امرأة تثير دهشة الأطباء وتنجب للمرة الثالثة طفلا بـ12 أصبعا في قدميه!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الطبية بمدينة أوفا الروسية أن إحدى سكان المدينة أنجبت طفلها الثالث بـ 12 إصبعا في قدميه، ما أثار دهشة الأطباء.
وأوضحت الخدمة الصحفية للمؤسسة الطبية بمدينة أوفا أن "الأطباء في مركز الفترة المحيطة بالولادة قاموا بالاعتناء بالسيدة التي تعاني من وراثة غير عادية، حيث يولد جميع أطفالها مصابين بتعدد الأصابع وهو إصبع إضافي في كل قدم، ما أثار دهشة الأطباء".
وأضافت المؤسسة الطبية: "كان هذا الطفل هو الولد الثالث في الأسرة، ومثل إخوته الأكبر منه، ولد بعملية قيصرية، وبمجرد ولادة الطفل قالت السيدة للأطباء: عليكم عد الأصابع.. يجب أن تكون أكثر".
وفيما يخص الطفلين الأكبر سنا اللذين ورثا مثل الطفل الثالث سمة غير عادية أثناء ولادتهما، قامت المرأة بأخذهما إلى مدينة سان بطرسبورغ لإجراء عملية جراحية لإزالة الأصابع الإضافية، وسيخضع المولود الجديد أيضا لذلك عندما يبلغ عامه الأول.
وأكدت المؤسسة الطبية أن المولود بصحة جيدة ويزن 4000 غرام. مشيرة إلى أنه "أثناء العمل في غرفة العمليات تم مواجهة عدد من الصعوبات، لكن النتيجة فاقت كل التوقعات".
عن روسيا اليومالمصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير