61 مليار جنيه.. زيادة بأجور وتعويضات العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رفعت موازنة العام المالي 2025/2024 المقبل، من الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالدولة مقدار 61 مليار جنيه على أساس سنوي لمواكبة التغييرات التي طرأت في زيادات الحد الأدنى للأجور و المزايا المالية والنقدية المقررة بقرار جمهوري.
وفقا لما تضمنت تقديرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد والتي سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي سجلت نموا مقداره 16.
بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 575 مليار جنيه مستحوذة بذلك على نسبة 14.86% من إجمالي الإنفاق العام بتلك الموازنة والمقدر بـ3.9 تريليون جنيه.
وحسبما كشفت الموازنة الجديدة فقد تكلفة زيادات الأجور نحو 11 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من مارس الماضي مقدار زيادة 50% عما كان عليه سابقا، بحيث تتراوح زيادات مرتبات العاملين بالهيئات الاقتصادية بما يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه إضافية وفقا للدرجة الوظيفية وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي جرى تطبيقه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.
تضمنت أيضا زيادات الحوافز الإضافية من 500 جنيه لأصحاب الدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
كما تم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة اخبار مصر مال واعمال الانفاق الحكومي الحد الأدنى للأجور العاملین بالدولة ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس