نعلنها وبكل صراحة.. نحن نخوض حربًا حقيقية ضد أناس لا يعرفون الله.. ولا يراعون أبسط حقوق العباد فى لقمة بسيطة تسد جوعهم.. هؤلاء هم التجار الانتهازيون الذين لا يهمهم شيء فى الدنيا سوى تحقيق الأرباح ولو بمص دم العباد!!
ودعونا نعترف بأن الحكومة بمفردها لن تستطيع تحقيق النصر فى هذه الحرب.. بدون مشاركة فعالة من الشعب فى الرقابة والمتابعة.
فالحكومة لا تملك إلا عددًا محدودًا من مفتشى التموين.. وهؤلاء مهما كان عددهم لن يستطيعوا بمفردهم السيطرة على غول الأسعار.. فليس منطقيًا ولا معقولًا أن يتم تعيين مفتش تموين على كل مخبز وسوبر ماركت أو خضرى وفكهانى.. وإلا احتجنا لمئات الآلاف من مفتشى التموين!
إذن لا بد من المساندة الشعبية والمشاركة المجتمعية.. سواء عن طريق جمعيات حماية المستهلك أو حتى المواطن العادى!!
ولقد أحسنت الحكومة عندما أرسلت قوائم الأسعار لتعليقها على واجهة المخابز وبها أرقام تليفونات الجهات الحكومية الرسمية.. للإبلاغ عن أى مخالفة يراها ويتعرض لها المواطن.. لتوقع العقوبات الرادعة على كل تاجر متجاوز لا يرعى الله ورسوله فى حقوق البلاد والعباد.. ونحمد الله أن العقوبات قد تم تغليظها حتى وصلت للسجن.. ناهيك عن غرامة تتجاوز آلاف الجنيهات.
وحتى ننجح فى السيطرة على غول الأسعار والذى بدأ يهدد الأمن والسلم المجتمعى.. وينذر بعواقب وخيمة لا يعلمها إلا الله.. فلا بد من تطبيق هذه العقوبات دون تهاون أو تخاذل.. ولا بد من رقابة مجتمعية على رجال الرقابة والمتابعة.. للتأكد من قيامهم بدورهم المنوط بهم.. دون محاباة لتاجر أو صاحب مخبز.. وإلا أبعد عن وظيفته فورًا!!
لا أبالغ أبدًا عندما أقول إن هذه الحرب لا تقل خطورة أن لم تزد.. على كل الحروب التى خاضتها بلادنا ضد أعداء الخارج على مر العصور.. فعدو الداخل لا يقل خطورة عن عدو الخارج ولا بد من مواجهته بكل الأسلحة الممكنة.. وأولها المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية على الأسواق.. فكل واحد فينا مفتش تموين غير رسمى.. يستطيع بكل سهولة ويسر أن يبلغ الجهات الرسمية.. إذا ما رأى أن هناك غبن قد تعرض له أو نصب تعرض له من تاجر أو صانع جشع لا يخشى الله ورسوله فى حقوق البلاد والعباد.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات بكل صراحة العباد لا بد من
إقرأ أيضاً:
الشريف: أزمة سعر الصرف تُدار بقرارات تمس المواطن بدلاً من إصلاحات جذرية
???? ليبيا – خبير اقتصادي: السلطات تلجأ إلى حلول تمسّ حياة المواطن بدلًا من إصلاح السياسات النقدية ????????
???? انتقاد للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن ????
انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، الحلول التي تلجأ إليها السلطات لمعالجة أزمة سعر الصرف، معتبرًا أنها تتجنب الحلول الجذرية التي لا تؤثر على حياة المواطن، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى إجراءات تزيد من أعبائه المعيشية.
???? تفضيل الحلول الأسهل على الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية ⚖️
الشريف، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن بدلاً من اتخاذ خطوات فعلية لترشيد الإنفاق، وتحقيق الجباية الكاملة لعائدات النفط، وضبط الاعتمادات المستندية، فإن السلطات تلجأ إلى تخفيض قيمة الدينار أو فرض رسوم على بيع الدولار، وهي حلول وصفها بأنها الأسهل لكنها الأكثر ضررًا على المواطن.
???? إجراءات تضر بالقوة الشرائية للمواطنين ????
وأشار الشريف إلى أن هذه السياسات تزيد من التضخم وترفع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليبيين، بدلاً من العمل على إصلاح النظام المالي والمصرفي، وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز