معدل المواليد في أوكرانيا يصل إلى أدنى مستوى منذ 300 عام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تشير تقارير إخبارية أوكرانية إلى أن عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى 29 مليون نسمة في العام الماضي، وذلك بسبب تسجيل 187 ألف ولادة فقط، بما يشمل الأراضي المحتلة تحت سيطرة روسيا، وهو أدنى معدل سنوي مسجل في السجلات التاريخية لأكثر من 300 عام.
نقلت شبكة البلقان الإخبارية، التي تختص في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا، عن صحف وطنية أوكرانية تحذيرها من أن هذا الانخفاض الكبير في معدل الولادات قد يزيد من تفاقم الأزمة السكانية الرهيبة التي تعاني منها البلاد نتيجة للاضطرابات الاقتصادية والعمليات العسكرية الروسية.
تعود جذور الأزمة الديموغرافية في أوكرانيا إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، حيث انخفض عدد سكان البلاد إلى 51.9 مليون نسمة. ونتيجة للأزمات الاقتصادية وتدفق الهجرة الخارجية، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد إلى 1.4 مولود لكل امرأة، وهو رقم أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2.1 مولود بحلول عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 0.7 مولود في العام التالي وفقًا لتوقعات معهد أوكرانيا للديموغرافيا والدراسات الاجتماعية.
وفقًا للتقارير الإخبارية، فإن أوروبا تواجه أزمة ديموغرافية تهدد بإعادة مستويات السكان إلى ما كانت عليه في أوائل القرن العشرين خلال العقد المقبل، حيث بلغ معدل الخصوبة في ألمانيا 1.6 في عام 2023. وقد انخفض عدد سكان أوكرانيا مقارنة ببولندا لأول مرة، حيث أظهر إحصاء إلكتروني تراجعًا بنحو 5 ملايين شخص إلى 37.289 مليون في عام 2020 مقارنة بالإحصاء السابق في عام 2000. بالمقابل، أظهرت دراسة للأمم المتحدة أن عدد السكان في آسيا الوسطى يتزايد ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال العقود القادمة.
ونتيجةً للرخاء النسبي الذي يتمتع به الروس بعد نهاية الركود في منتصف العقد الحالي، جنبًا إلى جنب مع السياسات الحكومية المشجعة للإنجاب، ارتفعت معدلات الخصوبة في روسيا إلى 1.8 في عام 2023، مما جعلها واحدة من أعلى المعدلات في الجزء الأوروبي من البلاد. بالمقارنة، انخفض معدل الخصوبة في منتصف العقد إلى مستوى قياسي بلغ 1.5 مولود في الولايات المتحدة. وكان حجم سكان أوكرانيا موضع تكهنات لعدة سنوات، حيث وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجراء تعداد سكاني في عام 2020 كجزء من برنامجه الانتخابي، لكنه اختصر العملية وأجرى إحصاء سكانيا إلكترونيا في العام الماضي بدلاً من ذلك. وتقلص حجم السكان بنحو أربعة ملايين بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وعلى الرغم من تلك التحديات، يوضح المنحنى الديموغرافي أن عدد سكان أوكرانيا كان في انخفاض متواصل منذ عام 1991، وتصاعدت هذه الاتجاهات بشكل أكبر في عام 2014 عقب ثورة الكرامة. ورغم أن قرار دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء تأشيرة السفر في عام 2017 كان خطوة تاريخية ترحيبية، إلا أنه أدى إلى تسريع تدفق العمالة إلى الخارج، مما زاد من تفاقم المشاكل الديموغرافية في أوكرانيا. وتسبب هذا التدفق في زيادة الضغط على الديناميكيات السكانية في البلاد.
وتزايد الصراعات المستمرة في البلاد أيضًا في تفاقم الأزمة، حيث يبحث الملايين عن ملجأ في الدول المجاورة. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 8 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ الهجمات الروسية في عام 2022، حيث تعتبر روسيا الوجهة الرئيسية للجوء، حيث يطلب أكثر من 5 ملايين أوكراني اللجوء إليها للتمتع بالأمان من القصف والأعمال العسكرية.
وقد ساعد هذا النزوح أوزبكستان، التي بلغ عدد سكانها 34.9 مليون نسمة العام الماضي، على تجاوز أوكرانيا لتصبح ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد السوفييتي السابق منذ العام الماضي. ووفقا لدراسة أجراها معهد المستقبل الأوكراني في العام الماضي، يوجد 29 مليون شخص فقط في أوكرانيا المعاصرة، مع عدم إظهار العديد من اللاجئين في الخارج أي نية للعودة إلى ديارهم. وإلى جانب مستويات الخصوبة المنخفضة بشكل كارثي والصراع المستمر، فإن هذه العوامل لا تبشر بالخير بالنسبة للمستقبل الديموغرافي للبلاد.
بوابة روز اليوسف
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سکان أوکرانیا العام الماضی فی أوکرانیا عدد سکان فی العام فی عام
إقرأ أيضاً:
“الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%، وانخفض عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر سبتمبر 2024م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها جمهورية الهند بـ 4.2%، ثم المملكة المتحدة بـ2.6%، واليابان بـ2.5%، والولايات المتحدة بـ2.4%، وكل من ألمانيا وكوريا الجنوبية بـ1.6% لكل منهما.وام
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم