قمة تونس والجزائر وليبيا.. تعاون جديد يواجه الهجرة غير الشرعية ويعزز التجارة عبر اتفاقيات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انهت دول تونس والجزائر وليبيا قمة تشاورية عن السياسة والأمن والاقتصاد ومن أجل توحيد مواقف هذه الدول.
وأصدرت القمة التي عقدت في قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة التونسية أمس الاثنين، بيانًا مشتركًا، جاء فيه أن قادة الدول الثلاث اتفقوا على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف المشاورات والتنسيق لتعزيز مقومات الأمن في المنطقة.
وشارك في القمة الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وذكر البيان الذي ألقاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، "اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها بالتنسيق لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة".
الجدير بالذكر أن الدعوات لحضور القمة لم توجه إلى المغرب وموريتانيا.
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني حول فلسطين: "أوقفوا العربدة الصهيونية"واتفق القادة على أهمية التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وإقامة مناطق تجارية حرة وتذليل العقبات أمام تدفق السلع.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لصياغة آليات تمكن من إقامة مشاريع كبرى في قطاعات اقتصادية ذات أولوية كتحلية مياه البحر والحبوب.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد سلسلة من الزلازل.. استمرار عمليات إزالة الأنقاض في تايوان بريطانيا تتعهد بتقديم 620 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بسبب محتوى منصة "إكس".. رئيس وزراء أستراليا لإيلون ماسك: ملياردير متعجرف عبد المجيد تبون الجزائر ليبيا تونس قيس سعيدالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية عبد المجيد تبون الجزائر ليبيا تونس قيس سعيد إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا مظاهرات فولوديمير زيلينسكي الشرق الأوسط ريشي سوناك حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا مظاهرات السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خبيرة: اتفاقيات الشراكات الاقتصادية للإمارات وسعت آفاق تجارتها الخارجية
عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي والشراكات الشاملة التي تدفع التجارة غير النفطية إلى مستويات قياسية.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإمارات وقعت حتى الآن 11 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول رئيسية مثل الهند، وتركيا، وكوريا الجنوبية، مما أسهم في إزالة الحواجز التجارية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانعكس بشكل مباشر على نمو التجارة غير النفطية".
#محمد_بن_راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية نمت سبعة أضعاف بمعدل 14.6% خلال 2024https://t.co/qnOy9PSaZd pic.twitter.com/eWPA5jYZhR
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025 التنويع الاقتصاديولفتت إلى أن "هذه الاتفاقيات أسهمت في تسهيل التجارة، وإزالة العوائق الجمركية، وفي زيادة فرص التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وفي ظل هذا التوسع، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الشراكات على الاقتصاد الوطني، والفرص التي توفرها للشركات المحلية، ودورها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة".
وقالت: "تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية تجاوز 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً سنوياً بـ10.6%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ4.4%، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% في 2025، مدعوماً بتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية".
وأضافت البروفيسورة الخزيمي "يدعم هذا النمو استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إذ بلغت الميزانية الاتحادية لعام 2025، 71.5 مليار درهم، بزيادة 12% عن العام السابق، مع تركيز على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب ذلك، يستمر التحول الرقمي في جذب الاستثمارات، إذ تقود الإمارات الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، هذه العوامل مجتمعة تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تقود مستقبل التجارة والاستثمار العالمي، معززةً مكانتها مركزاً رئيسياً للتجارة غير النفطية والاقتصاد الرقمي".