شرطة الطاقة: إزالة 90 بالمئة من التجاوزات على المحرمات النفطية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن شرطة الطاقة إزالة 90 بالمئة من التجاوزات على المحرمات النفطية، بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن انخفاض نسبة معدلات تهريب المشتقات النفط ية إلى 85 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شرطة الطاقة: إزالة 90 بالمئة من التجاوزات على المحرمات النفط ية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد – واع – آمنة السلامي
أعلنت مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن انخفاض نسبة معدلات تهريب المشتقات النفطية إلى 85 بالمئة، مؤكدة إزالة 90 بالمئة من التجاوزات على المحرمات النفطية.
وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة لواء ظافر الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة لشرطة الطاقة معنية بحماية المنشآت النفطية بكل تفاصيلها كالشركات العراقية والشركات الاستثمارية وآبار النفط ومحطات الوقود ومعامل الغاز، أي حماية كل ما يتعلق بالثروة الوطنية النفطية".
إعادة هيكلية
وأضاف: "لدينا انتشار واسع يمتد من محافظة الموصل إلى الفاو، مقسمة إلى 9 قواطع، كل قاطع يكون تحت مسؤولية لواء، إضافة إلى لواء إسناد لهذه الألوية".
وتابع، أن "شرطة الطاقة كانت سابقاً مديريات وتمت هيكلتها إلى ألوية حتى تكون هناك قيادة وسيطرة بصورة سليمة وصحيحة، وهي إستراتيجية جديدة جاءت بدعم كبير من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".
إحصائية
وأشار إلى، أن "شرطة الطاقة مستمرة يومياً بعمليات إلقاء القبض وعمليات المداهمة والتفتيش على خطوط سير الأنابيب، حيث استطعنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، ضبط 419 صهريجاً وعمليات إلقاء القبض 468 عملية، فضلا عن ضبط 85 كراجات وأماكن تهريب و3 محطات مخالفة، إضافة إلى إعادة 19 مليون لتر من المشتقات النفطية المهرب إلى الدولة".
وذكر، أن "عدد الخروقات النفطية على الأنابيب في عام 2021 بلغ 46خرقاً على الأنبوب الاستراتيجي النفطي على مستوى العراق، وفي عام 2022 سجلنا 44 خرقاً نفطياً على مستوى العراق، أما خلال العام الجاري 2023 فلا توجد خروقات حتى الآن، وهي نتيجة الجهود والمتابعة الحثيثة من المراجع والنشاطات التي تقوم بها قطاعاتنا على الأرض"، منوهاً أن "هذه الإحصائية موجودة لدى شرطة الطاقة ووزارة النقل".
وأستدرك بالقول: إن "العمليات الأمنية تتم بالتعاون والتنسيق مع شركة خطوط الأنابيب النفطية وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الوطنية، فضلا عن تعاون المواطنين".
أنخفاض معدلات التهريب
وأكد، أن "نسبة التهريب في عموم العراق انخفض إلى 85 %، وهذا الانخفاض مستمر، أما المتبقي بنسبة 15 % وهي عبارة عن صهاريج بسيطة تتعلق بالمولدات والمحطات، لكن أيضا تمكنا من إلقاء القبض عليها، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية السليمة وأحيلوا إلى القضاء".
آلية تنقل الصهاريج
وأوضح، أن "حركة الصهاريج تكون وفق آلية محددة وهي تقديم طلب إلى شركة المنتجات النفطية، والأخيرة تخاطب مركز القيادة الوطني في مكتب رئيس الوزراء، للحصول على الموافقة، وبعدها ترجع الموافقة إلى التوزيع".
وتابع "نحن لدينا ضباط مرتبطون بالتوزيع، وتعمم الموافقة على السيطرات التي تحتوي على خط سير الصهريج"، مبيناً أن "حركة الصهاريج لها خط سير محدد، فإذا انحرف عن خط السير، يعني أن الصهريج كان معد للتهريب، بالتالي نحن نعلم أين يتم تفريغ المنتج، وحركة الصهريج مراقب من انطلاق الصهريج إلى مكان تفريغ هذا المنتج".
تورط منتسبين وضباط بعمليات التهريب
وبين، أن "هذا الموضوع لم يحسم لدى القضاء، والإجراءات القضائية ما زالت مستمرة، فهناك تحقيقات صادرة بحق ضباط ومنتسبين وعناصر مدنية، إضافة إلى تورط متهمين هاربين حالياً"، مؤكداً أن "التحقيقات لم تحسم لغاية الآن".
ولفت إلى، أن "عدد الذين ألقى القبض عليهم في شرطة الطاقة لا يتجاوز من 10 إلى 12 شخصاً، الموجودين حاليا بالتحقيق".
تعاون مع أقليم كردستان
وأضاف، أن "شرطة الطاقة ليس لديها أي قوات تعمل في أقليم كردستان، لكن لدينا مركز تنسيق مشترك موجود في وزارة الداخلية، وهو المعني بالمشاكل المشتركة، مع الإقليم" مؤكداً أن "هنالك تعاوناً عالياً مع أقليم كردستان".
وأكد، على "عدم وجود تهريب للمشتقات النفطية بين أقليم كردستان والمحافظات القريبة منها، حيث هنالك 2 لواء، فضلا عن متابعة هذا الموضوع أعلى مستوى، إضافة إلى وجود تنسيق مع إقليم كردستان بهذا الشأن، ونحن مسيطرون حتى على الصهاريج التي تتحرك بهذا الاتجاه".
أرتفاع ثقة المواطنين
وأوضح "في وقت من الأوقات فقدت شرطة الطاقة ثقة المواطنين، فكان تعاونهم بسيطاً وشبه معدوم، لكن حالياً و بعد الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي قام بإعادة الهيكلة وبمتابعة شخصية منه، استطاع أن يعيد ثقة المواطنين بالشرطة، حيث أصبحت تأتينا كميات كبيرة من المعلومات من قبل المواطنين عن طريق الخط الساخن 134"، منوهاً أن "كل المعلومات التي يدلي بها المواطنون هي في طي الكتمان، وتبقى هوية المتصل مجهولة، لأننا نبحث فقط على المعلومة ونتحرك عن طريقها".
ودعا المواطنين، إلى "التحري من المعلومة والتأكد منها قبل اتصاله بالخط الساخن، التي على ضوئها تتحرك القطعات الأمنية، والابتعاد عن الابلاغات الكيدية التي تصدر من البعض".
التجاوزات على المحرمات النفطية
وأوضح "كان هنالك العديد من التجاوزات على الأنابيب النفطية من الموصل إلى الفاو، لذلك شكلنا قوة في كل لواء للتفتيش عن تلك التجاوزات وإزالتها، حيث تم إزالة 14 تجاوزاً (مقلع رمل) بقرب الأنابيب النفطية الإستراتيجية بالبصرة بالتحديد في موقع الرميلة الشمالية، التي كانت تبعد 50 متراً عن الأنبوب الاستراتيجي، فضلاً عن إزالة تجاوزات على المحرمات النفطية في كركوك"، مؤكداً "إزالة 90 % من التجاوزات على المحرمات النفطية".
وأكمل بالقول: إن "الموجودة حاليا من التجاوزات بسيطة، منها وجود دائرة حكومية ومحطات ماء قريبة من المحرمات النفطية، لذلك هنالك مساع مع الجهات الحكومية لإزالتها".
عدد الشهداء والجرحى
ولفت إلى، أن"مديرية شرطة الطاقة قدمت 307 شهداء و 433 جريحاً من أجل حماية الثروات النفطية".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شرطة الطاقة: إزالة 90 بالمئة من التجاوزات على المحرمات النفطية وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أقلیم کردستان إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
◄ 14.9 % نموًا في عمليات إعادة التصدير إلى 1.7 مليار ريال
مسقط- العُمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024 سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.
أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر؛ حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة. وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.