معدل المواليد في أوكرانيا يصل إلى أدنى مستوى منذ 300 عام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تشير تقارير إخبارية أوكرانية إلى أن عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى 29 مليون نسمة في العام الماضي، وذلك بسبب تسجيل 187 ألف ولادة فقط، بما يشمل الأراضي المحتلة تحت سيطرة روسيا، وهو أدنى معدل سنوي مسجل في السجلات التاريخية لأكثر من 300 عام.
نقلت شبكة البلقان الإخبارية، التي تختص في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا، عن صحف وطنية أوكرانية تحذيرها من أن هذا الانخفاض الكبير في معدل الولادات قد يزيد من تفاقم الأزمة السكانية الرهيبة التي تعاني منها البلاد نتيجة للاضطرابات الاقتصادية والعمليات العسكرية الروسية.
تعود جذور الأزمة الديموغرافية في أوكرانيا إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، حيث انخفض عدد سكان البلاد إلى 51.9 مليون نسمة. ونتيجة للأزمات الاقتصادية وتدفق الهجرة الخارجية، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد إلى 1.4 مولود لكل امرأة، وهو رقم أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2.1 مولود بحلول عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 0.7 مولود في العام التالي وفقًا لتوقعات معهد أوكرانيا للديموغرافيا والدراسات الاجتماعية.
وفقًا للتقارير الإخبارية، فإن أوروبا تواجه أزمة ديموغرافية تهدد بإعادة مستويات السكان إلى ما كانت عليه في أوائل القرن العشرين خلال العقد المقبل، حيث بلغ معدل الخصوبة في ألمانيا 1.6 في عام 2023. وقد انخفض عدد سكان أوكرانيا مقارنة ببولندا لأول مرة، حيث أظهر إحصاء إلكتروني تراجعًا بنحو 5 ملايين شخص إلى 37.289 مليون في عام 2020 مقارنة بالإحصاء السابق في عام 2000. بالمقابل، أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن عدد السكان في آسيا الوسطى يتزايد ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال العقود القادمة.
ونتيجةً للرخاء النسبي الذي يتمتع به الروس بعد نهاية الركود في منتصف العقد الحالي، جنبًا إلى جنب مع السياسات الحكومية المشجعة للإنجاب، ارتفعت معدلات الخصوبة في روسيا إلى 1.8 في عام 2023، مما جعلها واحدة من أعلى المعدلات في الجزء الأوروبي من البلاد. بالمقارنة، انخفض معدل الخصوبة في منتصف العقد إلى مستوى قياسي بلغ 1.5 مولود في الولايات المتحدة. وكان حجم سكان أوكرانيا موضع تكهنات لعدة سنوات، حيث وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجراء تعداد سكاني في عام 2020 كجزء من برنامجه الانتخابي، لكنه اختصر العملية وأجرى إحصاء سكانيا إلكترونيا في العام الماضي بدلاً من ذلك. وتقلص حجم السكان بنحو أربعة ملايين بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وعلى الرغم من تلك التحديات، يوضح المنحنى الديموغرافي أن عدد سكان أوكرانيا كان في انخفاض متواصل منذ عام 1991، وتصاعدت هذه الاتجاهات بشكل أكبر في عام 2014 عقب ثورة الكرامة. ورغم أن قرار دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء تأشيرة السفر في عام 2017 كان خطوة تاريخية ترحيبية، إلا أنه أدى إلى تسريع تدفق العمالة إلى الخارج، مما زاد من تفاقم المشاكل الديموغرافية في أوكرانيا. وتسبب هذا التدفق في زيادة الضغط على الديناميكيات السكانية في البلاد.
وتزايد الصراعات المستمرة في البلاد أيضًا في تفاقم الأزمة، حيث يبحث الملايين عن ملجأ في الدول المجاورة. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 8 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ الهجمات الروسية في عام 2022، حيث تعتبر روسيا الوجهة الرئيسية للجوء، حيث يطلب أكثر من 5 ملايين أوكراني اللجوء إليها للتمتع بالأمان من القصف والأعمال العسكرية.
وقد ساعد هذا النزوح أوزبكستان، التي بلغ عدد سكانها 34.9 مليون نسمة العام الماضي، على تجاوز أوكرانيا لتصبح ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد السوفييتي السابق منذ العام الماضي. ووفقا لدراسة أجراها معهد المستقبل الأوكراني في العام الماضي، يوجد 29 مليون شخص فقط في أوكرانيا المعاصرة، مع عدم إظهار العديد من اللاجئين في الخارج أي نية للعودة إلى ديارهم. وإلى جانب مستويات الخصوبة المنخفضة بشكل كارثي والصراع المستمر، فإن هذه العوامل لا تبشر بالخير بالنسبة للمستقبل الديموغرافي للبلاد.
بوابة روز اليوسف
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سکان أوکرانیا العام الماضی فی أوکرانیا عدد سکان فی العام فی عام
إقرأ أيضاً:
النفط عند أدنى مستوى منذ فبراير 2021
عواصم (رويترز)
هبطت أسعار النفط لليوم الخامس اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021 مع تصاعد الحرب التجارية العالمية إثر دخول رسوم جمركية «مضادة» فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.وشملت الإجراءات الأحدث فرض رسوم بنسبة 104 بالمئة على السلع الصينية.
بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.10 دولار، أي 3.34 بالمئة، لتصل إلى 60.72 دولار للبرميل.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.04 دولار، أي 3.42 بالمئة، إلى 57.54 دولار.
وهبط الخامان بما يصل إلى أربعة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يعوضا بعض الخسائر.
وانخفضت أسعار الخامين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية السلبي على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
وقال آشلي كيلتي، المحلل في بانمور ليبيرم «أشار بعض المحللين الأميركيين إلى أن البيت الأبيض يريد دفع أسعار النفط إلى ما يقارب 50 دولاراً، لأن الإدارة الأميركية تعتقد أن قطاع النفط والغاز المحلي قادر على الصمود أمام الاضطرابات لفترة».
وأضاف «نرى أن هذا الهدف خادع إلى حد ما... ولن يؤدي إلا إلى تقليص إنتاج الولايات المتحدة وفتح الباب أمام أوبك لاستعادة مكانتها كمنتج قادر على صنع الفارق في السوق».
ومن المتوقع أن تقر دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أول إجراءات مضادة رداً على رسوم ترامب الجمركية لتنضم بذلك إلى الصين وكندا.
وتعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأميركي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على السلع الصينية إذا لم تلغ البلاد الرسوم الجمركية المضادة ونسبتها 34 بالمئة.
وقالت يي لين، نائبة رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي «الرد الصيني الصارم يقلل فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم».
وأضافت «نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يومياً و100 ألف برميل يومياً مهدد إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزاً أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر».
ومما زاد من الضغط على أسعار النفط، قرار أوبك+ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستدفع نحو وجود فائض في السوق.
ويتوقع جولدمان ساكس الآن تراجع سعري برنت والخام الأميركي إلى 62 و58 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2025، وإلى 55 و51 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2026.
وفي إشارة إيجابية للطلب، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة بنحو 1.4 مليون برميل.
أخبار ذات صلة