23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
زياد الهاشمي
1️⃣ الهدف المنطقي لطريق التنمية هو ربط اقليمي يساهم في مساعدة الدول على رفع مستوى التبادل التجاري، خصوصا بين دول الخليج وتركيا، والهدف الأفضل للعراق هو:
طريق تنمية= صناعة وطنية + لوجستكس + خدمات + نقل + تصدير شمالاً وجنوباً = ايرادات وارباح مالية مستدامة .
2️⃣ أوروبا خارج نطاق هذا الطريق (خصوصا أوروبا الغربية السوق الأكبر عالمياً لتجارة آسيا والتي لها مساراتها البحرية الخاصة والتي لايمكن التلاعب بها). لكن يمكن ان يكون هناك بعض التبادل التجاري المحدود مع دول شرق إوروبا ودول البلطيق.
3️⃣ لا يمكن للبر ان يكون بديلاً ولو بشكل مؤقت للنقل الدولي البحري / واذا حدث تعطل في قناة السويس مثلاً
فالبديل الآخر هو المسار حول افريقيا وليس طريق التنمية (هذا خيار لا يجب التعويل عليه بسبب حاجة مشروع التنمية لاستمرارية في تدفقات النقل لتغطية الكلفة العالية لتشغيل المشروع).
4️⃣ (المهم في النقل الدولي هو الانسيابية ثم الانسيابية ثم الانسيابية وتأتي بعدها الكلفة وزمن الوصول) والنقل البري الطويل لا يوفر الانسيابية بشكل مقبول، بسبب كثرة مراحل التحميل والتفريغ ونقاط الحدود والتضاريس ومشكل شركات السكك (كإضراب عمال السكك) والمشاكل الامنية والعطل في الخطوط وغيرها.
5️⃣ قناه السويس يعبر من خلالها في المتوسط ١.٣ مليار حاوية سنوياً والرقم قابل للزيادة. اما طاقة ميناء الفاو وطريق التنمية هو ٣ مليون حاوية (كمية غير كافية الا للتبادل التجاري الاقليمي).
6️⃣ أكرر، العراق لن ينتفع اقتصاديا من خلال لعبه دور الممر لتجارة الآخرين، فأجور العبور رمزية والكلف التشغيلية للطريق السككي عالية، لذلك على العراق التركيز على التصنيع وسلاسل الأمداد للاستفادة من الطريق.
7️⃣ من يملك او يسيطر او يشارك في سلاسل الامداد والتصنيع والخدمة والعمليات اللوجستية ستكون له قيمة اقتصادية دولية وتأثير اقليمي مهم، هذا ما طبقته الامارات ونجحت وتلحقها قطر والسعودية في ذلك وتركيا سبقت الجميع ولم يتبق الا العراق ليفهم ان طريق التنمية لوحده لن يكون كافياً وعليه محاكاة استراتيجيات الاخرين والتوسع لوجستياً وصناعياً وتنموياً.
8️⃣ اهتمام العراق بالمشاريع الصناعية حول الطريق يجب ان يكون بنفس الاهتمام والحماسة للطريق نفسه، والعمل يجب ان يكون بالتوازي وبشكل متقارب زمنياً للوصول لحالة تشغيل تكاملي أمثل.
9️⃣ ايران لا أعتقد انها عامل عرقله للمشروع لان لديها مشروعها وممرها الخاص (جنوب شمال) مع الهند وروسيا، وانشاء طريق التنمية سيوفر شبكة نقل تسمح بالارتباط بها والوصول غرباً باتجاه سوريا ومن ثم موانئ طرطوس واللاذقية تطبيقا لاتفاقات الربط السككي مع سوريا الموقعة العام الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة ان یکون
إقرأ أيضاً:
بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في سياق متصل بالتحولات السياسية والأمنية في المنطقة، أعاد الناشط في حقوق الإنسان علي البياتي طرح قضية حساسة تتعلق بأخطاء بعض الشخصيات السياسية العراقية في مواقف غير متسقة مع الوضع الراهن في سوريا. حيث قال البياتي، في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي، إن “الكثير من السياسين العراقيين ساخطين على تولي الجولاني للحكم في سوريا، وهو متورط بجرائم ارهابية في العراق و سوريا وقد نرى ارهابيين آخرين في الحكم في سوريا او حتى في دول اخرى، ولكن نفس هؤلاء السياسين ( اما بسبب غباء او قلة دراية قانونية ) هم كانوا سببا في طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة @UNITAD_Iraq في العراق ، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي حققت في هكذا جرائم ولديها الصندوق الأسود لملف هكذا شخصيات، ناهيك عن عدم دعم ذات الطبقة السياسية لوجود محاكم دولية او حتى وطنية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب.”.
هذا التصريح لاقى تفاعلاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرت بعض الشخصيات السياسية أن تصريح البياتي يكشف عن عدم استقرار الرؤية السياسية والشرعية في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
ووفق اصداء رؤية البياني فان طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة الأممية كان خطوة خاطئة في سياق التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث إن هذه البعثة كانت تلعب دوراً أساسياً في محاكمة الدواعش ومجرمي الحرب.
ووفقاً لمصادر قانونية، فإن هذا الطلب يعكس قلة الدراية القانونية أو الخبرة لدى بعض السياسيين العراقيين في فهم أهمية استمرار الدعم الدولي في قضايا حقوق الإنسان.
و كان من الأجدر بالحكومة العراقية الحفاظ على قنوات التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً في ملف المحاكمات الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.
وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب سلبية على مستوى العلاقات الدولية والعراق نفسه.
هذا الخطأ يعكس عجزاً في إدارة الملفات القانونية والإقليمية الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للتوازنات الدولية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على قدرة العراق في محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى.
في سياق ردود الفعل، قال تحليل إن تصريح البياتي يعكس شعوراً عاماً بين السياسيين العراقيين بعدم الثقة في المواقف الدولية تجاه القضايا الأمنية في سوريا، موضحاً أن “المواقف الساسية تتغير بناءً على متغيرات قد تكون بعيدة عن المنطق الوطني، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات بين العراق والدول المجاورة”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستضطر مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف التي تساهم في إدامة الصراعات الإقليمية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتساءل مراقبون سياسيون عن المستقبل السياسي لسوريا في ظل المتغيرات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية