دراسة النظم الانتخابية أثرت بالدفع نحو الإصلاح الانتخابى مع بداية التسعينيات من القرن العشرين، مع اقتراحات لاستبدال التصويت التعددى فى الانتخابات الحكومية بطريقة أخرى.
تبنت نيوزيلندا التمثيل النسبى المختلط عام 1993 أثناء الانتخابات العامة والصوت الفردى القابل للنقل فى بعض الانتخابات المحلية عام 2004 بعدما كان التصويت التعددى هو العامل المسيطر خلال الانتخابات الرئاسية عام 2000 فى الولايات المتحدة، معظم البلديات بدأت باستخدام جولة الإعادة المباشرة على الرغم من ن بعض البلديات عاد إلى طريقتها السابقة.
على كل حال، محاولات ادخال نظم أكثر نسبية لم تكن ناجحة دائمًا، فى كندا كان هناك استفتاءات فى كولومبيا البريطانية عام 2005 و2009 لاعتماد الصوت الفردى القابل للنقل إلا أن كليهما فشل. وفى المملكة المتحدة تم رفض مقترح استخدام نظام جولة الإعادة المباشرة بموجب استفتاء 2011.
فى دول أخرى كانت هناك مطالبات لاستعادة الأنظمة التعددية أو الأغلبية أو تأسيسها فى الدول التى لم تستخدمها من قبل، فمن خلال استفتاء تم عام 1994 فى الأكوادور تم اقتراح نظام جولتين انتخابتين ولكن تم رفض المقترح.. وفى رومانيا عام 2007 عرض مقترح لاستخدام نظام الجولتين فى الانتخابات البرلمانية ولكنه فشل بسبب المشاركة الضعيفة فى الاستفتاء. كما جرت محاولات فى كل من بولندا وبلغاريا لإعادة الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد إلا أن كلا الاستفتاءين فشل بسبب المشاركة الضعيفة.
يمكن مقارنة الأنظمة الانتخابية من خلال أدوات مختلفة تتأثر المواقف تجاه الأنظمة بدرجة كبيرة على نتائج هذه الأنظمة على المجموعات التى يدعمها أو يعارضها صاحب الموقف، مما يجعل المقارنة الموضوعية للأنظمة الانتخابية صعبًا، هناك العديد من الطرق لتلافى هذه المشكلة. إحدى هذه الطرق هى وضع معايير رياضية بحيث تكون أن كل نظام انتخابى إما ينجح أو يفشل فى تحقيقها، هذه الطريقة تؤدى إلى نتائج شديدة الموضوعية إلا أن إمكانية تطبيقها بشكل وافٍ لا تزال محل جدل.
كما يمكن وضع معيار مثالى لا يستطيع أى نظام انتخابى تحقيقه تمامًا يلى ذلك اختبار الأنظمة الانتخابية على عينة كبيرة من محاكاة الانتخابات لتحديد أن نظام انتخابى يكون الأقرب إلى هذا المعيار بأفضل نسبة من التكرارات يمكن الحصول على نتائج عملية من هذه الطريقة ولكن طريقة إعداد عينات محاكاة الانتخابات قابلة للجدل من ناحية إمكانية إخضاعها للانحياز. من ضمن أدوات التقييم، يمكن صياغة مجموعة معايير دقيقة، وإسناد مهمة تقييم النظام الانتخابى الأمثل وفق المعايير إلى جهة حيادية. إن هذه الطريقة تغطى نقاط الضعف فى الطرق السابقة إلا أن تحدد المعايير وتقييم الأنظمة غير موضوعية على الإطلاق.
فى النهاية، أثبتت نظريات آرو وجيبار دساتير ثويت أنه لا يوجد أى نظام انتخابى سواء كن تراتبيًا أو تقليديًا يمكن أن يحقق جميع الشروط معًا. بدلًا من النقاش حول أهمية المعايير المختلفة، يمكن استخدام طريقة أخرى من خلال إجراء عمليات محاكاة لانتخابات ودراسة النتائج للأنظمة الانتخابية المختلفة وتقييم مدى رضا المجتمع عن هذه النتائج، ومدى عرضها للتصويت الاستراتيجى واحتمالية انتخاب مرشحين أقرب إلى الناخبين.
ويبقى أن النظام الانتخابى هو مجموعة من القواعد التى تحدد كيفية تنفيذ وتحديد نتائج الانتخابات والاستفتاءات. وهو رمانة ميزان العملية الانتخابية والنجاح فى اختيار النظام المناسب هو نجاح للانتخابات ونجاح للتمثيل الديمقراطى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب النظام الانتخابى النظم الانتخابية بعض الانتخابات الولايات إلا أن
إقرأ أيضاً:
الكفاءات أولا.. الكوادر البشرية المؤهلة تتصدر أولويات نظام التأمينات الجديد
صدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشمولا بجميع المزايا النظامية التي تجعل الكفاءات البشرية والكوادر المؤهلة أولوية هامة لدى مختلف الجهات، بموجب آلية مرنة توفر الفرص اللازمة.
الخبرات المتراكمة لدى الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، تضعها دائما في مكانة خاصة لدى القطاعين بجميع مؤسساتهما التي تعلي مبدأ الكفاءة والخبرة في سبيل تحقيق الإنتاجية المطلوبة وتفادي أية معوقات روتينية تمنع تنقل مثل هذه الكفاءات خصوصا مع زيادة نواتج التعليم وبرامج الابتعاث وعمل المؤسسات التعليمية على ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل.
هذا الطلب على الكفاءات المتخصصة، يتطلب آلية مرنة من حيث دعم قدرة الجهات على استقطاب الكفاءات وسهولة وتنقلها ما بين القطاعين العام والخاص، خصوصا وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ويشمل في نفس الوقت من لم تتوفر لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.
وبموجب النظام تكون الفئات المشمولة به، بين سن 58 إلى 65 عاما، مع زيادة تدريجية تبدأ وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وتوفر الاستراتيجية الجديدة التي يضمنها النظام لجميع أصحاب الخبرة حرية التنقل بين القطاعات.. ويتسق ذلك التشريع مع الحاجة إلى قوانين ذات مرونة كافية تلائم سوق العمل في المملكة وما توفره مختلف القطاعات من فرص تحتاج إلى مظلة تشريعية آمنة لحماية الحقوق حال التنقل بين تلك القطاعات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية