بفضل الإرادة السياسية القوية تخلصت سيناء من الإرهاب وباتت مشروعاً قومياً عظيماً بعد عمليات التنمية الواسعة التى شهدتها لأول مرة فى تاريخ مصر. وكانت القيادة السياسية على أعلى درجات الوعى والكياسة عندما أصرت على اقتلاع جذور الإرهاب بداخلها. ومن أجل ذلك انتفضت له الإرادة الشعبية، عندما فوضت الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى لاقتلاع جذور الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، وتم القضاء عليه بعد المعارك الضارية التى قامت بها القوات المسلحة.
المعروف أن جماعة الإخوان ومندوبها الذى قبع فى مؤسسة الرئاسة اثنى عشر شهراً، حولوا سيناء إلى مرتع للإرهاب، وقدم إلى هذه الأرض المباركة كل متطرفى وإرهابيى العالم من كل فج عميق.. وباتت سيناء منذ تولى الإخوان الحكم بؤرة إرهابية خطيرة، وبدأت القوات المسلحة تخوض حرباً ضروساً للتخلص من الإرهابيين وأشياعهم فى الحكم من جهات مناوئة للاستقرار فى مصر.
سيناء شهدت على مدار تاريخها الطويل الضارب فى القدم تخضب أرضها بدماء الشهداء المصريين على مر العصور، وكانت ولا تزال هى البوابة الرئيسية لأى غزو أو مستعمر يريد النيل من مصر. فى هذا الإطار وضع جيش مصر الباسل على عاتقه المسئولية مع كل الأجهزة الأمنية من أجل عودة الأمن والاستقرار لهذه البقعة المباركة. وبذلك لا أكون مبالغاً إذا قلت إن أرض الفيروز باتت محور «مشروع قومى» التف حوله المصريون دون إقصاء أو استثناء. وهذا المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية سيناء، كما هو حادث الآن ويشارك فيه كل المصريين، فالدولة كلها تحملت تبعات هذه المسئولية الخطيرة، وشارك الجميع فى هذا المشروع القومى. وقد تحقق ذلك كله بعد الاستقرار الأمنى لهذه الأرض المباركة.
وتخليص البلاد تماماً من الإرهاب وتجفيف منابعه وجنودنا البواسل ما زالوا يقومون حالياً بهذه المهمة الخطيرة، وتأمين الحدود.. يبقى أن الدولة لن تترك سيناء، حتى لا تكون مطمعاً لإرهابيين أو خونة كما شهدنا مع جماعة الإخوان التى كانت تعدها وطناً بديلاً للإرهابيين. مشروع تنمية سيناء يجب أن يكون مشروعاً قومياً.. فأمن سيناء من أمن مصر واستقرارها من استقرار البلاد جميعاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى د وجدى زين الدين سيناء الإرادة السياسية عمليات التنمية ا سيناء من الإرهاب
إقرأ أيضاً:
"دعم الإرهاب".. تهمة بقانون إسرائيلي لممارسته على معلمي الداخل
الداخل المحتل - خاص صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، على قانون يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإقالة معلمين بحجة "دعم الإرهاب"، بالإشارة إلى سحب موازنات من مدارس عربية بالداخل الفلسطيني المحتل، وهو ما يعكس حجم الإقصاء والاستهداف الوجودي للفلسطينيين، كما يرى مختص قانوني وأكاديمي.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القانون يمكن من فصل المعلم بخطوات سريعة إن هو "قام بأي عمل يشجع الإرهاب، أو قام بنشر أقوال تمجيد وتشجيع وإشادة لأعمال إرهابية".
وذكرت أنه وفي المقابل، فإنه يمكن لوزير التربية والتعليم سحب موازنات من مدارس يظهر فيها مظاهر تؤيد "الإرهاب"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.
خطورة صلاحياته
ويصف القانوني والأكاديمي في الداخل شرف حسان في حديث لوكالة "صفا"، القانون بالخطير جدًا، كونه يعطي صلاحيات هائلة لوزير التربية ومدير عامها بفصل معلمين وتقليص ميزانيات.
ويضيف "نحن منذ قرابة عامين نحاول جاهدين صد هذا القانون، وما استطعناه هو أن الشق المتعلق بتدخل جهاز "الشاباك" لم يتم اعتماده في القانون، لكن هذا لا يقلل من خطورته".
ويؤكد أن القوانين التي طرحت قبل حوالي عامين والتي يتم اليوم استغلال الأوضاع الحالية لتمريرها، كلها تهدف لإقصاء فلسطينيي الداخل، والعمل على المصادقة على أكثر عدد من القوانين ضدهم، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت الحالي.
ويؤكد أن القانون يعمم كلمة "الإرهاب"، ويعرفها عامة بحيث يُحدد مفهومها من قبل القوى المهيمنة، موضحًا "أنهم يحاولون من خلال هذا الأمر، أن يشملوا أيضًا استهداف وجهات نظر شرعية وديمقراطية جدًا، بهدف قمع الآراء الشرعية والمسموحة في أدنى نظام ديمقراطي".
دون حدود
بالإضافة لذلك، يكشف عنصرية القانون، بأن الحدود بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع، غير واضحة في هذا القانون، وهذا يعني-وفق حسان- منع أي حيز ديمقراطي للمعلمين والطلاب الفلسطينيين، كجزء من المخاطر والتحديات الموجودة التي يواجهونها في أراضي الـ48 عامة.
ويشدد على أن القانون يقضي على كل جوهر البحث العلمي والأكاديمي عند المعلمين والجامعيين الفلسطينيين، هذا غير الملاحقات والتخوفات التي يعيشونها في الأعوام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحريات داخل الحرم الجامعي والمدرسي.
وإزاء ذلك، لم تقترح الجامعات العبرية أي برنامج جدي لدعم متطلبات الطلاب ومعالجة احتياجاتهم، وهي تكتفي ببرامج تدعم الطلاب المتجندين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الأسف، كما يقول حسان.
وفي النهاية، فإن الطلاب والعلمين والأكاديميين في الداخل يخوضون معركة منذ بدء الحرب على غزة، موضحًا أن هناك أمور تربوية واجراءات تم فرضها بدون أي سبب منذ أكتوبر العام المنصرم ضدهم، بالإضافة لقوانين عنصرية واجراءات عقابية جماعية، لغرض الترهيب والتخويف لا غير.
ويحذر من أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية، تريد الوصول إلى تقزيم عمل المعلم والطالب الفلسطيني وانتمائه وفعالياتهم في الداخل، ضمن مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني بأراضي الـ48.
ورغم الترهيب والتخويف، يرى القانوني، أن الفلسطينيين قادرين على مواجهة هذا القانون ومخاطره، من خلال التوعية وإعطاء أدوات للمعلمين والمحاضرين وتنظيمهم في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وتوطيد العلاقة بين لجة متابعة قضايا التعليم والمعلمين.
وهنا يشدد بالقول "نحن مع شركاء نواصل ضمن تحالف كبير من القانونيين التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لصد هذا القانون، بالإضافة إلى جهد توعية المعلمين وجهودهم، لتوضيح المستجدات وسبل التصدي لهذا القانون وغيره من المبادرات، التي تهدف لتخويف وردع الفلسطينيين في أراضي الـ48".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق