حقوق الإنسان تندد باستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة نت|
نددت وزارة حقوق الإنسان باستمرار كيان العدو الصهيوني على مدى 200 يوم في ارتكاب الجرائم المروعة وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل بسكان قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم،” يقف العالم أجمع أمام 200 يوم من الإجرام الصهيوني المتواصل براً وبحراً وجواً بحق قطاع غزة، أقدم خلالها على ارتكاب أبشع جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معانٍ”.
وأضافت “ما يقارب من 200 ألف شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم أطفال ونساء ومليون نازح، وأكثر من مليون مصاب بأمراض معدية وأكثر من ٦٠ ألف امرأة حامل معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، وأكثر من عشرة آلاف مريض بالسرطان يواجهون الموت”.
وأشار البيان إلى أنه خلال ٢٠٠ يوم ألقى الكيان الصهيوني أكثر من 75 ألف طن متفجرات جعلت قطاع غزة فعليًّا غير قابل للحياة نتيجة التدمير الهائل في المنازل والبنى التحتية، وبلغ معدل القتل اليومي 212 مدنياً منهم 79 طفلًا و50 امرأة، وهي أرقام مرعبة بحق الإنسانية وفي سياق الحروب المعاصرة.
وندد البيان بتعمَّد العدو الصهيوني في تكثيف غاراته ورفع وتيرة مجازره وجرائمه خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في استفزاز سافر لمشاعر الأمة الاسلامية.
وأوضح أن الكيان الصهيوني نفذ أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، وجعل ٩٠ بالمائة من السكان يعيشون في مراكز إيواء وخيام، في انعدام شبه كلي لمقومات الحياة والصحة وتحت سوء تغذية بعد أن أغلق المعابر ومنع إدخال المساعدات ومن ثم عرقلة إدخالها، وقتل آلاف الجياع خلال انتظار قوافل المساعدات واستهدافه لهم في المخيمات.
واستجهن بيان وزارة حقوق الإنسان، تعمد الكيان الصهيوني في استهداف وتدمير المستشفيات وقتل المئات من موظفي الهيئات الدولية والكوادر الطبية وإعدامهم ودفنهم في مقابر جماعية بالتزامن مع تكثيف اعتداءاته في الضفة الغربية في مسعى لتهجير الأهالي بعد أن سلّح وأطلق قطعان المستوطنين المحتلين لاقتحام القرى وإحراقها، وقتل الأهالي، والسعي لتهجيرهم، ونهب ممتلكاتهم.
وتابع البيان “بات واضحاً أن الكيان ماضٍ في إنهاء الوجود الفلسطيني بالقتل والتشريد، مستخدما شتى أنواع الذخائر والصواريخ والقنابل الأمريكية والغربية” .. لافتاً إلى أنه ضاعت خلال 200 يوم ما تبقى من العناوين التي يتغنى بها الغرب من حقوق المرأة، والأطفال، واليتامى وحقوق الإنسان بصورة عامة.
ولفت إلى أن أمريكا قدّمت نفسها قاتلا مباشرا للشعب الفلسطيني من خلال صفقات الأسلحة المستمرة ومنحها الغطاء السياسي للكيان وتحديها للإرادة الدولية وإصرارها المستميت على منع وقف إطلاق النار، وعطلّت كافة الهيئات والآليات والمحاكم الدولية إلى جانب المساندة الواضحة الفاضحة لدول غربية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي إلى جانب أمريكا شريكة في قتل الشعب الفلسطيني بدعم الكيان في مختلف المجالات.
وأكد البيان فشل المجتمع الدولي في إلزام الكيان الصهيوني وأمريكا ودول غربية بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة، وكذا غياب دور منظمات دولية كانت تقدم نفسها حقوقية صرفت النظر عن أبشع المجازر التي يرتكبها الاحتلال قتلاً وتشريداً وتجويعاً.
واستطرد البيان “٢٠٠ يوم من الخطايا الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، كفيلة بنصب محاكم شعبية مفتوحة للنظام العربي والأممي والدولي على السواء في ظل مشاركة أمريكا والدول الغربية في استمرار الكيان الصهيوني بإجرامه وانتهاكاته وممارساته المروعة”.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان استمرار تواطؤ بعض الأنظمة العربية ومساهماتها المباشرة وغير المباشرة في قتل الشعب الفلسطيني والتخاذل الرسمي لمعظم الدول والحكومات العربية والإسلامية.
وأكدت مظلومية وحق الشعب الفلسطيني كقضية عادلة ومسؤولية إسلامية، دينية، إيمانية، أخلاقية، قيمية وإنسانية، مشيدة بمواقف القيادة الثورية والشعب اليمني وقواته المسلحة في إسناد الحق الفلسطيني والاستجابة للمشاعر الإنسانية لكل أحرار العالم.
وثمنت المواقف العربية والإسلامية والعالمية الشجاعة المساندة للحق الفلسطيني.. داعية كافة أحرار وناشطي العالم إلى استمرار مساندة الشعب الفلسطيني والضغط على أمريكا والغرب المشارك في قتله والمنحاز للكيان الغاصب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا