نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسن السلامونى يعتبر من أشهر أندية القضاء بمختلف مسمياته وفروعه نظرًا للأنشطة المكثفة التى يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى جميع المجالات سواء الرياضية أو الثقافية والاجتماعية، فضلًا عن اندماج مجلس إدارة النادى مع المجتمع المدنى وتواصله المستمر مع الهيئات القضائية المختلفة بسبب إصرار المستشار العلامة حسن السلامونى على التعاون المستمر مع قيادات الهيئات القضائية وأعضائها، مما يصب فى النهاية لصالح الجميع.
وحقيقة منذ أن تولى المستشار حسن السلامونى رئاسة النادى ومعه مجموعة من شباب القضاة المتحمسين لخدمة جموع القضاة تغيرت معه كل المفاهيم والأعراف القديمة وبفضل مجهوداتهم جعلوا النادى فى مكان مرموق وسط المجتمع المصرى والسكندرى، ولم يبخل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بأى طلبات للنادى ودائمًا يقدم الدعم بكل أنواعه لخدمة النادى، وبالتالى خدمة جموع القضاة سواء فى الإسكندرية أو الأقاليم لأنه شخص معطاء وناجح فى عمله ومحبوب من جميع القضاة ودائمًا يلبى طلبات نادى الإسكندرية ويحضر حفلات الإفطار فى شهر رمضان سواء العام الماضى أو رمضان السابق، وكان وجود المستشار عادل عزب وسط جموع القضاة التى حضرت حفل الإفطار يشعرهم بالسعادة ويشعرهم بأن رأس مجلس الدولة متواجد ويشاركهم فى الاحتفال الذى نظمه المستشار حسن السلامونى وساعده أعضاء مجلس النادى المحترمين والذين أستقبلوا الضيوف من خارج القاعة المخصصة للإفطار، فضلًا عن كرم الضيافة غير المسبوق.
حضر هذا الحفل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والمستشار الوزير محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق ورؤساء أندية جميع الهيئات القضائية والجهات المتعلقة بالقضاء، وكذلك الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب الصيادلة، وتحدث المحافظ فى كلمته مساهمته فى حل مشكلات النادى وخاصة النادى البحرى، وأعلن أن المحافظة دائمًا فى خدمة القضاة.
وتحدث الدكتور عبدالعزيز قنصوة عن قوة قضاة مجلس الدولة واصفًا إياه بأنه الحصن والملاذ للجهاز الإدارى للدولة، وتحدث المستشار حسن السلامونى عن التعاون المستمر بين نادى قضاة مجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل للصالح العام من أجل نشر العدالة، أما المستشار عادل عزب فقد تحدث لجموع القضاة عن قوة مجلس الدولة وأهميتها فى نشر العدل لحفظ الحقوق، معربًا أن بابه مفتوح للجميع وأن مجلس الدولة أسرة واحدة كان وسيظل.
وفى النهاية يجب القول إن نادى مجلس الدولة بالإسكندرية يسود بينهم الحب جميعًا وبين رئيسه المستشار السلامونى، وسبق لهم أن أقاموا دورى فى كرة القدم مع الهيئات القضائية الأخرى بنادى الاتحاد ودورى فى كرة البادل بنادى سموحة، فضلًا عن المصايف والرحلات الداخلية والخارجية للأعضاء، وتخصيص مقر سموحة للاجتماعات وغرف المداولة والأنشطة الاجتماعية.
كل التوفيق للمستشار السلامونى وأعضاء المجلس والأمين العام للإسكندرية.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية نادى قضاة مجلس الدولة الإسكندرية مجلس الدولة بالإسكندرية الهیئات القضائیة قضاة مجلس الدولة جمیع ا
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة