كل ما تريد معرفته عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة.. الأمم المتحدة تحقق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ200، تتكشف كثير من الأمور الصادمة، والتي خلفتها انتهاكات قوات الاحتلال، وآخرها مقبرة جماعية عُثر عليها في مجمعي «الشفاء» و«ناصر» في غزة، في صدمة مدوية دفعت الأمم المتحدة لإعلان إجراء تحقيق دولي.
التقارير التي تحدثت عن المقابر الجماعية نشرها مسؤولون فلسطينيون، وتفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى ناصر، و30 جثة في مستشفى الشفاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أيضًا أن عدد جثث الشهداء الفلسطينيين التي عُثر عليها في مقبرة مستشفى ناصر بخان يونس ارتفع إلى 310، بعد انتشال 25 جثة جديدة.
شبكة «BBC» البريطانية، نشرت تقريرًا عن المقابر الجماعية، تحدثت خلاله مع فلسطينيين يبحثون عن ذويهم في المقابر الجماعية التي عثر عليها بالمستشفيات، من بينهم سيدة اسمها «أم محمد»، كانت تسير بخطوات تقيلة، وتحمل بين يديها باقة من الورود وزجاجة عطر، وبين الجثث المتناثرة التي عُثر عليها، تبحث عن ابنها «نبيل»، مشيرة إلى أنها كانت تخطط قبل العدوان الإسرائيلي لتزوجه.
جماجم مدفونة وأيد وأرجل مبتورةجماجم مدفونة في الأرض، وأيد وأرجل مبتورة، وجثث متحللة، هذا ما رواه شهود العيان، إضافة إلى الرائحة التي لا يمكن تحملها.
الجثث والمقابر الجماعية، اكتشفها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني داخل مستشفى ناصر الطبي مقابل مبنى قسم أمراض الكلى في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، هذه المقبرة، حفره قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، ودفنوا بها جثث الشهداء داخل المستشفى.
الأمم المتحدة تعدو لإجراء تحقيق دوليمن جانبه، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء وناصر الطبي، ووصف ذلك بالـ«مرعب»، مشيرًا إلى تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة.
«أشعر بالذعر»، هكذا علق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان بعد صدور التقارير، التي تفيد باكتشاف المقابر الجماعية، وشدد إلى ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة.
رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قالت بدورها: «نستشعر ضرورة دق ناقوس الخطر، بعض الجثث كانت مقيدة اليدين، وهو ما يؤكد الانتهاكات الجسيمة بحق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص ما تم نشره».
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفيوكعادته منذ احتلال فلسطين، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي التقارير التي تفيد بالعثور على مقابر جماعية في مستشفيات غزة، قائلًا إنه استخرج جثثًا للعثور على محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقال جيش الاحتلال: «الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة، القوات أخرجت الجثث للبحث عن المحتجزين وأعادتها إلى مكان دفنها بعد فصحها».
وأدانت مصر الانتهاكات الإسرائيلية للقيم الإنسانية في غزة وذلك بعد اكتشاف المقابر الجماعية، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد «من المؤسف أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذا الشكل، وذلك على مرأى ومسمع من جميع دول العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقابر الجماعية مقابر جماعية غزة العثور على مقابر جماعية مجمع ناصر الطبي مجمع الشفاء الطبي غزة المقابر الجماعیة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا