هل ستؤتي استقالة رئيس الاستخبارات التابع لجيش الاحتلال ثمارها قريبا؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يشمل رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي أيضا
ذكر تقرير عبري، أن تأثير استقالة رئيس شعبة الاستخبارات عسكرية في كيان الاحتلال الإسرائيلي (أمان)، أهارون حاليفا، قد يأتي قريبا، ويشمل رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي أيضا.
وقد يكون أهارون حاليفا أول عضو في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، الذي يتقاعد بسبب الإخفاق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن ليس آخر ضابط من كبار ضباط جيش الاحتلال.
اقرأ أيضاً : رئيس القيادة المركزية في جيش الاحتلال يعتزم التقاعد في آب المقبل
وكما نشر لأول مرة قبل حوالي شهر، هناك ضباط كبار آخرين، بما في ذلك ما لا يقل عن 4 من قادة الوحدات الميدانية، الذين أبلغوا مساعديهم بعزمهم على تقديم استقالتهم. وهم قائد فرقة غزة، العميد آفي روزنفيلد، الذي وقعت في عهده عملية "طوفان الأقصى"، والذي قد يتقاعد قريبا كجزء من تحمل المسؤولية.
ووفق التقرير، الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، من المتوقع أن ينتظر روزنفيلد الانتهاء من المهمة التي تلقاها بعد اندلاع الحرب على غزة، والمتمثلة بإنشاء منطقة عازلة بين المستوطنات المحيطة وعمق قطاع غزة. وقد تجاوز العمل على بناء ذلك ذروته بالفعل، وشمل تسطيح آلاف الدونمات الفلسطينية بمباني وبساتين غزة.
وترتبط معضلة الضباط المستقيلين بالتوقيت، لكن النهاية العملية للحرب في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة مع انسحاب معظم قوات جيش الاحتلال، واستقالة أهارون حاليفا قد تؤتي ثمارها. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع القيام بعملية برية في رفح أو دير البلح والنصيرات في وسط قطاع غزة، حيث يتواجد على الأقل لوائين من كتائب حماس، لم يقم جيش الاحتلال بمناورة عسكرية ضدها بعد.
وينتظر جيش الاحتلال الضوء الأخضر من القيادة السياسية، التي تنتظر موافقة الولايات المتحدة على العمل العسكري في رفح، المكتظة بحوالي مليون فلسطيني. وقادة الفرق والألوية الذين سينفذون هذه المهمة التي ستستمر لعدة أسابيع، على غرار عمليات المناورة في مدن مثل غزة وبيت حانون وخان يونس، ليسوا على قائمة المتقاعدين بسبب إخفاقات الحرب، بل قائدهم موجود.
وقد أعلن قائد قيادة الجنوب يارون فينكلمان مسؤوليته بالفعل عن أحداث 7 أكتوبر، وقد يترجم ذلك أيضا إلى عمل بعد تنفيذ مهمة رئيسية متبقية لقواته في قطاع غزة.
وبعد ذلك، سينتقل جيش الاحتلال إلى نموذج من الغارات القصيرة في رفح والمدن الوسطى، والتي ستستمر لسنوات في أحسن الأحوال، من أجل الإضرار بإمكانية استعادة حماس السيطرة على القطاع، على الأقل السيطرة المدنية، كما فعلت في الأشهر القليلة الماضية في الأجزاء الأخرى من قطاع غزة، حيث قام جيش الاحتلال بمناورات ثم انسحب، في ظل غياب نظام آخر غير حماس.
ووفق التقرير، فإن تقاعد حاليفا وكبار المسؤولين الآخرين سيضع علامة استفهام تقترب من أي وقت مضى، حيث سيواجه رئيس أركان جيش الاحتلال صعوبة في إصلاح هيئة الأركان العامة، وبالتالي سوف يستقيل، لأنه في أعلى سلطة الجيش، ومن المقبول أن يعين كل رئيس أركان جديد جزءا كبيرا من الجنرالات في المراحل الأولى من ولايته، وفقا لوجهات نظره وخططه. ولذلك من المتوقع أن يحدد رئيس الأركان القادم التشكيل المتجدد لكبار الضباط الإسرائيليين بعد تقاعد هاليفي.
وهناك عنصر آخر سيؤثر على توقيت الاستقالة، وهو التحقيقات العسكرية التي بدأت مع العشرات من كبار الضباط الذين كانوا محور صنع القرار في غزة، حيث فرض جيش الاحتلال تعتيم شديد على التحقيقات الداخلية التي يقودها كبار الضباط، على أمل ألا تتسرب الإخفاقات التي تغمرها، وسلسلة العيوب، وخاصة تبادل الاتهامات في الجيش، من أجل عدم الإضرار بالتحقيقات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة جیش الاحتلال رئیس أرکان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.