61 مليار جنيه.. زيادة بأجور وتعويضات العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رفعت موازنة العام المالي 2025/2024 المقبل، من الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالدولة مقدار 61 مليار جنيه على أساس سنوي لمواكبة التغييرات التي طرأت في زيادات الحد الأدنى للأجور و المزايا المالية والنقدية المقررة بقرار جمهوري.
وفقا لما تضمنت تقديرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد والتي سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي سجلت نموا مقداره 16.
بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 575 مليار جنيه مستحوذة بذلك على نسبة 14.86% من إجمالي الإنفاق العام بتلك الموازنة والمقدر بـ3.9 تريليون جنيه.
وحسبما كشفت الموازنة الجديدة فقد تكلفة زيادات الأجور نحو 11 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من مارس الماضي مقدار زيادة 50% عما كان عليه سابقا، بحيث تتراوح زيادات مرتبات العاملين بالهيئات الاقتصادية بما يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه إضافية وفقا للدرجة الوظيفية وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي جرى تطبيقه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.
تضمنت أيضا زيادات الحوافز الإضافية من 500 جنيه لأصحاب الدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
كما تم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة اخبار مصر مال واعمال الانفاق الحكومي الحد الأدنى للأجور العاملین بالدولة ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي "بالأسعار الجارية" من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية