الرويشان يدعو لتكثيف الجهود الامنية والاستخبارية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي ضم وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، وحقوق الإنسان علي الديلمي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن التقارير المرفوعة من وزارة حقوق الإنسان عن جرائم الاتجار بالبشر وأهمية استمرار وتوسيع نطاق مكافحة هذا النوع من الجرائم على المستوى الوطني والتنسيق مع الآخرين لضبط مرتكبيها ومحاكمتهم باعتبارها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمرتبطة بشكل مباشر بالعدوان السعودي الإماراتي المستمر على بلادنا منذ مارس 2015م وحتى اللحظة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز جرائم الاتجار بالبشر التي يدعمها ويمولها العدوان بالتخادم مع شبكات تهريب المخدرات وتهريب اللاجئين والمهاجرين وشبكات التسول والجرائم المرتبطة بالحرب الناعمة التي تشنها دول العدوان على بلادنا بالتزامن مع العدوان العسكري والحصار بأساليب وأشكال متعددة.
وفي الاجتماع أكد الفريق الرويشان على أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية واستكمال إجراءات التحريات والتحقيقات وجمع الاستدلالات وإحالة ملفات الجرائم المضبوطة للنيابة العامة والقضاء.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للجهات ذات العلاقة مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والنيابة العامة، وتنفيذ الخطوات والإجراءات العملية والقانونية بما يسهم في منع هذه الجرائم وضبطها قبل قوعها وكشف الشبكات والجهات الداعمة والممولة لها.
ولفت الرويشان إلى أن هذا النوع من الجرائم يستلزم حالة من التكامل الرسمي والشعبي للوصول إلى درجة عالية من الوعي الفكري والثقافي بخطورتها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على عقيدة المجتمع وهويته الايمانية وحاجته للاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي، وهي الجوانب التي لا يزال العدوان يستهدفها بشكل دائم وممنهج.
ونوه في هذا الجانب إلى المسئولية الواقعة على عاتق الإعلام اليمني بمختلف أنواعه والمنابر الارشادية والوعظية لتسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم الجسيمة، وخلق وتعزيز الوعي المجتمعي والوطني العام الرافض لها والمساهم في نجاح جهود الجهات الرسمية في مكافحتها والقبض على مرتكبيها.
فيما أشار العزاني وبن ضبيع والديلمي، إلى ما قامت به وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة من جهود في سبيل مكافحة ومنع هذه الجرائم.. مؤكدين أهمية تمتين العمل الجماعي ومستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذات الصلة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
ولفتوا إلى المسئولية الواقعة على عاتق المجتمع في إنجاح الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة على المسئولية الأصيلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في متابعة هذه الجرائم وضبطها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى ذات الصلة.
وأشارت إلى استمرار متابعة ما تم تنفيذه من قرارات وخطوات عملية من قبل الجهات المعنية التي تم الاتفاق عليها ورفع تقرير حول ما يتم تنفيذه وإنجازه أولا بأول.
حضر الاجتماع مندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جرائم الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
وأوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
يأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
وقال لـ صدى البلد إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
ونوه بأن الحديث عن اجراء تحديثات على القانون حالياً بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم، وتتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، أمر في غاية الاهمية.
وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ومن أبرز هذه الأسباب، تكوين علاقات مجهولة والسماح بالتقاط الصور أو إرسال الصور للطرف الآخر، ليبدأ مسلسل الابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وبالتالي امتلاك المُبتز لعدد من المحادثات الخاصة، وعدم التأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشروع في بيع أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الابتزاز الإلكتروني قضية خطيرة تتصاعد يومًا بعد يوم مع تزايد اعتمادنا على الإنترنت وتطور التقنيات.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن كثير من الأفراد يتعرضون لتهديدات تستهدف خصوصيتهم وسمعتهم، مما قد يدفعهم إلى تقديم المال أو تنفيذ طلبات معينة خوفًا من نشر معلومات حساسة أو صور خاصة.
وتابع أن تغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني ضروري لمواجهة هذه الجريمة التي تعددت وسائلها، موضحا أن يقومون بسرقة بيانات شخصية، أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، أو استخدام كاميرات غير مشروعة للتجسس، وبعد ذلك، يطلبون من الضحية تلبية مطالبهم مقابل عدم نشر هذه المعلومات أو الصور.
ونوه بأن هذه التصرفات لا تنتهك خصوصية الشخص فقط، بل تهدد سلامته النفسية وقد تؤثر على صحته العقلية، فبعض الضحايا يعيشون تحت ضغوط شديدة ويشعرون بالعجز واليأس، وقد يصل الأمر إلى حدوث أزمات نفسية خطيرة.
واختتم أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني تتطلب وعي مجتمعي، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتعلم الأفراد كيفية حماية بياناتهم وخصوصيتهم، وعدم الرضوخ للمبتزين، بل الإبلاغ عنهم للجهات المعنية.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص