"حقوق الإنسان" تحذر من أي توغل عسكري للاحتلال في رفح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الضربات الإسرائيلية على رفح خلال الأيام الماضية، التي أسفرت عن مقتل مدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وحذر من أن أي توغل عسكري في رفح المكتظة، سيشكل مزيدًا من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والجرائم التي سيحاسب المسؤولون عنها، وإزهاقًا للمزيد من الأرواح.
أخبار متعلقة العسومي يؤكد حرص البرلمان العربي على تحقيق أهداف ميثاق حقوق الإنسانأمين منظمة التعاون الرقمي تتسلم وثيقة اعتماد مندوب الأردنوقال المفوض السامي إن زعماء العالم يقفون متحدون بشأن ضرورة حماية المدنيين المحاصرين في رفح، وإن مجلس الأمن الدولي طالب في شهر مارس بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وزارة الخارجية: نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة#اليوم @KSAMOFA
للتفاصيل..https://t.co/lMkWCCplzA pic.twitter.com/4gxgUL2rLd— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024القانون الدوليووفقًا للسلطات في غزة فقد استشهد أكثر من 34,151 شخصًا في غزة من بينهم 14,685 طفلًا و9,670 امرأة، وأصيب 77,084 آخرون، وهناك أكثر من سبعة آلاف شخص تحت الأنقاض، وكل عشر دقائق يموت أو يصاب طفل في غزة، رغم أنهم محميون بموجب القانون الدولي وقوانين الحرب.
وأشار إلى أن المفوضية تلقت تقارير بمقتل عدة مدنيين فلسطينيين بشكل غير قانوني، واستخدمت قوات الأمن الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين العزل دروعًا بشرية لحماية القوات من الهجمات، وقتلت آخرين في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقلت العشرات الذين تعرضوا لسوء المعاملة وألحقت بالبنية التحتية في غزة دمارًا غاشمًا وغير مسبوق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف حقوق الإنسان رفح مدينة رفح قطاع غزة فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي