بوغالي يلتقي بمسقط وزيري النقل والطاقة لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, اليوم الثلاثاء بالعاصمة العمانية, مسقط, وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الطاقة والمعادن لسلطنة عمان, حسب ما أورده بيان للمجلس.
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, سعيد بن حمود المعولي, استعرض بوغالي “واقع وآفاق قطاعات النقل والاتصالات والرقمنة في الجزائر”, مبرزا “حرص رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على تنميتها وتطويرها”.
وأعرب في هذا السياق عن أمله في “إتاحة المزيد من الفرص لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة عن طريق تسطير برامج عمل مشتركة”.
من جهته, أثنى سعيد بن حمود المعولي على “العلاقات الجزائرية العمانية المتجذرة في التاريخ”, مشيدا بـ”دور الجزائر الرائد في دعم القضايا العادلة, لاسيما في العالمين العربي والإسلامي”.
واستعرض التجربة العمانية في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, معربا عن “رغبته في الاستفادة من التجارب الجزائرية في مختلف المجالات، خاصة في مجال الفضاء”.
وخلال لقائه بوزير الطاقة والمعادن للسلطنة, سالم بن ناصر العوفي، أبرز بوغالي “الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الطاقة والمعادن”, مؤكدا أنها “تسمح بتوسيع علاقات التعاون والشراكة, لاسيما في ظل الطموح الذي يحدوهما لتطوير اقتصادهما وتنويع مصادر الثروة فيهما”.
ودعا في هذا الصدد إلى “تجسيد شراكات حقيقية وتبادل الاستثمارات، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين”، معربا عن “استعداد البرلمان الجزائري لمرافقة ودعم هذا التوجه من خلال تعزيز قنوات الحوار والعمل المشترك”.
بدوره, استعرض سالم بن ناصر العوفي تجربة سلطنة عمان في مجال “استكشاف واستغلال المواد البترولية والغازية”, مشيرا إلى “وجود مجالات عديدة للاستثمار المشترك في قطاعات الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة والهيدروجين”, لاسيما -كما قال– وأن الجزائر تعد من “أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم”.
وعقب ذلك, أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني والوفد المرافق له زيارة مجاملة إلى المفتي العام لسلطنة عمان, الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي, قبل أن يلتقي بمقر سفارة الجزائر ممثلين عن الجالية المقيمة بالسلطنة, وفقا لذات المصدر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: النقل والاتصالات الطاقة والمعادن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة ان مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى، انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانى حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
الى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فان ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى انه يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة.
مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية. بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة كما يجب تحقيق التكامل بين الموانى المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.
مع ربط المواني المصرية بمناطق الاستثمار.. لاجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.