المقاطعة.. سلاح لا تعرفه الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاستهانة ولعب دور المتفرج من قبل الحكومة على حملات المقاطعة، وآخرها حملة مقاطعة الأسماك، والتى بدأت من بلد الأسماك بورسعيد، وانتشرت كالنار فى الهشيم فى باقى المحافظات.. هذه الاستهانة ليست فى محلها ولاتجدى نفعًا لأن المقاطعة فى الأساس هى رسالة شعبية مفادها مفيش حكومة لأن المقاطعين لم يقتنعوا بما تقوم به الحكومة وحديثها ليل نهار حول خفض الأسعار.
سلاح المقاطعة بدأ فى الأصل من السلطة عندما قال الرئيس الراحل محمد أنور السادات أو أصدر قرارا بالتوقف عن شراء اللحوم لمدة شهر بعد زيادة أسعارها ربع جنيه فى السبعينيات، ونجح السادات وقتها وجاءت فكرته بفائدة، وانخفضت أسعار اللحوم، وعلى دربه سار الرئيس مبارك ومن بعده الرئيس السيسى يدعوة الشعب لعدم شراء السلع التى يرتفع ثمنها.
السلطة إذا هى من علمت الشعب المقاطعة والزهد فى البضائع التى لا تناسب دخولهم.. ووراء الحكومة أصبح الشعب مقاطعا حتى وصل إلى مقاطعة حتى الفول والعدس والبصل فماذا تبقى له لكى يأكله؟.
فى رأيى انقلب السحر على الساحر، وأصبحت المقاطعة رسالة ساخرة من الحكومة نفسها التى تركت الأسعار ترتفع إلى هذه الدرجة التى لا تطاق ووصلت إلى ارتفاع جنونى فى أسعار الأسماك فى بلد يطل على بحرين ونيل وعدد كبير من البحيرات، ومزارع سمكية قيل انها سوف تغطى السوق المحلى وبعد ذلك تذهب إلى التصدير، مقاطعة الأسماك الأخيرة لها فلسفة وبدأت من بلد هو الأكثر انتاجًا للأسماك ويطل على المتوسط وقناة السويس.
الحكومة عليها ألا تكون -لاسمح الله- من بنها هذه المرة، وأن تنخرط فى إجراءات جادة نحو تخفيض الأسعار، وليس مجرد شو اعلامى ليس له صدى على أرض الواقع.
مقولة الشعب المعلم فى الحقيقة تترسخ كل يوم لدى الشعب المصرى الذى يعطى دروسا للحكومة بأنه لاينقطع فى مجرد تصريحات أو التركيز على تخفيض أسعار سلع وترك الباقى بلا أى ضوابط.. المؤشرات تقول إن حملة «خليها تعفن» الخاصة بالأسماك قد أتت أُكلها وأن بعض تجار الأسماك الكبار بدأوا عرض تخفيض الأسعار خوفا من الخسائر التى تنتظرهم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاطعة لحكومة مقاطعة الاسماك
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في مبادرة الرواد الرقميون
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرض خلال الإجتماع تفصيلات المبادرة، حيث أشار الى أنها تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وإيجاد فرص عمل في تخصصات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية.
وأضاف أن المبادرة سوف تكون مفتوحه للتسجيل فيها من كل الفئات العمرية بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة محافظات مصر، وذلك في اطار السعي لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
وشدد المتحدث الرسمي ، على أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على أن التقديم للإلتحاق بالمبادرة سوف يكون رقمياً، وأن باب التقديم سيفتح للتقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض بعد إنتهاء اجازة عيد الفطر، وأن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بالإعلان عن ذلك ، حيث أن الهدف هو تهيئة اكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلباً في سوق العمل المعلوماتي.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها وذلك في اماكن مجهزة، حيث الاتفاق مع الأكاديمية العسكرية على الاستفادة من مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصة الإدارية، وأن المبادرة سوف تشمل تقديم جرعات تدريبية متكاملة للمستفيدين، سواء تدريب تقني وعلى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية.
وتابع: أن المبادرة سوف تشمل كذلك تدريباً عملياً بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، وان المبادرة بها مسارات للحصول علي درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن، فضلاً عن أربعة مسارات تدريبية تتراوح مدتها ما بين أربعة أشهر الى عامين، وأن المستهدف هو قبول خمسة الاف طالب سنوياً للإستفادة من المبادرة، أخذاً في الإعتبار أن تكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة سوف تبلغ حوالي ثلاثة مليارات جنية، وأن تكلفة دورات التدريب سوف تبلغ سنوياً حوالي مليار جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي ، أن الرئيس وجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة وانها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الإلتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات