61 مليار جنيه.. زيادة بأجور وتعويضات العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رفعت موازنة العام المالي 2025/2024 المقبل، من الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالدولة مقدار 61 مليار جنيه على أساس سنوي لمواكبة التغييرات التي طرأت في زيادات الحد الأدنى للأجور و المزايا المالية والنقدية المقررة بقرار جمهوري.
وفقا لما تضمنت تقديرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد والتي سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي سجلت نموا مقداره 16.
بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 575 مليار جنيه مستحوذة بذلك على نسبة 14.86% من إجمالي الإنفاق العام بتلك الموازنة والمقدر بـ3.9 تريليون جنيه.
وحسبما كشفت الموازنة الجديدة فقد تكلفة زيادات الأجور نحو 11 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من مارس الماضي مقدار زيادة 50% عما كان عليه سابقا، بحيث تتراوح زيادات مرتبات العاملين بالهيئات الاقتصادية بما يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه إضافية وفقا للدرجة الوظيفية وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي جرى تطبيقه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.
تضمنت أيضا زيادات الحوافز الإضافية من 500 جنيه لأصحاب الدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
كما تم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة اخبار مصر مال واعمال الانفاق الحكومي الحد الأدنى للأجور العاملین بالدولة ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانى "الغرفة التجارية": مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل تكريم المحالين للمعاش فى الغرفة التجارية بالجيزة .. صور
وأوضح الفيومي، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الفيومي أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
يذكر أن المُبادرة تستهدف دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
تجدد الحرائق في شمال لوس انجلوس .. والسلطات تأمر بالإخلاء الالزامي