امرأة تثير دهشة الأطباء وتنجب للمرة الثالثة طفلا بـ12 أصبعا في قدميه!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الطبية بمدينة أوفا الروسية أن إحدى سكان المدينة أنجبت طفلها الثالث بـ 12 إصبعا في قدميه، ما أثار دهشة الأطباء.
وأوضحت الخدمة الصحفية للمؤسسة الطبية بمدينة أوفا أن "الأطباء في مركز الفترة المحيطة بالولادة قاموا بالاعتناء بالسيدة التي تعاني من وراثة غير عادية، حيث يولد جميع أطفالها مصابين بتعدد الأصابع وهو إصبع إضافي في كل قدم، ما أثار دهشة الأطباء".
وأضافت المؤسسة الطبية: "كان هذا الطفل هو الولد الثالث في الأسرة، ومثل إخوته الأكبر منه، ولد بعملية قيصرية، وبمجرد ولادة الطفل قالت السيدة للأطباء: عليكم عد الأصابع.. يجب أن تكون أكثر".
وفيما يخص الطفلين الأكبر سنا اللذين ورثا مثل الطفل الثالث سمة غير عادية أثناء ولادتهما، قامت المرأة بأخذهما إلى مدينة سان بطرسبورغ لإجراء عملية جراحية لإزالة الأصابع الإضافية، وسيخضع المولود الجديد أيضا لذلك عندما يبلغ عامه الأول.
وأكدت المؤسسة الطبية أن المولود بصحة جيدة ويزن 4000 غرام. مشيرة إلى أنه "أثناء العمل في غرفة العمليات تم مواجهة عدد من الصعوبات، لكن النتيجة فاقت كل التوقعات".
عن روسيا اليومالمصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز