اجتماع القوى السنية مع أردوغان يحسم اختيار رئيس البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت مصادر سياسية ان تركيا تسعى إلى توحيد القوى السياسية العربية السنية في العراق باتجاه انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، فيما يبدو التوافق من جديد بين القوى السنية لترشيح مرشح موحد لمنصب رئيس البرلمان.
و اجتماع القوى السنية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد اثار الكثير من التساؤلات والتحليلات حول دور تركيا في الشأن العراقي.
وترى اراء ان تحرك الرئيس التركي في دعم القوى السنية ومحاولتهم للتوافق على اختيار رئيس البرلمان العراقي خطوة تمثل تدخلا مباشرا في الشأن العراقي، مما يثير مخاوف وانتقادات حول تأثير تركيا على السياسة الداخلية العراقية.
كما يُعتبر طلب أردوغان من القوى السنية التوافق على اختيار رئيس البرلمان العراقي تدخلاً سياسيًا محتملاً ومرفوضا.
و هذا التحرك يُعزز القلق بشأن تنامي النفوذ التركي في العراق وتأثيره على توجيه القرارات السياسية، وقد يؤدي إلى تأجيج التوترات داخل العراق وزيادة الانقسامات السياسية.
من الواضح أن القوى السنية تستعجل الحسم في هذه الأزمة، وذلك لضرورة إنهاء العديد من الملفات الهامة التي تعطل في البرلمان بسبب شغور رئاسة البرلمان، مثل قانون العفو العام وغيرها من القوانين التي يطالب بها سكان المحافظات ذات الغالبية السنية.
و سحب ترشح النائب شعلان الكريم لا يعني ضياع فرصة حزب تقدم في الفوز برئاسة البرلمان، فلديهم مرشحون آخرون يحظون بدعم سياسي وبرلماني.
وتقول النائبة نهال الشمري أن سالم العيساوي هو المرشح الأبرز والأكثر فرصًا للفوز بدعم أغلبية النواب السنة ونواب القوى السياسية الأخرى.
وتظهر الوضعية السياسية الراهنة في العراق تشعبات وتعقيدات تفاوضية، حيث بقاء مرشحين اثنين لمنصب رئيس البرلمان يعكس تجاذبات القوى السياسية المختلفة وعدم وجود توافق واضح حول الشخصية التي ستتولى هذا المنصب الحساس. يأتي هذا في ظل تنافس قوى سياسية متعددة تسعى للسيطرة على مفاصل الحكم في العراق، وهو ما يبرز أهمية التوافق والتنسيق بين القوى السياسية المختلفة لتجنب الانقسامات والأزمات السياسية الجديدة.
وعقدت جولة مباحثات جديدة بين القوى العربية السنية بهدف التوصل إلى ترشيح موحد لمنصب رئيس البرلمان، وهذا يعكس الرغبة في إيجاد حل سريع للأزمة الحالية وإيجاد شخصية قادرة على تمثيل مختلف الأطياف السياسية وتحقيق التوافق بينها.
ويظهر أن دور تحالف الإطار التنسيقي في دعم مرشحيْن محددين لمنصب رئيس البرلمان يبرز قوة وتأثير هذا التحالف في المشهد السياسي العراقي، وهو ما يعكس حجم التحالفات والتفاعلات بين القوى السياسية المختلفة ودورها في تحديد مسار العملية السياسية في البلاد.
وشُكِّل تحالف القوى السنّية في العراق (السيادة والعزم والحسم)، قبل نحو شهرين، بمعزل عن حزب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حزب تقدّم، وأعلن ترشيح سالم العيساوي، النائب عن محافظة الأنبار، مرشّحاً رسمياً لرئاسة مجلس النواب، وهو ما يرفضه “تقدّم”، الذي يعتبر أنّ المنصب من استحقاقه لأنّه يحوز العدد الأعلى من مقاعد البرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة المختلفة لمنصب رئیس البرلمان القوى السنیة فی العراق بین القوى
إقرأ أيضاً:
الورشة التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب: الفرص والتحديات أمام القوى المدنية
اختتمت ورشة العمل التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك شخصيات تنتمي إلى الحركة الإسلامية السودانية، وأحزاب من مختلف الطيف السياسي، إضافة إلى مجموعات مدنية.
أهمية الورشة في السياق السياسي السوداني
تأتي هذه الورشة في وقت بالغ التعقيد، حيث تستمر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تمزق النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وعليه، فإن أي محاولة لتأسيس عملية سياسية بعد الحرب تتطلب توافقًا واسعًا بين القوى السياسية والمدنية والمجموعات المسلحة، وهو ما تسعى إليه مثل هذه المبادرات.
أهداف القوى المدنية من المشاركة في الورشة
تسعى القوى المدنية، من خلال هذه الورشة، إلى تحقيق عدد من الأهداف التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على مستقبل السودان السياسي، ومن أبرزها:
وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية
تعتبر هذه الأولوية القصوى للقوى المدنية التي ترى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات السياسية والاجتماعية ويهدد بتمزيق وحدة السودان. لذلك، تحاول هذه القوى الدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
التأسيس لحوار سياسي شامل
القوى المدنية، التي شاركت في هذه الورشة، تدرك أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يكون شاملاً، بحيث يشمل كل الفاعلين السودانيين من مختلف الخلفيات السياسية، بما في ذلك القوى الرافضة للحرب وتلك التي شاركت فيها.
استعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي
يمثل إنهاء الحكم العسكري وإعادة السودان إلى مسار الحكم المدني مطلبًا أساسيًا للقوى المدنية، التي تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية ودستورية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
تحاول بعض القوى المدنية الدفع نحو آلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الحرب، سواء من طرف القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع، وذلك لضمان تحقيق العدالة الانتقالية وعدم إفلات الجناة من العقاب.
تفكيك بنية الاستبداد وإصلاح المؤسسات
القوى المدنية تدرك أن أي تسوية سياسية بعد الحرب يجب أن تتضمن إصلاحات هيكلية في المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية، لضمان عدم تكرار التجارب السابقة التي أدت إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
التحديات التي تواجه القوى المدنية
على الرغم من الأهداف الطموحة التي تسعى القوى المدنية لتحقيقها من خلال المشاركة في الورشة، إلا أن هناك عدة تحديات تعترض طريقها، أبرزها:
هيمنة القوى العسكرية على المشهد: لا تزال المؤسسة العسكرية طرفًا فاعلًا في الصراع، مما يجعل من الصعب تنفيذ أي اتفاق سياسي دون موافقتها أو ضغوط دولية فعالة.
التباينات داخل القوى المدنية: عدم وجود موقف موحد بين القوى المدنية يجعل من الصعب تحقيق تقدم ملموس، خصوصًا في ظل تباين وجهات النظر حول التعامل مع الإسلاميين والعناصر المرتبطة بالنظام السابق.
ضعف التأثير في المفاوضات الدولية: القوى المدنية لا تملك النفوذ الكافي لفرض أجندتها على المفاوضات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تدخل قوى إقليمية ودولية ذات مصالح متباينة في السودان.
الآفاق المستقبلية
إذا تمكنت القوى المدنية من تجاوز خلافاتها الداخلية، وتعزيز موقفها التفاوضي، وتوحيد مطالبها، فقد تنجح في التأثير على مخرجات أي عملية سياسية مستقبلية. ومع ذلك، فإن نجاح أي اتفاق سياسي سيعتمد على مدى قدرة جميع الأطراف، بما في ذلك العسكريون، على الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحقيق انتقال حقيقي نحو حكم مدني ديمقراطي.
في النهاية، تبقى هذه الورشة خطوة في طريق طويل وشاق، لكن نجاحها أو فشلها سيحدد إلى حد كبير ملامح السودان في المرحلة المقبلة.
zuhair.osman@aol.com