن المشاريع العقارية الكثيرة التي كان بودريقة يطلقها عبر شركاته التي ما أن يتأكد من بيع كافة الشقق والمحلات التجارية حتى يعلن إفلاسها أو إغلاقها بشكل فوري، فضلاً عن مليارات السنتيمات التي تعود للمواطنين والشركات ضمنهم الزبناء الذين تم السطو على حقوقهم بفعل بيع عدة شقق لمرتين، والاستيلاء على عقارات الغير بوثائق مزورة والتي تقدر قيمتها بالمليارات.
جدير بالذكر أن بودريقة يتواجد بلبنان، بمنطقة يسيطر عليها حزب الله الشيعي، حيث تنحدر زوجته، بعدما سبق وقام بترحيل أبنائه من الدارالبيضاء باتجاه بيروت قبل فترة من مغادرته المغرب تجاه دبي بحجة الإلتحاق بنادي الرجاء البيضاوي الذي كان يعسكر هناك، ليبدأ مسلسل إختفاء بودريقة بشكل رسمي.
وأضحت كل المؤشرات تؤكد على أن بودريقة سيصبح ضمن المطلوبين رقم واحد للعدالة بالمغرب، بعدما بات في شبه المؤكد، أنه غادر المغرب بدون عودة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غن تفاصيل جديدة عن حجم المشروعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات المنفذة في شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه.
وتابع خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة شمال سيناء شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا ضخمًا في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء بشكل عام، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد مساعد الوزير أن ، هذه المشاريع لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضًا على تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
وأوضح أن بعض المشروعات قد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100%، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز تنمية المنطقة.
وقال قاسم: "إن مشاريع التنمية في شمال سيناء تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية لتحويل سيناء إلى مركز تنموي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا