الوحدة نيوز/ ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن و الدفاع رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، آلية تنفيذ خطة عملها.

وتطرق الاجتماع الذي حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم والعدل القاضي نبيل العزاني والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان علي الديلمي، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على بلادنا المستمر منذ مارس 2015 م، بأشكال مختلفة ومنها الحصار .

واستعرضت اللجنة مشاريع الأدلة الوطنية والفنية والقانونية المقدمة من وزارات حقوق الإنسان والأشغال العامة والطرق ومكتب النائب العام والجهاز المركزي للإحصاء، حول آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العدوان و الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي بما في ذلك الأضرار الفادحة في الجوانب الإنسانية والحقوق الأساسية للشعب اليمني وتداعيات الحصار الاقتصادي .

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أهمية توحيد الجهود ضماناً لتوحيد المعلومات، والربط المنهجي بين الجانبين الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.

و أشار إلى أهمية تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان لا يزال قائماً، وفتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، و ما يصاحبه من إجراءات تضيقية جديدة في الجانب الاقتصادي لزيادة معاناة المواطنين بهدف منع الموقف اليمني المساند للأشقاء في غزة وفلسطين.

ونوه الفريق الرويشان، بالموقف المبدئي والتاريخي المشرف للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في مواصلة مساندة الأشقاء في فلسطين حتى يتم إيقاف العدوان الصهيوني وإدخال المواد الأساسية وخاصة الغذاء والدواء.

من جانبهم أوضح الكميم والعزاني وابن ضبيع، الجهود التي بذلتها وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة في سبيل استكمال بيانات ومعلومات الرصد والحصر والتقييم ..

واستعرضوا عددا من النقاط المتصلة بالحصر والتقييم التي تستلزم التعاون والتنسيق بين الجهات وتظافر الجهود لإنجاح الأداء العام لكافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية في هذا الجانب ومراعاة إمكانية التحديث المتواصل للبيانات والمعلومات.

وأقرت اللجنة تولي الجهاز المركزي للإحصاء مسؤولية متابعة استكمال جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بآثار وأضرار وانتهاكات العدوان، وعلى أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بموافاة الجهاز بجميع المعلومات اللازمة لاستكمال الحصر والتقييم وفق المنهجية الإحصائية المعتمدة والمنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة في عمليتي الحصر والتقييم .
حضر الاجتماع نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري ووكيل أول الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي ومندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الجهاز المرکزی للإحصاء

إقرأ أيضاً:

حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية والإدمان

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز ونواب اللجنة اللواء عبدالنعيم حامد ، ماهيتاب عبدالهادي ، نانسي نعيم ، أمل سلامة ، محمود عصام وكريم السادات .

 

حضر من وزارة الصحة والسكان ، الدكتور  محمد حسانى – مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والدكتورة سالى النوبى – المدير التنفيذي لوحدة الابحاث والدكتورة رغدة الجميل – مدير علاج الادمان والدكتورة ايمان جابر – مدير إدارة الأطفال. وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور وليد ماهر – مدير عام – مكتب الوزير - الإدارة العامة للاتصال السياسى وشئون البرلمانية والأستاذ/ أحمد عويس القونى – مدير إدارة الإدارة العامة للاتصال السياسى وشئون البرلمانية والدكتورة/ فاطمة محمد رضا – مستشار الوزير علم النفس . وحضر من وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتور عمرو عثمان – مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والدكتور/ أحمد الكتامى- مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

 

 ناقشت اللجنة الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي والإدمان ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين، هذا البرنامج الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز الصحة النفسية للمواطنين في مصر، وتوفير خدمات العلاج النفسي والدعم الاجتماعي للأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية أو إضطرابات سلوكية،

 

وقام ممثلي الوزارات بالعرض التقني لرؤية واهداف المبادرة والإشارة  أنه ومنذ إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية في عام 2020، وهم يعملون علي تقديم الدعم النفسي والعلاج المتخصص للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو مشاكل إدمان والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان أن يصل هذا الدعم إلى كل من يحتاجه في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

أكدت اللجنة خلال المناقشات ، أنها تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف من خلال العرض المقدم من الجهات الحاضرة حيث إستعرض أعضاء اللجنة مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية من حيث عدد المراكز النفسية المعتمدة والمخصصة للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان. وكذلك الخدمات المقدمة . 

 

ختاماً ، استفسر أعضاء اللجنة عن تقسيم الأدوار ما بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة وسبل مواجهة نقص الكوادر المؤهلة في مراكز التأهيل وكذلك خطة للتوسع في إنشاء مراكز جديدة وذلك لقلة مراكز التأهيل المتخصصة في بعض المناطق.

مقالات مشابهة

  • حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية والإدمان
  • حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي
  • "اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع القانون المالي"
  • طبيبة توضح أضرار الإفراط في تناول الطعام
  • اقتصادية الدولة تناقش مشروع القانون المالي
  • النائب العام يأمر بحبس مسؤول الخزينة ومفوض أداة تنفيذ في جهاز الإمداد الطبي
  • المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام إلى 871.3 مليـار جنيـه
  • أستاذ بهندسة حلوان يفوز بمنصب نائب رئيس لجنة أمن المعلومات بالاتحاد الدولى للاتصالات
  • لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب تناقش استراتيجية التعليم في ليبيا
  • النائب العام يدشن تطبيق إلكتروني للمتضررين من حرب المليشيا