فنلندا تؤكد دعمها لأنشطة "الأونروا" بغزة وتخصص 10% من دعم الدولة لتمويلها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعرب وزير التجارة الخارجية والتنمية في فنلندا فيل تافيو، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جميع أنحاء قطاع غزة والمنطقة.
وأشار تافيو، في تغريدة دونها عب حسابه الرسمي على موقع "X" للتواصل الاجتماعي، إلى أن فنلندا خصصت 10% من أموال المساعدات الخارجية للوكالة هذا العام.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن الادعاءات المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي أدت إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية بوقف تمويلها للوكالة في يناير الماضي.
وكانت فنلندا من بين الدول التي سحبت تمويلها من (الأونروا) بسبب هذه المطالبات، لكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها، بعدما تبين عدم وجود أدلة تثبت ادعاءات إسرائيل.
كما أوضحت الصحيفة أن الدول المانحة أوقفت تمويل الوكالة على الرغم من الاحتياجات الماسة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة، الذين اضطر معظمهم إلى النزوح من منازلهم بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي دخلت شهرها السادس، ويكافحون من أجل العثور على الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
وتعد (الأونروا) القناة الرئيسية لتقديم الدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة لكن لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصىالمسجد الأقصى.. يواصل المستعمرون أعمالهم المتطرفة الاستفزازية في حق الفلسطينيين عامة والمسلمين خاصة، حيث اقتحم مستعمرون، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، يقودهم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، المتطرف "يهودا غليك" باحات المسجد الأقصى.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن عشرات من المستعمرين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد الفصح اليهودي.
وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فنلندا الأونروا غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة
أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن القاهرة أعادت التأكيد على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وخصوصاً إلى مصر، مؤكدةً أن هذا سيكون تصفية للقضية الفلسطينية.
وجاء في بيان للهيئة العامة المصرية للاستعلامات في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها أعلنت "إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري".
كما أوضحت الهيئة "رفض مصر التام لأي مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعياً - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها"، متابعةً أن "السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه".
وتابع البيان أنه "فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفاً مبدئياً راسخاً يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
ونوهت الهيئة بأن الموقف المصري حمّلها أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقاً في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن الأمة العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني، وفق البيان.
واختتم البيان مؤكداً أن "مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عالياً وصريحاً منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية"، مؤكدةً على "مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها".
واستأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة بوقت فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة