الرويشان يدعو لتكثيف الجهود الامنية والاستخبارية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي ضم وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، وحقوق الإنسان علي الديلمي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن التقارير المرفوعة من وزارة حقوق الإنسان عن جرائم الاتجار بالبشر وأهمية استمرار وتوسيع نطاق مكافحة هذا النوع من الجرائم على المستوى الوطني والتنسيق مع الآخرين لضبط مرتكبيها ومحاكمتهم باعتبارها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمرتبطة بشكل مباشر بالعدوان السعودي الإماراتي المستمر على بلادنا منذ مارس 2015م وحتى اللحظة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز جرائم الاتجار بالبشر التي يدعمها ويمولها العدوان بالتخادم مع شبكات تهريب المخدرات وتهريب اللاجئين والمهاجرين وشبكات التسول والجرائم المرتبطة بالحرب الناعمة التي تشنها دول العدوان على بلادنا بالتزامن مع العدوان العسكري والحصار بأساليب وأشكال متعددة.
وفي الاجتماع أكد الفريق الرويشان على أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية واستكمال إجراءات التحريات والتحقيقات وجمع الاستدلالات وإحالة ملفات الجرائم المضبوطة للنيابة العامة والقضاء.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للجهات ذات العلاقة مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والنيابة العامة، وتنفيذ الخطوات والإجراءات العملية والقانونية بما يسهم في منع هذه الجرائم وضبطها قبل قوعها وكشف الشبكات والجهات الداعمة والممولة لها.
ولفت الرويشان إلى أن هذا النوع من الجرائم يستلزم حالة من التكامل الرسمي والشعبي للوصول إلى درجة عالية من الوعي الفكري والثقافي بخطورتها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على عقيدة المجتمع وهويته الايمانية وحاجته للاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي، وهي الجوانب التي لا يزال العدوان يستهدفها بشكل دائم وممنهج.
ونوه في هذا الجانب إلى المسئولية الواقعة على عاتق الإعلام اليمني بمختلف أنواعه والمنابر الارشادية والوعظية لتسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم الجسيمة، وخلق وتعزيز الوعي المجتمعي والوطني العام الرافض لها والمساهم في نجاح جهود الجهات الرسمية في مكافحتها والقبض على مرتكبيها.
فيما أشار العزاني وبن ضبيع والديلمي، إلى ما قامت به وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة من جهود في سبيل مكافحة ومنع هذه الجرائم.. مؤكدين أهمية تمتين العمل الجماعي ومستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذات الصلة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
ولفتوا إلى المسئولية الواقعة على عاتق المجتمع في إنجاح الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة على المسئولية الأصيلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في متابعة هذه الجرائم وضبطها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى ذات الصلة.
وأشارت إلى استمرار متابعة ما تم تنفيذه من قرارات وخطوات عملية من قبل الجهات المعنية التي تم الاتفاق عليها ورفع تقرير حول ما يتم تنفيذه وإنجازه أولا بأول.
حضر الاجتماع مندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جرائم الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المُتهمين بإنهاء حياة حارق المُصحف في السويد
أصدرت جهة الإدعاء العام في السويد، اليوم الجمعة، قراراً بإطلاق سراح 5 أشخاص مُتهمين بإنهاء حياة المُهاجر العراقي سلوان موميكا المُتهم بحرق المصحف الشريف.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال المُدعي العام راسموس أومان في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام إن الاتهامات تجاه الأشخاص الخمسة تم دحضها، وأصبح لا يوجد أي سبب يُبرر الإبقاء عليهم مُحتجزين.
وكانت سلطات وزارة الداخلية السويدية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن القبض على 5 مُتهمين بإنهاء حياة موميكا.
يُذكر أن موميكا كان يُحاكم قبل قتله وذلك بسبب اتهامه بالتحريض على الكراهية، وتم تأجيل نظر القضية نظراً لوفاة المُتهم.
جرائم الكراهية هي تلك التي يرتكبها فرد أو مجموعة ضد آخرين بناءً على خصائص معينة مثل العرق، الدين، الجنس أو الهوية الثقافية.
هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات قانونية، بل هي أيضًا تعبير عن احتقار وعداء تجاه فئة معينة من المجتمع. يعاني ضحايا جرائم الكراهية من آثار نفسية وجسدية خطيرة، كما يتعرض المجتمع ككل للتفكك الاجتماعي والتوتر. لا تقتصر الجرائم على الهجمات البدنية فقط، بل تشمل أيضًا خطاب الكراهية، التهديدات، والمضايقات التي تساهم في نشر الخوف وعدم الأمان بين الأفراد. على مر السنين، أصبحت هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المجتمعات وتنوعها الثقافي، مما يعكس خطر تزايد العنف على خلفيات عرقية أو دينية.
من الضروري أن تتخذ المجتمعات والحكومات خطوات فعالة لمكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك سن تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز التعليم والتوعية بمخاطر الكراهية والتفرقة. يجب أن تكون هناك سياسات فعالة لتحفيز الاحترام المتبادل بين الأفراد من مختلف الأعراق والأديان، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. تتطلب محاربة جرائم الكراهية أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة للجميع. من خلال إدانة هذه الجرائم بشكل قاطع والعمل على ردعها، يمكن للمجتمعات بناء أسس من التسامح والاحترام المتبادل، مما يسهم في خلق بيئة أكثر سلامًا واستقرارًا لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت