محمد مجدي يكتب: القرار 242 هو الحل!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
«الأرض مقابل السلام».. مبدأ تمسك به الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية فى أعقاب هزيمة عام 1967؛ فلا صوت يعلو فوق صوت السلام.. وعقب محاولات مصرية متعددة.. لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت المعركة بشقيها؛ العسكرى الذى ضرب المخطط والمقاتل المصرى فيه المثل لدول العالم أجمع فى تنفيذ عملية حربية مُبهرة ضد أقوى الحصون العسكرية فى هذا العصر، وصولاً لمعارك دبلوماسية وقضائية متعددة حتى استردت مصر أراضيها كاملة دون التفريط فى ذرة رمل واحدة، لكن بقى شق من اتفاق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لم يُفعّل حتى الآن، وهو اتفاق إطار السلام فى الشرق الأوسط.
فلمن لا يعرف؛ فإن معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية» تضمنت شقين؛ الأول هو المعاهدة الشهيرة التى تنظم العلاقات بين البلدين فى أعقاب انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية المحتلة، إلا أن الشق الآخر، الذى أصر الرئيس الراحل أنور السادات على تحقيقه، هو اتفاق عام بين مصر وأمريكا وإسرائيل، بشأن إطار السلام فى الشرق الأوسط، لكن هذا الشق اصطدم برفض عربى تارة، وتهرب إسرائيلى تارة أخرى.
إطار السلام فى الشرق الأوسط، الذى صدقت عليه كل من مصر وإسرائيل فى سبعينات القرن الماضى، ما يزال هو الحل العصرى والأمثل ليومنا هذا، وهو الاتفاق المبنى على قرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 لسنة 1967، الذى ألزم إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضى العربية المحتلة فى يوم 6 يونيو 1967، ورغم التهرب الإسرائيلى من تنفيذ القرار، والادعاء بأن القرار يلزمها بالانسحاب من «بعض» الأراضى، وليس كل الأراضى، فإن الجهود التى بذلتها الدبلوماسية المصرية جعلت إسرائيل ترضخ، وتقبل المفاوضات فى هذا الإطار.
حينها واجه الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتهامات عدة بالخيانة، والعمالة، وأنه يفرط فى القضية الفلسطينية، سواء من الأشقاء الفلسطينيين أنفسهم، أو من بعض الدول العربية، التى كانت تنادى حينها بمسح «إسرائيل» من خريطة العالم، لكن الأيام تثبت أن الرؤية المصرية حينها كانت سليمة، بضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة والضفة الغربية، مع إقامة الحكم الذاتى الفلسطينى، تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وصولاً لإجراء انتخابات يختار الشعب الفلسطينى فيها من يمثله، وهو الأمر الذى ما زلنا نأمله اليوم.
ولا شك أن مبدأ «الأرض مقابل السلام» لا يزال هو الحل لأزمات المنطقة الحالية؛ فالتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هما الضامن الوحيد لاحتواء أزمات المنطقة، وذلك تمهيداً لإقامة «الأرض مقابل السلام».
الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 تتضمن مبدأين؛ الأول هو انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى العربية المحتلة فى 6 يونيو 1967، والثانى صنع السلام عبر إنهاء حالات الحرب، أى ما يعنى «الأرض مقابل السلام».
ويؤكد القرار 242 أن إقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط يشمل الاحترام والاعتراف بسيادة كل دولة فى المنطقة وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى وبحقها فى العيش فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها خالية من التهديدات أو أعمال القوة، فهل يكون هذا القرار هو الحل؟!
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرار 242 السلام مصر فلسطين إسرائيل الأرض مقابل السلام فى الشرق الأوسط هو الحل
إقرأ أيضاً:
سفير جديد لواشنطن تعزيزًا لتطبيق “القرار الأممي”.. لبنان يبدأ طريق الإصلاحات باستحقاق انتخابي
البلاد – بيروت
تسارع الإدارة اللبنانية الجديدة الخطى لبناء دولة المؤسسات، لكسب الثقة إقليمياً ودولياً، والحصول على الدعم المطلوب للخروج من الأزمات المتتالية التي تفاقمت منذ عام 2019، وفي سبيل ذلك، حددت خريطة الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما تدفع واشنطن بسفير جديد من أصول لبنانية لدى بيروت، في إطار تعزيز تطبيق القرار الأممي 1701.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في موعدها خلال شهر مايو المقبل، محددًا 4 مراحل لإجرائها.
وأوضح أنه سيخصّص (كلّ أحد) من شهر مايو لمحافظة أو محافظتين، تبدأ بالشمال وعكار، ثم جبل لبنان، فبيروت والبقاع، ليخصَّص الأحد الأخير للجنوب والنبطية.
وزار وزير الداخلية أحمد الحجار، كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض عليهما التحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات في موعدها. كما كان أبلغ لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية هذا الأسبوع، أنّ التحضيرات لهذ الاستحقاق على قدمٍ وساق، وأنّ الاعتمادات المالية المطلوبة باتت متوافرة وجاهزة، جازمًا بأن الوزارة ستتولى دعوة الهيئات الناخبة قبل الـ 4 من أبريل المقبل، وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، الذي يوجب أن تتمّ هذه الدعوة قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، أشارت قوات “اليونيفيل” في لبنان، إلى أن “حفظة السلام في اليونيفيل، القادمون من حوالي 50 دولة، ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الامد في جنوب لبنان. نحن ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره، ونعمل معه لتسهيل المهام الإنسانية، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ومساعدة النازحين”، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان والبقاع.
وأكد “اليونيفيل” في بيان أمس السبت، أنه “بموجب القرار 1701، يدعم حفظة السلام لبنان وإسرائيل في تنفيذ التزاماتهما. نراقب جميع الانتهاكات التي نلاحظها ونبلغ عنها بحيادية، ونتواصل مع الأطراف لمنع سوء الفهم وتجنب التصعيد غير المقصود”.
ويأتي هذا في ظل مستجد جديد بتعيين إدارة الرئيس ترامب سفيرًا أميركيًا جديدًا في لبنان، واعتبر مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط، أن اختيار ميشال عيسى سفيرًا أميركيًا في بيروت يظهر مدى أهمية لبنان والجالية اللبنانية- الأميركية بالنسبة للرئيس ترامب، خاصة في ظل عقيدته الساعية إلى تحقيق السلام في المنطقة”.
أكد بولس التزام الولايات المتحدة بمراقبة وضمان التنفيذ الكامل لترتيبات وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، قائلًا: “من المتوقع أن يكون التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا الاتفاق وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كاملًا. وذلك مع الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح وتفكيك البنية التحتية المالية لحزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى”.
ووصف بولس السفير المعيّن بانه “رجل محترم يتمتع بكفاءة عالية في المجال المصرفي وقيادة الأعمال. كما أنه من أشد الداعمين للرئيس ترامب، وسيخدم الولايات المتحدة بشرف وتميّز”.
وتعود جذور عيسى إلى بلدة بسوس في قضاء عاليه. طفولته كانت في بيروت، ثم انتقل إلى باريس ومنها الى نيويورك، وهو الآن يقيم في فلوريدا.
يُشار إلى أن مسعد بولس هو والد مايكل زوج تيفاني ابنة الرئيس الأميركي، وقد اختاره ترامب في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه