"حقوق الإنسان" تحذر من أي توغل عسكري للاحتلال في رفح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الضربات الإسرائيلية على رفح خلال الأيام الماضية، التي أسفرت عن مقتل مدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وحذر من أن أي توغل عسكري في رفح المكتظة، سيشكل مزيدًا من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والجرائم التي سيحاسب المسؤولون عنها، وإزهاقًا للمزيد من الأرواح.
أخبار متعلقة العسومي يؤكد حرص البرلمان العربي على تحقيق أهداف ميثاق حقوق الإنسانأمين منظمة التعاون الرقمي تتسلم وثيقة اعتماد مندوب الأردنوقال المفوض السامي إن زعماء العالم يقفون متحدون بشأن ضرورة حماية المدنيين المحاصرين في رفح، وإن مجلس الأمن الدولي طالب في شهر مارس بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وزارة الخارجية: نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة#اليوم @KSAMOFA
للتفاصيل..https://t.co/lMkWCCplzA pic.twitter.com/4gxgUL2rLd— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024القانون الدوليووفقًا للسلطات في غزة فقد استشهد أكثر من 34,151 شخصًا في غزة من بينهم 14,685 طفلًا و9,670 امرأة، وأصيب 77,084 آخرون، وهناك أكثر من سبعة آلاف شخص تحت الأنقاض، وكل عشر دقائق يموت أو يصاب طفل في غزة، رغم أنهم محميون بموجب القانون الدولي وقوانين الحرب.
وأشار إلى أن المفوضية تلقت تقارير بمقتل عدة مدنيين فلسطينيين بشكل غير قانوني، واستخدمت قوات الأمن الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين العزل دروعًا بشرية لحماية القوات من الهجمات، وقتلت آخرين في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقلت العشرات الذين تعرضوا لسوء المعاملة وألحقت بالبنية التحتية في غزة دمارًا غاشمًا وغير مسبوق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف حقوق الإنسان رفح مدينة رفح قطاع غزة فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير