لجنة حصر وتقييم أضرار العدوان تناقش آلية تنفيذ خطة عملها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، آلية تنفيذ خطة عملها.
وتطرق الاجتماع الذي حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم والعدل القاضي نبيل العزاني والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان علي الديلمي، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على بلادنا المستمر منذ مارس 2015 م، بأشكال مختلفة ومنها الحصار.
واستعرضت اللجنة مشاريع الأدلة الوطنية والفنية والقانونية المقدمة من وزارات حقوق الإنسان والأشغال العامة والطرق ومكتب النائب العام والجهاز المركزي للإحصاء، حول آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العدوان و الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي بما في ذلك الأضرار الفادحة في الجوانب الإنسانية والحقوق الأساسية للشعب اليمني وتداعيات الحصار الاقتصادي .
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أهمية توحيد الجهود ضماناً لتوحيد المعلومات، والربط المنهجي بين الجانبين الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.
و أشار إلى أهمية تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان لا يزال قائماً، وفتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، و ما يصاحبه من إجراءات تضيقية جديدة في الجانب الاقتصادي لزيادة معاناة المواطنين بهدف منع الموقف اليمني المساند للأشقاء في غزة وفلسطين.
ونوه الفريق الرويشان، بالموقف المبدئي والتاريخي المشرف للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في مواصلة مساندة الأشقاء في فلسطين حتى يتم إيقاف العدوان الصهيوني وإدخال المواد الأساسية وخاصة الغذاء والدواء.
من جانبهم أوضح الكميم والعزاني وابن ضبيع، الجهود التي بذلتها وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة في سبيل استكمال بيانات ومعلومات الرصد والحصر والتقييم .
واستعرضوا عددا من النقاط المتصلة بالحصر والتقييم التي تستلزم التعاون والتنسيق بين الجهات وتظافر الجهود لإنجاح الأداء العام لكافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية في هذا الجانب ومراعاة إمكانية التحديث المتواصل للبيانات والمعلومات.
وأقرت اللجنة تولي الجهاز المركزي للإحصاء مسؤولية متابعة استكمال جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بآثار وأضرار وانتهاكات العدوان، وعلى أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بموافاة الجهاز بجميع المعلومات اللازمة لاستكمال الحصر والتقييم وفق المنهجية الإحصائية المعتمدة والمنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة في عمليتي الحصر والتقييم .
حضر الاجتماع نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري ووكيل أول الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي ومندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء الجهاز المرکزی للإحصاء
إقرأ أيضاً:
“نقل النواب” توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، بتشكيل تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، ونواب جنوب الجيزة، والنائب جمال السعيد، وكافة الجهات الحكومية المعنية، لمعاينة عدد من مشكلات الطرق التى تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، أن توصيات اللجنة ملزمة للجهات الحكومية، مشيرا إلي أهمية الإسراع في حل تلك المشكلات التى تتسبب في تأخر استفادة المواطنين من الجهود المبذولة من الدولة.
وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا في تطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وعلي كافة المسئولين العمل سرعة تنفيذ خطط الدولة وتذليل أى معوقات أمام تنفيذها، حتى تكتمل أهداف الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.
وناقشت اللجنة، موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أحمد سعد نويصر ونادر عبده صديق وعادل الدرجلي، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق منها طريق مصر أسيوط الزراعى.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض بشأن عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات الخاصة بازدواج الطريق الساحلي من رأس سدر حتى أبو صويرة بطول كم بالرغم من تعهد الهيئة العامة للطرق والكباري بازدواجه.
وأوصت اللجنة بإعداد خطاب موجه لوزير النقل باقتراح استبدال بعض المشروعات الأخرى لصالح تنفيذ ذلك الطريق لأهميته.