"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 10 شركات تتعامل مع روسيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على أكثر من 10 شركات من روسيا وتركيا والإمارات والصين وهونغ كونغ "لمشاركتها بتوريد سلع أوروبية خاضعة للعقوبات إلى روسيا".
وبحسب الوكالة، يتعلق الأمر ببيع "أنظمة ملاحية للصواريخ والهوائيات وكذلك الأجزاء التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر العسكرية".
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا لصياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي سيتم توجيهها ضد التحايل على العقوبات الحالية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق، إن دول الاتحاد الأوروبي تدعم بالإجماع تشديد العقوبات ضد روسيا.
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري 3 مؤسسات من روسيا و6 من الصين واثنتين من دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمتها السوداء.
وادعت وزارة التجارة الأمريكية أن أنشطة هذه المؤسسات تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي فبراير الماضي، فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على التصدير إلى 93 شركة من دول مختلفة متهمة إياها بمساعدة القوات المسلحة والمجمع الصناعي العسكري في روسيا.
وزعمت السلطات الأمريكية أن هذه الشركات قامت بتوريد إلكترونيات دقيقة تخضع للعقوبات إلى روسيا.
وطالت العقوبات 63 شركة من روسيا، و16 من تركيا، و8 من الصين، و4 من الإمارات، واثنتين من قرغيزستان، وواحدة من كوريا الجنوبية وأخرى من الهند.
يذكر أن موسكو قد أكدت مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات، ولا زال يكثفها. وقالت روسيا إن واشنطن وحلفاءها يفتقرون الشجاعة للاعتراف بفشل القيود الاقتصادية. في الوقت نفسه، فإن هناك آراء متزايدة في الغرب بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي ماك قال تهمة كوريا بروكسل المسلح فروض صالح الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تبحث وقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.