الوزيرة المنصوري: مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين بهدف زيادة عدد المستفدين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قامت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالاجابة على السؤال رقم 5737 حول “الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية”، والذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 23 أبريل2024.
وقالت الوزيرة المنصوري في اجابتها والتي قدمتها نيابة عنها غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “قالت” ان مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين، وبهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص، قامت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية ب: تعديل المرسوم رقم 2.
وخلال نفس المدة:
• تم إيداع 5773 طلب تسوية؛ • تمت الموافقة على 2143 مشروع منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية. على إثر ذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2024 بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال. من خلاصات الورشةوضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال:
• تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها؛
• والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها. في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 تم استصدار الدورية عدد 2812بتاريخ 01 أبريل 2024 لجعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة. وذلك عبر مجموعة من التدابير منها: – تبسيط المساطير؛ – تخفيف من الوثائق؛ – إعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الراشدي: سنجري تقريرا اجتماعيا عن كل طالب بطاقة إعاقة
كشف عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن المراحل التي سيتطلبها إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي ستمكن حامليها من الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم.
وأكد الراشدي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه وبعد صدور المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، تعمل الحكومة على استكمال التحضيرات التقنية لتفعيل هذا المرسوم.
وشدد الراشدي على أن البطاقة المذكورة ستكون المرجع القانوني الوحيد الذي يعترف بمقتضاه بصفة إعاقة للشخص المعني بالأمر، ما يخوله عددا من الحقوق.
نشتغل على أجرأة هذا المرسوم، بتحضير القرار الوزاري الذي يحدد معايير تقييم الإعاقة بمعية وزارة الصحة، حيث تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
كما قمنا بتحضير القرار المتعلق بتحديد شكل بطاقة الإعاقة، والذي ينتظر بدوره النشر بالجريدة الرسمية.
وأشار الراشدي إلى أنه وبخلاف ما هو معمول به سابقا، حيث كان يتم تحديد الإعاقة اعتمادا فقط على تقرير طبي، فإن تقييم الإعاقة سيتم بناء على محددين، أولهما تقرير طبي مفصل حسب المعايير التي وضعها القرار الوزاري، وثانيهما تقرير اجتماعي يكشف مدى قدرة الشخص على ممارسة المشاركة الاجتماعية بدون حواجز.
وأضاف أنه ولتسهيل الإجراءات على المواطنين المعنيين، فقد تم إعداد منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشار إلى إطلاق تجربة نموذجية في هذا الإطار بعمالة الرباط قبل تعميمها على كافة التراب الوطني.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه