محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومشروع قوى عاملة مصر وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية يمثلون قوة دعم حقيقية لمحافظة الشرقية في مواجهة التحديات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير الحلول اللازمة لها لتقديم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي للمحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة لاستعراض استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية والمهندس محمد النساج الخبير الوطني في مجال الاستزراع السمكي وانجي لطفي خبيرة اقتصادية اولي ومديرة مشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور جوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر ومحمد فوزي نائب مدير مشروع قوي عاملة مصر والدكتور السيد تركي مدير برامج تطوير بيئة سوق العمل والدكتورة شيرين الصباغ مدير مشروع دعم التحول في أداء المشروعات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق لهم وممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمشاريع التابعة لها وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي .
وقال محافظ الشرقية إن المحافظة تعد نموذجا مصغرا لجمهورية مصر العربية بكل ما بها من تحديات وثقافات تستلزم التغيير من خلال التعاون بين الجهات الشريكة للوصول إلى الأفضل لافتا إلى أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية استطاع توفير ١٩ ألف و١٩٤ مشروع بتكلفة ٣ مليارات و٢١١ مليون و١٦٣ جنيه لتوفير ٥٦ ألف و٢٧٣ فرصة عمل لأبناء المحافظة.
أوضح محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة الشرقية خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 وحتى 31 / 3 / 2024 قام بتقديم قروض بقيمة 2 مليار و 81 مليون و 438 الف لتمويل عدد 69370 مشروع لتوفير 129018 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
وأضاف محافظ الشرقية أننا بحاجة إلى تغيير الثقافة السائدة لدي النشء وخاصة بمدارس التعليم الفني واطلاع الطلاب على أحدث طرق التصنيع والإنتاج المحلي والعالمي ليصبحوا جاهزين لخوض تجارب العمل الحر ومنافسة سوق العالمي بمنتجات مصرية وذلك وفقاً لمتطلبات سوق العمل ولتخريج جيل قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.
ومن جانبه قدم الدكتور جوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية ولفريق العمل المكلف بإجراء المسح الاقتصادي لدورهم المتميز وتعاونهم المثمر مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر والوكالة الامريكية للتنمية الدولية في اجراء المسح الاقتصادي للمحافظة بكل دقه لتحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة.
بينما أوضحت الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن المسح الاقتصادي للمحافظة تم اجراؤه لاستكمال الخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية (2019-2023) وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك تحديث قواعد البيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية / رسم السياسات/ إعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية بجانب تعظيم القيمة المُضافة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاعات المختلفة وتوفير فرص عمل لائقة لمنتسبي المحافظة وزيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلى لإقليم قناة السويس/ مصر.
وأضافت الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن المحافظة حرصت على وضع استراتيجية للصناعة والمشروعات والحرف اليدوية من خلال التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها والتي أدت إلى زيادة المصانع القائمة من1200 مصنع إلى 1350 مصنع وزيادة خطوط الإنتاج وانخفاض عدد المصانع المتعثرة من 34 إلى 15 مصنع بجانب زيادة عدد طلبات المصانع الراغب أصحابها في توفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة بالإضافة توفير مشروعات مختلفة للمرأة المعيلة تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.
بينما استعرض الدكتور حسام يونس استشاري التنمية الاقتصادية استراتيجية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الشرقية (2024-2030) والأهداف الاستراتيجية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة بجانب زيادة الصادرات من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك خلق فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة الشباب والسيدات بالإضافة إلى زيادة عدد مشروعات التكنولوجيا والابتكار.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض الدكتور السيد تركي استشاري سياسات سوق العمل أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحجم الجهد والعمل المبذول داخل محافظة الشرقية للانتهاء من اجراء المسح الاقتصادي في القطاعات المعنية.
وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب الحوار للرد على استفسارات الحضور والتعرف علي المقترحات والرؤى لتعظيم الاستفادة من المسح الاقتصادي وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إستزراع السمكي أصحاب المشروعات المتوسطة الأمريكية للتنمية الدولية الحرف اليدوية والتراثية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الصناعات المتوسطة المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جمهورية مصر العربية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المجلس الاقتصادی الاجتماعی للتنمیة الدولیة المسح الاقتصادی محافظ الشرقیة مدیر مشروع عاملة مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا ويعقبه مؤتمرًا صحفيا
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ويستعرض وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق آخر شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ونتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك، لافتة إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة، بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة، كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
نائب رئيس الوزراء يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. وينقل تحيات الرئيس للعاملين في المشروع
رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات