الإمارات تدعم المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة ب 50 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبوظبي- وام
أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة، بهدف المساهمة في تسريع الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
جاء ذلك خلال «المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024»؛ الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
وخصصت المرحلة الثانية لدعم المشاريع الحيوية في مجال الصحة والأمراض المعدية والزراعة والبنية التحتية الاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما سيساهم الصندوق في معالجة الأسباب الجذرية للفقر وتعزيز الأمن الغذائي والنتائج الصحية، وتهدف الاستثمارات إلى دعم الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة في تحقيق 10 من الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة.
وسيتولى صندوق أبوظبي للتنمية مهمة إدارة هذا التمويل، الذي يضاف إلى 50 مليون دولار أمريكي ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح صندوق العيش والمعيشة منذ إطلاقه في عام 2016.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن التمويل يعكس التزام دولة الإمارات وحرصها على التعاون مع شركائها لدعم المجتمعات المحتاجة حول العالم.
وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة»حفظه الله«، تدعم حلول التنمية المستدامة التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمعات ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار في الدول النامية، مشيراً إلى أن الإمارات ستساهم من خلال هذه الشراكة في تعزيز جهود مكافحة الفقر ودعم الدول المستفيدة في مسيرتها التنموية من أجل بناء مستقبل مشرق يتسم بالمرونة.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات وبمتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ماضية بدعم المبادرات التي تهدف لصالح الإنسانية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء في صندوق العيش والمعيشة لتحقيق الأهداف العالمية للمناخ والصحة والتنمية.
ويعمل الصندوق الذي تأسس عام 2016 وفقاً للرؤية المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والإغاثة الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية.
ويعد الصندوق أكبر مبادرة تنموية من نوعها في الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته في كسر الحواجز التي تعيق الأفراد والمنظمات والحكومات في الدول الأقل دخلاً عن الحصول على الموارد الكفيلة بإخراجهم من دائرة الفقر.
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها صندوق العيش والمعيشة تتماشى مع الأهداف التنموية لصندوق أبوظبي للتنمية، ما يجعلنا في مقدمة المؤسسات التي تسهم في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن تمويل مرحلة جديدة لصندوق العيش والمعيشة سيعمل على تسريع وتيرة التنمية والاستثمار في مشاريع تنموية نوعية تدعم الدول ذات الدخل المنخفض، وتمكنها من تنمية مواردها لتنعم شعوبها بحياة أكثر أمناً وتقدماً واستقراراً. استثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الأولى أكثر من 1.4 مليار دولار في 22 دولة من الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متيحاً الفرصة لأكثر من 3 ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة من تحسين إنتاجيتهم ودعم سبل عيشهم، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لنحو 12.5 مليون امرأة وطفل.. ومن المقرر توفير أكثر من 7.5 مليون شخص بمرافق مياه وصرف صحي أفضل.
ويستثمر صندوق العيش والمعيشة في مرحلته الثانية في دعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ وتمكين النساء والفتيات لمواجهة التأثير غير المتناسب على الفئات الأكثر ضعفاً.
وقال الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: ممتنون جداً للدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للصندوق.. لقد كان الدور الذي ساهمت به دولة الإمارات في بداية تأسيس صندوق العيش والمعيشة في عام 2016 واستمراره فعالًا في تعزيز التنمية البشرية في البلدان الأعضاء.
وسلط الجاسر الضوء على التعهد الأخير للإمارات باعتباره خطوة حاسمة، وأضاف أن هذا الالتزام المتجدد سيسمح لنا بحشد المزيد من الموارد والبناء على قصص نجاح الصندوق التي أثبتت جدواها.
وقال إنه في ظل هذه الشراكة الفريدة، يمكننا أن نخطو معاً خطوات كبيرة نحو تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن الصندوق يقدم دعماً أساسياً للفئات المستضعفة خاصةً النساء والأطفال؛ ما ينتشلهم من براثن الفقر ويساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة”.
وأكد الجاسر أهمية التعاون في المستقبل وقال إن هذا التعهد المتجدد يعزز خطط التنمية الطموحة للبنك الإسلامي للتنمية، وأضاف: «من خلال العمل يداً بيد يمكننا التغلب على التحديات المتزايدة، وتحقيق الأهداف النبيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ذياب بن محمد بن زايد البنک الإسلامی للتنمیة صندوق أبوظبی للتنمیة بن زاید آل نهیان دولة الإمارات فی الدول
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يمول 33 مشروعاً في البحرين بقيمة 23 مليار درهم
يشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد. مسيرة تعاون وعلى مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات. علاقة استراتيجية وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي يوافق 16 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
وأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
ولفت إلى أن الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية تظهر قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين. نموذج فعال وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما أن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
ويُمثل مشروع الوحدات السكنية في مدينة سلمان البالغة تكلفته 1.9 مليار درهم استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في الحصول على مساكن عصرية من خلال إنشاء 2,400 وحدة سكنية مع أعمال البنية التحتية، ويعزز الاستقرار المجتمعي ويُساهم في تقليل الفجوة في الطلب على الإسكان.
وتم في شهر ديسمبر "كانون الأول" 2024 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية، التي تشمل 1382 وحدة سكنية، حيث صممت وفق النموذج المطور للجيل الجديد من المشاريع الإسكانية لتلبية المتطلبات العصرية، ومن المقرر استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وفقاً للخطة المتفق عليها بين الجانبين.
ويعكس مشروع دفان شرق سترة البالغة تكلفته 914 مليون درهم رؤية متكاملة لزيادة الرقعة السكنية عبر استصلاح الأراضي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء 4,500 وحدة سكنية مما يوفر خيارات جديدة للسكان، ويعد إنجازه المشروع مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأهداف التنموية. نقلة نوعية ويُعد مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب البالغة تكلفته 937 مليون درهم نقلة نوعية في الخدمات الصحية، إذ يوفر رعاية متخصصة لأمراض القلب، مما يُقلل الحاجة للسفر لتلقي العلاج بالخارج، حيث يدعم المشروع القطاع الصحي في البلاد من خلال تقديم خدمات متقدمة تلبي احتياجات المجتمع.
ويساهم مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بتكلفة 3.7 مليار درهم في ترسيخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للنقل الجوي، حيث عمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً، ما يعكس حرص المملكة على مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. حلول وتحسينات ويُعالج مشروع توسعة طريق الشيخ زايد بتكلفة 337 مليون درهم تحديات الازدحام المروري ويوفر حلولًا لتحسين البنية التحتية للنقل، وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 50 ألف مركبة يومياً، حيث يُظهر التزاماً بتطوير شبكة طرق متكاملة تعمل على تسهيل حركة النقل العام.
كما يُركز مشروع تطوير شبكة نقل المياه بتكلفة 187 مليون درهم على تحسين البنية التحتية للمياه من خلال إنشاء محطتين للتخزين والضخ في مناطق حيوية، حيث يهدف المشروع لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق السكنية والصناعية.
ويُبرز مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية البالغ تكلفته 415 مليون درهم أهمية الإدارة البيئية المستدامة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المسطحات الزراعية، ويحقق المشروع توازناً بين التطوير العمراني وحماية الموارد الطبيعية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر