"حقوق الإنسان" تحذر من أي توغل عسكري للاحتلال في رفح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الضربات الإسرائيلية على رفح خلال الأيام الماضية، التي أسفرت عن مقتل مدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وحذر من أن أي توغل عسكري في رفح المكتظة، سيشكل مزيدًا من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والجرائم التي سيحاسب المسؤولون عنها، وإزهاقًا للمزيد من الأرواح.
أخبار متعلقة العسومي يؤكد حرص البرلمان العربي على تحقيق أهداف ميثاق حقوق الإنسانأمين منظمة التعاون الرقمي تتسلم وثيقة اعتماد مندوب الأردنوقال المفوض السامي إن زعماء العالم يقفون متحدون بشأن ضرورة حماية المدنيين المحاصرين في رفح، وإن مجلس الأمن الدولي طالب في شهر مارس بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وزارة الخارجية: نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة#اليوم @KSAMOFA
للتفاصيل..https://t.co/lMkWCCplzA pic.twitter.com/4gxgUL2rLd— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024القانون الدوليووفقًا للسلطات في غزة فقد استشهد أكثر من 34,151 شخصًا في غزة من بينهم 14,685 طفلًا و9,670 امرأة، وأصيب 77,084 آخرون، وهناك أكثر من سبعة آلاف شخص تحت الأنقاض، وكل عشر دقائق يموت أو يصاب طفل في غزة، رغم أنهم محميون بموجب القانون الدولي وقوانين الحرب.
وأشار إلى أن المفوضية تلقت تقارير بمقتل عدة مدنيين فلسطينيين بشكل غير قانوني، واستخدمت قوات الأمن الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين العزل دروعًا بشرية لحماية القوات من الهجمات، وقتلت آخرين في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقلت العشرات الذين تعرضوا لسوء المعاملة وألحقت بالبنية التحتية في غزة دمارًا غاشمًا وغير مسبوق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف حقوق الإنسان رفح مدينة رفح قطاع غزة فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.