دار الإفتاء توضح حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع

يلجأ بعض التجار إلى ممارسات غير أخلاقية، مثل الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية الصعبة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب معاناة الناس.

حكم احتكار السلع

وأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية، مؤكدة أن ذلك محرم شرعًا، وأن من يقدم على ذلك يتعرض للإثم والعقاب.

وحذرت دار الإفتاء من ممارسات احتكار السلع وتضليل البائعين في الأسعار واستغلال الأزمات الاقتصادية، مؤكدة أن ذلك محرم شرعًا لما فيه من ظلم للناس وإضرار بهم، موضحة أن الأصل في البيع حله وإباحته، لكن الشارع نهى عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح المتبايعين، ومن تلك الممارسات الاحتكار.

شروط تحريم الاحتكار

ووصفت الاحتكار بأنه حبس كل ما يضر العامة حبسًا عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر، مؤكدة أن جمهور الفقهاء حملوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار وغيرها على الحرمة، وأن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، منها الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس.

حكم احتكار السلع غير الغذائية

وأوضحت دار الإفتاء أن حكم الاحتكار في غير طعام الناس يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير قصر له على القوت، لأن علة التحريم هنا هي الإضرار بالناس وهي متحققة في كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلا به، مشيرة إلى أن بعض التجار قد يلجأون إلى حيلة التبرع بجزء من أرباحهم الزائدة من احتكار السلع، معتقدين أن ذلك يبرر ممارساتهم المحرمة، إلا أن هذا التبرع لا يصحح الخطأ، ولا يرفع الحرمة عن ممارسة الاحتكار، لأن البيع في هذه الحالة اقترن بما فيه حرمة من الظلم والكذب والكتمان.

وبينت أن الإسلام أباح لنا الكسب المشروع الذي يكون مبنيًا على الرضا وطيب النفس لا على الغش والخيانة، وحرم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام.

حكم التعامل مع التجار المحتكرين

وحذرت دار الإفتاء من التعامل مع التجار المحتكرين للسلع، مؤكدة أن من يقدم على شراء مثل هذه السلع ممن هو مستغل لحاجة الناس، مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو لا توجد سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل أيضًا يكون مخالفًا لأوامر الله تعالى مرتكبًا محظورًا وإثمًا.

وأكدت على أن الإسلام دين يسر وسماحة، لا يجيز الظلم ولا الإضرار بالناس، وأن على المسلمين الالتزام بأوامره ونواهيه، والسعي في طلب الرزق الحلال، والابتعاد عن كل ما حرمه الله تعالى.

المصدر: الوطن