أثار قرار جديد لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب مخاوف المواطنين المغاربة في هذا البلد الذين تقيم غالبيتهم فيه بشكل غير قانوني، مطالبين السلطات بالتدخل.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "القرار الجديد تضمن زيادات في رسوم الحصول على التأشيرات وبطاقات الإقامة وتجديدها، إضافة إلى إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء على التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حددت في 500 دينار عن كل شهر".

إقرأ المزيد المغرب.. الشرطة القضائية تستدعي برلمانيا متهما "بالاتجار بالبشر"

وأضافت أن "الغرامات الجديدة في حق مخالفي قوانين الإقامة أثارت مخاوف المغاربة في هذا البلد الذين تقيم غالبيتهم فيه بشكل غير قانوني، حيث يطالبون السلطات في الرباط بالتدخل لدى نظيرتها الليبية لاستثنائهم من هذا القرار إلى حين الحصول على وثائقهم من القنصليات وتسوية أوضاعهم".

هذا وقال رئيس جمعية الصداقة الليبية المغربية محمد حسن الواثق إن "رسوم الإقامة والتأشيرات والخدمات المرتبطة بها عرفت زيادات صاروخية على ضوء هذه القرارات التي خلقت الذعر بين أوساط المغاربة المقيمين في ليبيا، خاصة وأنها ستساهم في تأزيم أوضاعهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية"، موضحا أن "هذه القرارات، خاصة قرار الغرامات، لا تتناسب مع وضعية المغاربة هنا الذين عانوا لسنوات من غياب الخدمات القنصلية من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة لتجديد الإقامة".

وأضاف أن "تجديد الإقامة يتطلب الحصول أولا على جواز السفر الذي يتطلب بدوره الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، والحال أن حوالي 20 ألف مغربي هنا لا يمتلكون هذه البطاقة التي بدأ استصدارها لفائدتهم بعد عودة القنصليات لكن بشكل بطيء، لأن عدد الطلبات التي تعالجها القنصليات لا يمكن أن يشمل الجميع إلا بعد مدة طويلة، وهذا يعني تراكم الغرامات في حقهم".

كما أكد أن "حوالي 90% من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على الإقامة ولا على جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها منذ مدة بسبب غياب الخدمات القنصلية. وبالتالي، فإن هذه القرارات ستحدث هزة نفسية في أوساط المغاربة المقيمين في هذا البلد"، مطالبا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل لدى الحكومة في ليبيا من أجل "استثناء المغاربة من هذه القرارات ومراعاة وضعيتهم الخاصة، وبالخصوص قرار الغرامة الشهرية، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية".

من جهته، أفاد محمد جغلاف وهو مغربي مقيم في ليبيا، بأن "هذه القرارات ستساهم في تشريد العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا، لأن رسوم طلب وتجديد الإقامة تضاعفت بحوالي أربع مرات، ثم إن مبلغ 500 دينار المفروض عن كل شهر تأخير عن عدم تجديد بطاقة الإقامة، هو مبلغ كبير جدا".

كما أشار إلى أن "إجراءات تجديد الإقامة معقدة جدا وتتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى أشهر. وبالتالي، فإن المواطن المغربي سيضطر لأداء غرامات عن كل شهر تأخير رغم عدم مسؤوليته عن ذلك".

المصدر: "هسبريس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط المهاجرون طرابلس هذه القرارات الحصول على فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

تعتزم السلطات اليابانية إصدار أمر لشركة غوغل بالتوقف والكف عن العمل بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار، في أول إجراء من نوعه يتخذ ضد شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة، على ما أعلن مصدر حكومي الاثنين.

وتتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية مجموعة غوغل بانتهاك القانون من خلال فرض "معاملات بشروط تقييدية" على الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" التابع لها في اليابان.

وعلى وجه التحديد، تقول اللجنة إن غوغل ثبّتت متجر تطبيقاتها الإلكترونية "غوغل بلاي" كجزء من حزمة مع متصفح "كروم" الخاص بها.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن متجر "غوغل بلاي" يُستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه من دونه "تصبح الأجهزة العاملة بنظام أندرويد غير قابلة للبيع عمليا".

وترى لجنة التجارة العادلة اليابانية أيضا أن غوغل قدمت حوافز مالية لدفع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات التي يدلي بها لم تُنشر بعد.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه "ممارسات تجارية غير عادلة" يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفة أنه سيتم إرسال أمر التوقف والكف عن العمل إلى غوغل في انتظار تحديد موعد جلسة الاستماع.

إعلان

وقال المصدر إن هذا الإجراء الإداري "قوي إلى حد ما"، وهو الأول ضد أي من الشركات الأميركية العملاقة الخمس في مجال التكنولوجيا المعروفة باسم "غافام"، أي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.

وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، لم ترغب شركة غوغل اليابان في الرد على الفور.

وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه غوغل أيضا إجراءات مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت حكومة الولايات المتحدة من أحد القضاة أن يأمر بتفكيك شركة غوغل عن طريق بيع متصفح "كروم" الخاص بها. من جانبها، أوصت المفوضية الأوروبية العام الماضي غوغل ببيع بعض أنشطتها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية.

مقالات مشابهة

  • أخبار الأقصر.. «بابا نويل» يوزع الهدايا على أطفال الصعيد مرضى السرطان.. الموافقة على تخصيص أرض لـ«الأوقاف» وإقامة مكتبة عامة بقرية النمسا
  • أخبار بني سويف.. مراجعة موقف الكيانات التعليمية المخالفة.. وإقامة نهائي كأس رئيس الجامعة
  • الدغيس: دخول متحور فيروس كورونا إلى ليبيا وارد في أي لحظة
  • سفير مصر بالمغرب: سأدعو المستثمرين المغاربة لزيارة وحدات الإنتاج الحربي
  • الأقصر.. الموافقة على تخصيص أرض لمديرية الأوقاف وإقامة مكتبة عامة بقرية النمسا
  • اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
  • «دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين
  • التسجيل يبدأ اليوم.. تفاصيل برامج حج الصحفيين 2025
  • بنكيران يعود لأسلوب التهريج لإستفزاز المغاربة : فاش كنت رئيس حكومة كان الشعب ناشط وعاجبهم الحال
  • القرارات والاختلاف