الرويشان يدعو لتكثيف الجهود الامنية والاستخبارية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي ضم وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، وحقوق الإنسان علي الديلمي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن التقارير المرفوعة من وزارة حقوق الإنسان عن جرائم الاتجار بالبشر وأهمية استمرار وتوسيع نطاق مكافحة هذا النوع من الجرائم على المستوى الوطني والتنسيق مع الآخرين لضبط مرتكبيها ومحاكمتهم باعتبارها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمرتبطة بشكل مباشر بالعدوان السعودي الإماراتي المستمر على بلادنا منذ مارس 2015م وحتى اللحظة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز جرائم الاتجار بالبشر التي يدعمها ويمولها العدوان بالتخادم مع شبكات تهريب المخدرات وتهريب اللاجئين والمهاجرين وشبكات التسول والجرائم المرتبطة بالحرب الناعمة التي تشنها دول العدوان على بلادنا بالتزامن مع العدوان العسكري والحصار بأساليب وأشكال متعددة.
وفي الاجتماع أكد الفريق الرويشان على أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية واستكمال إجراءات التحريات والتحقيقات وجمع الاستدلالات وإحالة ملفات الجرائم المضبوطة للنيابة العامة والقضاء.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للجهات ذات العلاقة مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والنيابة العامة، وتنفيذ الخطوات والإجراءات العملية والقانونية بما يسهم في منع هذه الجرائم وضبطها قبل قوعها وكشف الشبكات والجهات الداعمة والممولة لها.
ولفت الرويشان إلى أن هذا النوع من الجرائم يستلزم حالة من التكامل الرسمي والشعبي للوصول إلى درجة عالية من الوعي الفكري والثقافي بخطورتها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على عقيدة المجتمع وهويته الايمانية وحاجته للاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي، وهي الجوانب التي لا يزال العدوان يستهدفها بشكل دائم وممنهج.
ونوه في هذا الجانب إلى المسئولية الواقعة على عاتق الإعلام اليمني بمختلف أنواعه والمنابر الارشادية والوعظية لتسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم الجسيمة، وخلق وتعزيز الوعي المجتمعي والوطني العام الرافض لها والمساهم في نجاح جهود الجهات الرسمية في مكافحتها والقبض على مرتكبيها.
فيما أشار العزاني وبن ضبيع والديلمي، إلى ما قامت به وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة من جهود في سبيل مكافحة ومنع هذه الجرائم.. مؤكدين أهمية تمتين العمل الجماعي ومستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذات الصلة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
ولفتوا إلى المسئولية الواقعة على عاتق المجتمع في إنجاح الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة على المسئولية الأصيلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في متابعة هذه الجرائم وضبطها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى ذات الصلة.
وأشارت إلى استمرار متابعة ما تم تنفيذه من قرارات وخطوات عملية من قبل الجهات المعنية التي تم الاتفاق عليها ورفع تقرير حول ما يتم تنفيذه وإنجازه أولا بأول.
حضر الاجتماع مندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جرائم الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي
كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”