الحوار الوطني.. نائب يوصي باستحداث مؤسسة متخصصة في التسويق السياسي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم التوصيات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي تتمثل في قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته الواردة في القانون 140 لسنة 2020.
أخبار متعلقة
رئيس «محلية النواب» بالحوار الوطني: الظروف الحالية يصعب معها انتخاب المحافظين
محمود فوزي بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل فرض «الضريبة المحلية»
ودعا عمارة، خلال كلمته بجلسة «مباشرة الحقوق السياسية» في المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى مناقشة آليات رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخب في الاستحقاقات الانتخابية، وتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بدراسة استحداث آليات توعوية للنمو بثقافة الناخب، والتي من خلالها يتم رفع الثقافة الانتخابية للمواطن المصري والتمهيد للانتقال للتصويت الإلكتروني مرحليا بما في ذلك رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية للشباب داخل الجامعات.
وأوصى النائب محمد عمارة، بدراسة استحداث مؤسسات وطنية متخصصة في التسويق السياسي وإدراجها في القانون لتنظم الأعمال المتعلقة بالتسويق الانتخابي واستطلاعات الرأي وتحديث المادة 33 المتعلقة بضوابط استطلاع الرأي ببنودها الثمانية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل القوى السياسية ومباشرة استدامة الأداء السياسي المتميز، بما يتناسب مع اتجاهات الدولة المصرية بمفهومها الشمولي، بالإضافة إلى إمكانية الرقمنة الأيديولوجية لحصر الأصوات وحصر الكتل الحزبية لتبين نقاط القوة والضعف الجغرافية.
كما أوصى بدراسة تفعيل الانتقال إلى التصويت الإلكتروني أو الآلي مرحليا ووضع ضوابط له كما جاء بالقانون 45 لسنة 2014، بالمادة 7، كما دعا إلى دراسة إمكانية استحداث الانتقال إلى التصويت عبر البريد.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة