نقل النواب تناقش طلبات إحاطة.. ووحيد قرقر يطالب بالجدية في تنفيذ المشروعات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن عدد من الملفات الخاصة بالطرق والكباري.
وأكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك جدية لدى كافة الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع النقل، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وانتقد النائب، عدم التمثيل الجيد للمسئولين من وزارة النقل أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، لاسيما وأن لجنة النقل هي الاختصاص، قائلا: لذلك لا يجب أن يقل التمثيل في الاجتماعات عن رؤساء الهيئات.
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات: نحتاج مسئولين على قدر اتخاذ القرار في مناقشة طلبات الإحاطة.
واعترض قرقر، على ما يطلق عليه بعض المسئولين "حل مؤقت"، قائلا: لسنا في رفاهية الحلول المؤقتة، وخصوصا وأن تكلفة هذه الحلول كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تتم من خلال مبادرة حياة كريمة، موجها التحية للرئيس السيسي على هذه المبادرة التي تعمل على تغير شكل الريف المصري، مؤكدا أن الجميع في انتظار المرحلة الثانية من المبادرة.
وناقشت لجنة النقل خلال اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب كمال أبو جليل، بشأن التباطؤ في نهو أعمال رصف طرق مركز أطسا محافظة الفيوم رغم الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالمركز وخاصة الطريق الرابط بين بداية الطريق الدائري ومركز أطسا، وكذلك الطريق الواصل بين مركز أطسا والوحدات المحلية.
كما ناقش الاجتماع طلب النائب محمد نجيب خالد، بشأن التأخر في إعادة رصف طريق إسكندرية الجديدة / الجمالية بطول 8 كم الرابط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، وطلب آخر بشأن التأخر في إعادة رصف طريق ترعة السلام في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب النائب مكرم رضوان، بشأن عدم البدء فى تنفيذ ما أوصت به دراسة المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوى وازدواج الطرق بمنطقة ميزانية ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقلهية، لحل الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.
كما ناقش اجتماع لجنة النقل طلب النائب محمود العزب، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مصنع غزل ميت غمر على طريق بنها / ميت غمر لتأمين عبور الأهالي للوصول إلى المنطقة الاستثمارية والمقابر ومجمع المدارس وتجنب تعطيل حركة الطريق، وطلب آخر بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مدخل دقادوس على الطريق السريع ميت غمر / المنصورة بمحافظة الدقهلية لتجنب الاختناقات المرورية في هذا الموقع وضمان سلامة أهالي المنطقة.
وناقش الاجتماع طلب النائب أسامة عبدالعاطى، بشأن تهالك معظم طرق مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، ومنها طرق (الشعالة/ كفر يوسف عوض/البلامون/ الغراوى، والغراوى/ كفر قنصوة، والجلايلة/ بشهس، وبرقين/أبو قراميط/ منشية عزت، والسرس/الدفرية، والسرس/غرب العرب والحلو/ وكفر غنام/ كفر سلامة) مركز السنبلاوين، وطرق( كفر سنجاب/ الصالحات، وصدقا/ المعالوة) مركز تمى الآمديد، وبعض الطرق الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات الإحاطة لجنة النقل طلب النائب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء