لجنة حصر وتقييم أضرار العدوان تناقش آلية تنفيذ خطة عملها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، آلية تنفيذ خطة عملها.
وتطرق الاجتماع الذي حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم والعدل القاضي نبيل العزاني والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان علي الديلمي، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على بلادنا المستمر منذ مارس 2015 م، بأشكال مختلفة ومنها الحصار.
واستعرضت اللجنة مشاريع الأدلة الوطنية والفنية والقانونية المقدمة من وزارات حقوق الإنسان والأشغال العامة والطرق ومكتب النائب العام والجهاز المركزي للإحصاء، حول آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العدوان و الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي بما في ذلك الأضرار الفادحة في الجوانب الإنسانية والحقوق الأساسية للشعب اليمني وتداعيات الحصار الاقتصادي .
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أهمية توحيد الجهود ضماناً لتوحيد المعلومات، والربط المنهجي بين الجانبين الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.
و أشار إلى أهمية تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان لا يزال قائماً، وفتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، و ما يصاحبه من إجراءات تضيقية جديدة في الجانب الاقتصادي لزيادة معاناة المواطنين بهدف منع الموقف اليمني المساند للأشقاء في غزة وفلسطين.
ونوه الفريق الرويشان، بالموقف المبدئي والتاريخي المشرف للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في مواصلة مساندة الأشقاء في فلسطين حتى يتم إيقاف العدوان الصهيوني وإدخال المواد الأساسية وخاصة الغذاء والدواء.
من جانبهم أوضح الكميم والعزاني وابن ضبيع، الجهود التي بذلتها وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة في سبيل استكمال بيانات ومعلومات الرصد والحصر والتقييم .
واستعرضوا عددا من النقاط المتصلة بالحصر والتقييم التي تستلزم التعاون والتنسيق بين الجهات وتظافر الجهود لإنجاح الأداء العام لكافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية في هذا الجانب ومراعاة إمكانية التحديث المتواصل للبيانات والمعلومات.
وأقرت اللجنة تولي الجهاز المركزي للإحصاء مسؤولية متابعة استكمال جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بآثار وأضرار وانتهاكات العدوان، وعلى أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بموافاة الجهاز بجميع المعلومات اللازمة لاستكمال الحصر والتقييم وفق المنهجية الإحصائية المعتمدة والمنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة في عمليتي الحصر والتقييم .
حضر الاجتماع نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري ووكيل أول الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي ومندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الجهاز المرکزی للإحصاء
إقرأ أيضاً:
بعد أن دمرها تحالف العدوان ومرتزقته وحولوها الى أداة للابتزاز وفرض الحصار : تدخلات سريعة للإبقاء على شركة الخطوط الجوية اليمنية وإعادتها الى مسار عملها الصحيح
الثورة /قضايا وناس
بالرغم ان شركة الخطوط الجوية اليمنية هي شركة مملوكة لكل الشعب اليمني ومن المفترض ان تعمل على خدمة الشعب اليمني بكل حيادية إلا ان تحالف العدوان ومرتزقته، إضافة إلى تدميرهم لمقدرات هذه الشركة، استخدموا هذه الشركة للابتزاز السياسي وحولوها إلى ورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني، وهذا ظهر جليا وواضحا من خلال الإجراءات التي كانت تقوم بها الشركة طيلة العامين الماضيين لعرقلة الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي المتفق عليها ، وصولاً إلى إعلان حجب مبيعات الشركة في صنعاء والغاء التوريدات ،والتي تلاها القرار التعسفي بتغيير مسار رحلات عودة الحجاج اليمنيين من صنعاء إلى عدن استجابة للتوجيهات السعودية .
ومع استمرار تحالف العدوان ومرتزقته بالعبث بمقدرات هذه الشركة واستخدامها كأداة للابتزاز وحصار الشعب اليمني ، كان لابد على الجهات المعنية في صنعاء ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار عمل هذه الشركة لكي تعود إلى ممارسة أعمالها بحيادية.
وفي هذا الاطار جاء بيان وزارة النقل بصنعاء الذي أكدت فيه استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لما نص عليه بروتوكول إنشاء الشركة .
وفي بيانها أكدت وزارة النقل ضرورة ممارسة الشركة أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين، بكل حيادية .
كما أعلنت الوزارة انها ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج حيث سيتم صيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء عبر مهندسيها الاكفاء الذين قاموا بصيانة الطائرات بكل كفاءة واقتدار وبتكاليف أقل ودون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج .
كذلك أكد البيان ان الشركة ستعمل على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة .
البيان أكد أيضا ان وزارة النقل لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة .
وحسب البيان فإن هذه الإجراءات التصحيحية جاء بناءً على المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة في الإشراف والرقابة على كافة أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني وأحقيته في السفر للخارج دون أي عراقيل، ونظراً للإجراءات التمييزية وغير القانونية المتخذة من قبل إدارة الشركة في عدن بإيعاز من تحالف العدوان السعودي بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي تتعرض لها والتي من أبرزها :
ان الشركة أصبحت أداة تستخدم من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها، للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط على الشعب اليمني من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ ما قبل العدوان على بلادنا، ما يتسبب في وفاة الآلاف من المرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج .
استخدم العدوان الشركة كأداة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وكذا الإصرار على عدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بالأردن بما يخدم الاحتياج الكبير للمرضى والمواطنين للسفر، كون الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 ? من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 ? من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية .
تعمد إدارة الشركة في عدن إلى استغلال معاناة الشعب اليمني ووضع فوارق في أسعار التذاكر في مطارات الجمهورية بشكل كبير وتمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة .
تشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات دون جدوى اقتصادية، وفق أجندات تخدم أقطاب دول العدوان ولا تخدم أبناء الشعب اليمني .
التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات التي يتخذها تحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر أدواته ومرتزقته، والتي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وكذا الإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها الأمر الذي يعد تدميرا لمقدرات الشركة وسوق النقل الجوي في اليمن .
الاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون أي رقابة عليها، وكذا تعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة .
نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية، وكذا عمل صيانة للطائرات بمراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء ومرافق البنى التحتية للشركة .
تعمد إدارة الشركة في عدن إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات وتضييق الخناق على مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة العدوان، وصولا إلى إقفال كافة أنظمة البيع تنفيذا لأجندة تحالف العدوان مخالفة بذلك قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة .
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا