وزير ليبي: نستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، من 1.2 مليون برميل حاليا، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تستمر لمدة 3 سنوات.
وأضاف عبد الصادق في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات.
وقال الوزير إن ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة.
وأضاف أنه سيتم استخدام الجزء الآخر والأكبر من الاستثمار لتطوير الحقول المكتشفة، والتي قد يصل الإنتاج منها إلى 100 ألف برميل يوميا، مثل حقل "شمال جالو" وغيرها.
كما أشار عبد الصادق إلى إتاحة الفرصة للشركات المحلية الخاصة لتطوير الحقول الهامشية للنفط.
وعن قطاع الغاز، أكد الوزير أن ليبيا وقعت اتفاقا مع شركة "إيني" الإيطالية لتطوير حقلين للغاز في غرب البلاد، وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات لتطوير الحقلين نحو 8 مليارات دولار، على أن يصل الإنتاج اليومي إلى نحو 720 مليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بحلول عام 2028.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة