مكونات مدنية سودانية تطالب بإحالة ملف انتهاكات الحرب إلى «الجنائية»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن مكونات مدنية سودانية تطالب بإحالة ملف انتهاكات الحرب إلى الجنائية، طالبت مكونات مدنية سودانية، الأمين العام للأمم المتحدة، بحث المجلس على إحالة الجرائم والانتهاكات التي لحقت بالضحايا المدنيين جراء الحرب إلى .،بحسب ما نشر صحيفة التغيير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكونات مدنية سودانية تطالب بإحالة ملف انتهاكات الحرب إلى «الجنائية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت مكونات مدنية سودانية، الأمين العام للأمم المتحدة، بحث المجلس على إحالة الجرائم والانتهاكات التي لحقت بالضحايا المدنيين جراء الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية. الخرطوم: التغيير وقع «32» مكون مدني، على مذكرة عاجلة بشأن الانتهاكات البشعة التي رافقت الحرب بين الجيش والدعم السريع في السودان، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، بالضغط على مجلس …
مكونات مدنية سودانية تطالب بإحالة ملف انتهاكات الحرب إلى «الجنائية» صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مكونات مدنية سودانية تطالب بإحالة ملف انتهاكات الحرب إلى «الجنائية» وتم نقلها من صحيفة التغيير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس تاق برس ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. باحثة بمرصد الأزهر: الإسلام لا يدعو إلى بناء دولة دينية بل مدنية حديثة
أكدت الدكتورة هاجر راشد، الباحثة بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن الديمقراطية ليست في حالة تعارض مع الإسلام، بل يمكن تكييفها لتتوافق مع المبادئ الإسلامية.
وأوضحت الباحثة بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الديمقراطية ليست قالبًا ثابتًا أو نظامًا جامدًا، بل هي طريقة لتنظيم المجتمع والحكم يمكن أن تتكيف مع ثقافة أي مجتمع، خاصةً إذا تم مراعاة القيم الدينية والأخلاقية.
وأشارت إلى أنه لا يوجد مانع من الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الإدارية الحديثة إذا كانت مفيدة وتساهم في تقدم الفرد والمجتمع، لافتة إلى أن الخلفاء الأربعة قد تولوا الحكم بطرق مختلفة، مما يعكس تباين أساليب الحكم في إطار التوافق الاجتماعي، وهو ما يعتبر أمرًا شرعيًا في الإسلام.
وشددت على أن الإسلام لا يدعو إلى دولة دينية، بل إلى دولة مدنية حديثة تحترم التنوع وتدعم حقوق الإنسان، مؤكدة أن الإسلام لا يمانع في سن قوانين وضعية تنظم حياة الناس، طالما أنها لا تتعارض مع الثوابت الدينية.
وأوضحت الدكتورة هاجر راشد، أن المشاركة في صنع القرار وتولي الشؤون العامة أمر مشروع في الإسلام، لكن بشرط أن تتم في إطار الشريعة الإسلامية، بما يحقق العدالة والشورى ويحفظ القيم الإسلامية والمصالح العامة.
وأضافت أن الإسلام يشجع على التفاعل الإيجابي مع أي نظام يحقق الخير للبشرية، بشرط أن يحترم الثوابت الأخلاقية والشرعية، مؤكدة أن الإسلام دين يحقق التوازن ويعترف بتنوع الثقافات والعادات، ويؤكد على أن لكل مجتمع حقه في تقرير مصيره وفقًا لقيمه وثقافته.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل