"البام" يجمع مجلسه الوطني في ماي سعيا إلى تكملة مكتبه السياسي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
متأخرا، يبدأ حزب الأصالة والمعاصرة (حكومي)، تحضيرات عقد اجتماع مجلسه الوطني (أعلى جهاز تقريري في الحزب) منتصف شهر ماي على أبعد تقدير وفق تأكيدات قياديين في الحزب.
على رأس جدول أعمال هذا الاجتماع للحزب، نقطة رئيسية تتعلق باستكمال هيكلة مكتبه السياسي. منذ مطلع فبراير الفائت، عندما أنهى المؤتمر الخامس للحزب أشغاله بتنصيب قيادة جماعية جديدة، قرر زعماؤه منح أنفسهم مهلة إضافية من الوقت قبل إنهاء تشكيلة الجهاز التنفيذي الذي سيقود الحزب في السنوات الأربع المقبلة.
القيادة الجماعية التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري باعتبارها منسقة وطنية، والمهدي بنسعيد، وصلاح أبو الغالي، ستحاول وفق مصادر بالحزب، ترتيب المكتب السياسي وفق طريقتين: جبر خاطر بعض المسؤولين في الحزب، وتزكية وجوه جديدة تمثل منظور الحزب إلى « الكفاءات ».
مثال على جبر الخاطر في تشكيل المكتب السياسي المستقبلي لهذا الحزب، الذي غالبا ما كان يجري تعيين أعضاء جهازه التنفيذي بعيدا عن صناديق التصويت، منح بعض أعضاء الحزب عضوية في هذا المكتب تعويضا عن الضرر الحاصل إثر فرض الحزب قائمة معينة من أعضائه لشغل مناصب في مكتب مجلس النواب ولجانه.
عدا ذلك، يسود تكتم بالغ على الأسماء التي ستقترحها القيادة الجماعية على أعضاء المجلس الوطني.
القيادة الجماعية للحزب، ترافقها بصفة مؤقتة، نخبة من شخصيات الحزب، ضمنت مكانها في المكتب السياسي عن طريق امتياز الصفات، مثل الوزراء ورؤساء الجهات، وأيضا رئيسي فريقي الحزب في البرلمان، ومسؤولين آخرين، وتشكل في هذه المرحلة، مكتبا سياسيا مصغرا.
تسعى القيادة الجديدة إلى «تعزيز الشعور بالتجديد» داخل الحزب، بتشكيل مكتب سياسي «جديد أيضا» بالرغم من سيطرة الوجوه القديمة على نحو نصفه بالاستفادة من الصفات التي يخول لها قانون الحزب الحصول على مقعد في أعلى جهاز تنفيذي.
في عام 2021، قدم الأمين العام للحزب آنذاك، عبد اللطيف وهبي، قائمة تضم أعضاء يرشحهم للمكتب السياسي، ووافق عليها المجلس الوطني بعد حوالي عامين من مؤتمره الرابع في فبراير 2020. ووفق مسؤولين بالحزب، فإن المنصوري قد تلجأ إلى الأسلوب نفسه في تشكيل مكتبها السياسي، « من حيث منحها حرية انتقاء فريق عملها ».
ليس واضحا ما إن كانت النظرة التي حكمت تشكيل المكتب السياسي لعام 2021، مستمرة في التغلغل بين القيادة الجديدة التي كان لديها دور في تلك التركيبة. لكن، بعض التصريحات التي تقدمها المنصوري، توحي بوجود «خطط للتغيير ».
كلمات دلالية أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب سياسي مجلس مكتب وطنيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأصالة البام المعاصرة المغرب سياسي مجلس مكتب وطني المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. آليات تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.
ونصت المادة 9 من مشروع قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه
وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.