توجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ علي دعمه للتعليم بزيادة المخصصات لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عن العام الماضي بـ267مليار جنيها، ليصبح إجمالي الموازنة المخصصة للتعليم 858 مليار جنيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم لمناقشة رؤية هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد للمرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن قطاع التعليم شهد طفرة على كافة المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم زيادة الرواتب للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بجودة التعليم وفتح جامعات ومدارس جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية. 

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهد أشد اضطرابا وصورة ضبابية، خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع لا سيما السلع الغذائية.

وقال خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، التي تلقى بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه، وأن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب عبدالفتاح السيسى الرئيس عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يرسخ موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقفا مصريا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.

تهجير الفلسطينيين يهدد الأمن القومي المصري

قال «محسب» في بيان له، إن التهجير القسري يُشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستخلق أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.

ت

وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، التي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حل سياسي من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقيةوفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • رئيس موازنة النواب: كارت مشحون بمبلغ لكل فرد لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية
  • رئيس موازنة النواب: لن يكون هناك تعويم للجنيه..واستقرار سعر الدولار
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
  • أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لا مساس بأمننا القومي.. رئيس الوزراء: جميع السلع متوفرة.. أحمد موسى يؤكد موقف مصر الثابت ضد تهجير الفلسطينيين
  • برلماني: تصريحات الرئيس السيسي حول تهجير الفلسطينيين أبلغ رد على الجميع
  • عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يرسخ موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين
  • دفاع النواب: رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين درس في العزة والكرامة
  • «التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026