عاجل.. براءة عدلي القيعي في قضية سب وقذف ممدوح عيد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، قرار غير متوقع بشأن قضية عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.
ما هي قضية عدلي القيعي التي رفعها ممدوح عيد؟وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على إقامة دعوى ضد عدلي القيعي هذا العام 2024، اتهمه بالسب والقذف وخدش للشرف، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال.
وحينها كان يطلب ممدوح عيد، التقدم بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، من المهندس عدلي القيعي، بسبب ما بدر منه حينها.
المحكمة الاقتصادية تعلن براءة عدلي القيعيوأعلنت المحكمة الاقتصادية منذ قليل، براءة المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، من القضية التي أقامها ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتهمة السب والقذف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى سب وقذف عدلي القيعي المحكمة الاقتصادية نادي بيراميدز قضية سب وقذف المهندس عدلي القيعي عدلی القیعی ممدوح عید
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.