الحوار الوطني.. جدل حول طريقة اختيار المحافظين.. وبرلماني: الأيام بتغير المواقف
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني جدل حول طريقة اختيار المحافظين وبرلماني الأيام بتغير المواقف، تتواصل النقاشات داخل الجلسة الأولى بلجنة المحليات إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني والمنعقدة الآن تحت عنوان قانون الإدارة المحلية وذلك .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
تتواصل النقاشات داخل الجلسة الأولى بلجنة المحليات إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني والمنعقدة الآن تحت عنوان قانون الإدارة المحلية وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب، ولكن بعد فترة وخلال السنوات الماضية تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعي وأصبح الاتجاه الآن مع تعين المحافظين.
وأكد السجيني أنه وفق الظروف الحالية لا يمكن أن يطبق الآن انتخاب المحافظين وربما يحدث لاحقا، ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعي خاصة بالمحليات وقد يكون اختيار المحافظين بالانتخاب في مرحلة لاحقة.
وشدد السجيني على أن اللامركزية نص عليها الدستور مشيرا أن الحديث ليس عن لا مركزية سياسية ولكن مركزية مالية.
من جانبها أكدت إيمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهورية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، مشددة الي انها تحتاج لقيادا وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.
وقالت إن الدستور نص على اللا مركزية الإدارية لذلك لابد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
واقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها فى روؤساء المجالس المحلية، موضحة التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدي المواطن المصري حاليا.
وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية فى محافظات الجمهورية، متابعة: لا بد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية في المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور بإعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية واعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات في وقتها المناسب.
واقترحت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إدارة الحوار الوطني بمناقشة الخطة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وذلك عقب الانتهاء من مناقشاته النهائية، موضحة أن "الخطة التطبيقية بعد اي قانون تعجز العمل به".
وأشارت عضو البرلمان خلال كلمتها بلجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني، إلى أن الموظف والإداري يُعجز تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مما يكون له أثر سلبي على المواطن.
وعقب النائب أحمد السجيني، قائلا: نتفق مع رؤية عدم واقعية اللائحة التنفيذية للقوانين فى التطبيق، مشددا على ضرورة وجود لجنة نوعية متخصصة لعقد جلسات قياس اثر التطبيق، لافتا اللجنة بالبرلمان كان لها سابقة فى سن هذه السنة ، من خلال عقد جلسة قياس اثر لتطبيق القانون.
واقترح عقد جلسات قياسة اثر بالتوافق مع الحكومة وتكون بشكل دوري كل 3 أو 6 شهور وتكون كاشفة للحكومة والدولة والبرلمان وما إذا كان القانون يحتاج الي تعديل أم لا؟.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. جدل حول طريقة اختيار المحافظين.. وبرلماني: الأيام بتغير المواقف وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإدارة المحلیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
قرابة 12 عام لم تجرى في مصر انتخابات للمحليات وتشكيل المجالس المحلية الشعبية التي تلعب دورا هاما في زيادة المشاركة الشعبية في حل المشكلات المجتمعيه التي تواجه المواطن بشكل يومى، وسط مطالب سياسية بضرورة سرعة إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
ويهدف التشريع إلى وضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
قانون الإدارة المحلية
وبحسب الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، تحققت حالة من التوافق بالإجماع حول نظام القائمة المختلطة وهى عبارة عن نسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة و 25% للقائمة النسبية وهذا ما توافقت عليه القوى السياسية تطبيقا لنصوص الدستور، وحتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على القانون الإدارة المحلية بعد صدوره.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟