اللافي وعمداء الكليات بجامعة طرابلس يناقشون سير الدراسة وحقوق أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى النائب بالمجلس الرئاسي، بحضور رئيس الجامعة المكلف ورئيس النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، ونقيب أعضاء هيئة التدريس ورئيس اتحاد الطلبة بالجامعة، مع عمداء الكليات بجامعة طرابلس لمناقشة عدة قضايا متعلقة بسير الدراسة وأوضاع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.
تم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والعوائق التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وتقديم مقترحات لمنحهم حقوقهم العلمية والمادية، بالإضافة إلى معالجة أوضاع المعيدين والأوائل وفقًا للوائح النافذة،كما تمت مناقشة آلية تفعيل ملف الإيفاد وفق توصيات اللجان السابقة المشكلة من الحكومة، بهدف تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية للجامعة.
وأكد عبد الله اللافي خلال الاجتماع، على أهمية الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس الجامعي كحجر زاوية في العملية التعليمية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية استمرارية الدراسة بنفس الوتيرة، كما دعا أعضاء هيئة التدريس إلى أداء رسالتهم التربوية بتفانٍ، مع التأكيد على ضرورة إيفاء الجهات المعنية بكافة حقوقهم.
الوسوم#اللافي أعضاء هيئة التدريس تطوير البنية التحتية للجامعة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللافي أعضاء هيئة التدريس ليبيا أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
«المشاط» في المنتدى الحضري: 37% من خطة العام المالي الحالي موجهة إلى البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع»، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وأكدت المشاط أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، يعد دليلا على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
المشاط: 37% من الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025 موجهة للبنية التحتيةوأوضحت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
إتاحة التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الحضريةوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق