في مبادرة رائدة تُعد الأولى من نوعها بالمنطقة، دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول مزرعة حضرية للزراعة العمودية داخل أسواق ومتاجر المنتجات الغذائية، حيث تقدم تجربة فريدة للمستهلك، تمكّنه من الحصول على منتجات غذائية طازجة وحيوية، من خلال مزارع صغيرة يتم إنشاؤها داخل المتاجر والأسواق.

وشهد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، إطلاق التجربة الأولى لهذا المشروع، الذي نفّذته إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنيات الحديثة للزراعة الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك في أسواق الدانوب بالرياض، حيث احتوت وحدات العرض التجارية بالمتجر، على مزارع صغيرة شملت العديد من النباتات والمنتجات الزراعية المتنوعة، مثل الخس، والكزبرة، والبقدونس، والبروكلي، ومعظم هذه المنتجات كان يتم استيرادها من خارج المملكة.


وتُعد المزرعة الحضرية، بداية الانطلاق لهذه التجربة الرائدة، التي تستهدف الوصل إلى نحو (600 إلى 1000) مزرعة خلال السنوات الخمس المقبلة، داخل منظومة التجزئة في أسواق المملكة كافة، حيث توفّر هذه المزارع من 20 إلى 40% من الاحتياج للمنتجات الزراعية والخضراوات.

وتهدف المزارع الحضرية للزراعة العمودية داخل المتاجر إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتوازن النظام البيئي، وزيادة الإنتاجية بشكل مستدام دون إضرار بالبيئة، وتقليل الفقد والهدر عبر تقليص سلاسل الإمداد، وتحسين الظروف الزراعية واستحداث نموذج زراعي جديد يناسب المزارعين المحليين في المملكة والقطاع التجاري.

وتحقق التجربة العديد من الفوائد للمستهلكين؛ حيث تتيح لهم الحصول على أعلى مستويات الجودة من الخضراوات والفواكه، مما يحافظ على وضعها الصحي والطازج لفترات أطول بأكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالطرق التقليدية للعرض، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المزارع على توطين الوظائف؛ لوجودها داخل المدن، كما توفر بيئات نظيفة وتتطلب جهدًا أقل، وتوفر دخلاً أكبر، فضلًا عن مساهمتها في تجاوز التحديات اللوجستية التي تواجه المنتجات الزراعية عند نقلها إلى المستهلكين.

ويعتمد المشروع الذي يتم إنشاؤه عبر مزارع صغيرة في وحدات عرض تجارية داخل المتاجر والأسواق؛ على نظام تشغيل آلي تتم إدارته من خلال أنظمة ذكية وآليات متطورة، تقوم بمراقبة إنتاج الخضار والفواكه ومتابعة حالتها بدقة، إلى جانب قيام هذه الوحدات بإنشاء بيئات زراعية افتراضية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، التي توفّر بيئة مثالية لنمو المحاصيل، كما تقدم مزايا الزراعة النظيفة والعضوية بأعلى مستوياتها؛ مما يسهم في توطين هذه الصناعة وتعزيزها في المملكة.

الجدير بالذكر أن الزراعة العمودية توفر مساحات زراعية وأيدي عاملة واستهلاك مياه أقل بما يُقارب من 80% إلى 90% من الزراعة التقليدية، إلى جانب خلق بيئات زراعية بحجم إنتاج مرتفع من المنتجات الزراعية على مدار العام.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة البيئة مبادرة البيئة المتاجر والأسواق داخل المتاجر

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • سلامة الغذاء تكثف حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية في المحافظات
  • هيئة سلامة الغذاء: 250 ألف طن صادرات مصر الغذائية في أسبوع
  • تحديث خطوط الإنتاج في مخابز حماة لتحسين جودة الرغيف وتخفيض التكاليف
  • مصر تطلق خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" لتحسين جودة الاتصالات
  • استعراض حصاد وأنشطة المعمل المركزي للزراعة العضوية خلال مارس
  • «السلامة الغذائية» تدعو للمشاركة في استبيان لتقييم حملتها لمنع هدر الغذاء
  • وزيرة البيئة تتفقد مباني المتاحف الزراعية استعدادًا لمعرض زهور الربيع
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • تحرير 440 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق في حملات تموينية ببني سويف
  • نفوق 3 آلاف كتكوت في حريق بمزرعة دواجن بالفيوم