وثيقة رسمية: 7 «مكاسب مصرية» مثل استرداد «الخط الحصين» لحماية سيناء.. واعتراف إسرائيل رسمياً بـ«حقوق الفلسطينيين»

ذكر تقرير اللجنة المشتركة لمناقشة اتفاق السلام، أن مصر حققت 7 مكاسب من معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلى، سواء على صعيد استرداد سيناء، وتحقيق السيادة الوطنية، أو تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد التقرير أن أول المكاسب من معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية»، هو انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من سيناء، وعدم التفريط فى حبة رمل من الأرض المصرية، واعتبار ذلك سابقة لم تحدث من جانب إسرائيل، مع الأراضى العربية المحتلة، وذلك بعدما ألزمها مجلس الأمن فى قراره رقم 242 بالانسحاب من جميع الأراضى المحتلة فى يونيو 1967، فيما تدعى إسرائيل أن القرار كان الانسحاب من بعض الأراضى، وليس كلها.

ثانى المكاسب المتحققة من اتفاق السلام بين الجانبين، تصفية جميع المستوطنات الإسرائيلية فى شبه جزيرة سيناء، وانسحاب إسرائيل دون تدمير للمنشآت، والطرق، والمطارات والموانئ، مما يسمح باستقرار الأوضاع بسرعة، والبدء فى عملية التعمير واستغلال الثروات الطبيعية المختلفة هناك.

وأكدت اللجنة المشتركة، فى تقريرها، أن عملية تصفية المستوطنات الإسرائيلية فى سيناء، تعتبر سابقة لم تنفذها إسرائيل من قبل، ويمكن تطبيقها بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية وغزة، باعتبار أن وجودها «غير شرعى»، طبقاً للقرارات الدولية فى هذا الصدد.

ثالث المكاسب المتحققة من اتفاق السلام، أن مصر وضعت يدها بالكامل على الخط الرئيسى للدفاع عن الحدود الشرقية، وهو خط المضايق على بعد قرابة 60 كيلومتراً من قناة السويس، وهو خط حصين يسهل الدفاع عنه، ويصعب اختراقه لأى قوة مهاجمة.

وأكد التقرير أن «خط المضايق» يحقق الأمن للحدود والأراضى المصرية، بالقوات المتفق عليها، مشددة على أن مصر لم تمتلك فى الميدان هذا العدد على جبهة القتال وهى فى حالة حرب مع إسرائيل، طوال السنوات السابقة لإبرام معاهدة السلام.

رابع المكاسب المتحققة، هو تأكيد الربط بين التسوية على الجبهة المصرية، والتحرك بالنسبة لتسوية القضية الفلسطينية، عن طريق وضع جدول زمنى محدد المراحل للمفاوضات والانتخابات، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية، طبقاً لما جاء بالخطاب التكميلى، فى مواعيد محددة تبدأ مع تبادل وثائق التصديق على المعاهدة المصرية الإسرائيلية.

خامس المكاسب من معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية»، هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وترجمة هذه الحقوق إلى واقع ملموس عن طريق إقامة نظام للحكم الذاتى الكامل فى الضفة الغربية وغزة وفق جدول زمنى محدد تمهيداً لحصوله على حقه فى تقرير مصيره.

أما سادس المكاسب؛ فهو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وفى مقدمتها قرارا مجلس الأمن رقما ٢٤٢ و۳۳۸، اللذان وافقت عليهما جميع الدول العربية، واللذان يتضمنان التمسك بأن القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية؛ فهى من الأراضى العربية المحتلة بعد عام ١٩٦٧ والتى نص قرار مجلس الأمن ٢٤٢ على ضرورة الانسحاب منها.

فيما أن المكسب السابع لمعاهدة السلام؛ هو تصعيد المشاركة الأمريكية وتأكيد التزامها كشريك كامل من أجل تحقيق التسوية الشاملة، ولقد نجحت الدبلوماسية المصرية بذلك فى إخراج الولايات المتحدة من دائرة التأييد المطلق لجانب واحد إلى المشاركة الفعالة فى العمل من أجل السلام. كما عددت الوثائق المزايا التى يحققها الملحق العسكرى لمعاهدة السلام، مؤكدة أنه يحقق الأمن لمصر وإسرائيل فى ظل الظروف والاعتبارات الحالية، مؤكدة أن المعاهدة لا تؤثر على قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها وتأمين سلامة الدولة فى هذا الاتجاه.

وشددت اللجنة على أنه لا يمكن التقليل من شأن حجم القوات المنصوص عليها فى الملحق العسكرى فى المناطق المختلفة، مضيفة: «إن الأوضاع العسكرية لقواتنا فى ظل هذه الاتفاقية، وإن كانت تختلف عن الأوضاع السابقة لها فى سيناء قبل ١٩٦٧، إلا أن تمركزها كما جاء بهذه المعاهدة على الخط الدفاعى شرق المضايق يعتبر خطاً دفاعياً مناسباً وذا قيمة دفاعية رئيسية فى سيناء لتميزه بالطبيعة الجبلية والرملية الحاكمة التى توفر لقواتنا أوضاعاً أفضل وتجعلها قادرة على تنفيذ مهامها بحجم أقل».

وتابعت: «إن المعاهدة لم تفرض قيوداً على الجانب المصرى وحده، بل فرضت قيوداً على الجانب العسكرى الإسرائيلى لأول مرة فى تاريخ إسرائيل، كما نصت على وضع مراقبين للأمم المتحدة داخل حدود إسرائيل»، لافتة إلى أن أوضاع الاتفاقية ليست أبدية، ويمكن تعديلها إذا رأى أى من الطرفين ذلك بعد الرجوع إلى الطرف الآخر.

وأبدت اللجنة ارتياحها لما أصر عليه المفاوض المصرى من رفض التعهد بإمداد إسرائيل بالبترول أو معاملتها معاملة خاصة أو تفضيلية، إنما يحق لإسرائيل أن تدخل فى العطاءات الدولية على قدم المساواة لشراء الكميات الفائضة عن حاجة مصر.

وشددت اللجنة البرلمانية المشتركة على أن الهدف من مبادرة السلام المصرية لم يكن التوصل إلى اتفاق منفصل، بل كان قراراً مصرياً استلهمه الرئيس من ضمير أمته واستشعاره من رغبتها الأكيدة فى تحقيق السلام عن طريق إيجاد حل عاجل وشامل لقضية الشرق الأوسط.

وأضافت: «واللجنة فى تحليلها للوثائق التى وقعت فى واشنطن ترى بوضوح أن مصر تمسكت بالخطوط الأساسية للاستراتيجية العربية التى وضعت فى مؤتمرات القمة فى الجزائر والرباط ولم تحد عنها، ووضعت المبادئ الأساسية التى يمكن السير على هداها فى تحقيق الأمانى العربية بتحرير كافة الأراضى العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره».

وواصلت: «إن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ليس فقط طبقاً لدستوره، ولكن الشعب المصرى قد أثبت على مدى الزمان إيمانه بعروبته الأصيلة، وجهاده المستمر ضد الغزوات التى استهدفت الأمة العربية سواء منفرداً أو بمشاركة عربية، ولقد تحقق للعرب على يد مصر انتصارات مؤزرة وتحملت مصر بصفة مستمرة ما يفوق طاقاتها فى سبيل العروبة وأهدافها، وسوف تواصل مصر مسيرتها العربية مهما زايد المزايدون».

واستطردت: «ويذكر التاريخ المواقف والمعارك المصرية المستمرة منذ بدأت الغزوة الصهيونية لفلسطين والتى تجسدت فى إصرار مصر على النص على الحق الفلسطينى فى ميثاق جامعة الدول العربية عند إنشائها، ولقد تحمل شعب مصر هذه الضريبة بكل الرضا مدركاً لمسئوليته ومتحملاً لكافة مخاطرها، وسوف تمضى مصر فى طريقها حريصة على التضامن العربى الإيجابى من أجل تحقيق الأهداف القومية العربية».

وأردفت: «واللجنة فى ختام تقريرها لا تستطيع إلا أن تقدم تحية الاحترام والتقدير لقائد شعب مصر الذى استطاع بإخلاصه وجهده أن يعبر بشعبنا من محنة الهزيمة إلى إشراقة النصر، لقد استطاع القائد أن يحقق أكبر نصر للأمة العربية فى تاريخها الحديث وأن يثبت وجودها وشجاعة المقاتل المصرى وأن يعيد الكرامة للأمة العربية وأن يمهد الطريق لبناء السلام من مركز القوة وتحت راية (رمضان / أكتوبر)، وبفضل إيمان الرئيس بشعبه وبفضل جهوده وصبره وقدرته على الحركة وبفضل مبادرته الخلاقة المبدعة وحكمته السياسية الواعية كان هذا السلام العادل والشامل».

وواصلت: «إننا ونحن نقف على أبواب مرحلة جديدة يسود فيها السلام نتذكر الرجال الذين بذلوا أرواحهم واستشهدوا فى سبيل أمتهم ومهدوا الطريق؛ فلولا تضحياتهم لما كنا هنا اليوم، لقد ضحوا من أجل مصر لرفع رايتها، ولرد كرامتها وللذود عن مستقبل الأمة العربية وعن فلسطين وأبنائها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: معاهدة السلام إسرائيل سيناء الاحتلال غزة فلسطين مصر السادات معاهدة السلام أن مصر من أجل

إقرأ أيضاً:

مغازلة أقليات الشرق الأوسط.. تل أبيب تسعى لاحتواء الأقليات كحلفاء محتملين ومصادر للعمالة وحواجز فى وجه القومية العربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع تحولات المد الجيوسياسى، تُحيى إسرائيل تحالفاتها التاريخية مع جماعات غير عربية وغير سنية - لكن إخفاقات الماضى تُعدّ بمثابة دروسٍ تحذيرية ففي تلال شمال إسرائيل، حيث تُطلّ المزارات الدرزية على مناظر طبيعية عريقة، يجري تحوّل هادئ ولكنه استراتيجي. ففي خضمّ الفوضى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وسلسلة الانتصارات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة، تتطلع إسرائيل إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية التقليدية - نحو الأقليات المهمّشة منذ زمن طويل - كحلفاء محتملين، ومصادر للعمالة، وحواجز في وجه القومية العربية السنية المعادية.
ومن البحث عن عمال دروز في سوريا إلى إحياء العلاقات مع الفصائل الكردية والجيوب المسيحية، يُشير تواصل إسرائيل مع الأقليات الإقليمية إلى تحوّل طموح في سياستها الخارجية. لكن مع كل شراكة جديدة، يأتي تحذير قديم: التحالفات التي تُعقد في الشرق الأوسط المتقلب غالبًا ما تتفكك بسرعة خطيرة.
دروز سوريا
أول تحول واضح هو تحول اقتصادي. فمع حظر العمل الفلسطيني إلى حد كبير بعد هجمات حماس في ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، واجه قطاع الزراعة الإسرائيلي نقصًا حادًا في العمالة. يقول آفي ديختر، وزير الزراعة، إن هناك خطة تجريبية قيد التنفيذ لجلب عمال مزارع دروز سوريين عبر الحدود لحراثة الأراضي التي تديرها إسرائيل. يقول محمود شنان، المحامي الدرزي والضابط السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي: "سيكونون بدائل راغبة". لكن الأمر يتجاوز مجرد الزيتون المتروك ليفسد. تستغل إسرائيل الفراغ الذي خلفه الأسد والتراجع الأوسع لنفوذ إيران الإقليمي لبناء تحالفات جديدة - سياسية وثقافية وعسكرية - مع جماعات لطالما أهملتها الأغلبية العربية. ويمثل الدروز السوريون، الذين أفقرتهم الحرب ويرتبطون روحيًا بالأماكن المقدسة في إسرائيل، نقطة انطلاق طبيعية.
استراتيجية "التحالف الطبيعى"
صاغ وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، هذه السياسة على أنها مواءمة للمصالح: إقامة "تحالفات طبيعية" مع جماعات تتشارك في مظالم تاريخية ومخاوف من التطرف الإسلامي. ولا يقتصر هذا على الدروز والأكراد فحسب، بل يشمل أيضًا الشركس واليزيديين وحتى البربر. 
ويتصور محللون في مراكز الأبحاث، مثل دان ديكر، شبكة نفوذ إسرائيلية واسعة تمتد من شمال غرب إفريقيا إلى إيران، مستخدمةً أقليات المنطقة، البالغ عددها ١٠٠ مليون نسمة، كركائز لإعادة تشكيل الشرق الأوسط ما بعد الإسلاميين. ويقارن المسئولون الإسرائيليون بالفعل بين القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر التي استخدمت روابط الأقليات لفرض نفوذها الاستعماري، وبين إيران المعاصرة التي استخدمت جماعات شيعية مثل حزب الله والحوثيين كوكلاء لها.
أصداء تاريخية
مغازلة إسرائيل للأقليات ليست بالأمر الجديد. منذ بداياتها، تطلع القادة الصهاينة إلى ما هو أبعد من الأغلبية العربية السنية. اقترح ديفيد بن غوريون معاهدةً مع الأقليات لتحدي القومية العربية. وغازلت غولدا مائير المسيحيين السودانيين لمواجهة مصر. وقدّم الجنرالات الإسرائيليون المشورة للمتمردين الأكراد في العراق. وفي لبنان، دعا إيغال ألون إلى تحالفات مع الموارنة والدروز.
وهناك فوائد حقيقية وفورية. فقد زار الدروز السوريون مواقع إسرائيلية مقدسة مثل ضريح النبي شعيب لأول مرة منذ عقود. وتسعى الأقليات السورية المحاصرة من قبل الفصائل الجهادية جاهدةً إلى الحماية. يقول الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل: "جميع الأقليات قلقة من الإرهابيين الجهاديين المتطرفين". ويضيف أحد النشطاء الدروز: "إذا كانوا سيحموننا، فليكن لهم إسرائيل موسعة".
مخاطر الغطرسة
لكل تحالف يُعقد، هناك قصة تحذيرية. ففي عام ١٩٨٢، غزت إسرائيل لبنان متوقعةً اتفاق سلام سريعًا مع رئيس ماروني. اغتيل. تحول السكان الشيعة، الذين كانوا مرحبين في البداية، إلى عدائيين. بعد سنوات، نهض حزب الله من رمادهم. يتذكر ديختر، ضابط المخابرات آنذاك، ذلك جيدًا: "لم يلعبوا الدور المتوقع منهم".
وبالمثل، دعمت إسرائيل الفصائل الشيعية في اليمن في ستينيات القرن الماضي؛ والآن يهتف خلفاؤهم الحوثيون "الموت لإسرائيل". في سبعينيات القرن الماضي، تخلت إسرائيل عن حلفائها الأكراد بعد أن عرضت إيران وتركيا صفقات استراتيجية أفضل - حتى أنها ساعدت في القبض على الزعيم الكردي عبد الله أوجلان عام ١٩٩٩. وفي عام ٢٠٠٠، انسحبت إسرائيل فجأة من جنوب لبنان، تاركةً وراءها جيش لبنان الجنوبي، وهو ميليشيا من حلفاء الأقليات. وبينما مُنح بعضهم حق اللجوء في إسرائيل، تُرك آخرون عرضة للانتقام. وحتى اليوم، يرفض العديد من الدروز في مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل قبول الجنسية الإسرائيلية.
إغراء دمشق ومخاطره
تعهد رئيس الوزراء نتنياهو بحماية الدروز والمسيحيين في ضواحي دمشق. وذهب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أبعد من ذلك، مقترحًا ضم العاصمة السورية نفسها. قد تُثير هذه الطموحات حماسة الدوائر القومية، لكن التاريخ يُشير إلى أنها قد تُؤدي إلى تجاوزات. إن مسار إسرائيل الحالي - الحازم، والتوسعي، والاعتماد المتزايد على تحالفات الأقليات - يُخاطر بتكرار أخطاء الماضي. يقول مسئول استخبارات سابق: "إنهم يراهنون على مجتمعات هشة ذات ذاكرة طويلة. وفي هذه المنطقة، يُمكن أن يصبح حامي اليوم محتلًا غدًا بسهولة".
 

مقالات مشابهة

  • رجي: لممارسة أقسى الضغوط على إسرائيل للانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها
  • أول رد من الحكومة المصرية على تصفية عين طفلة في رشق قطار بالحجارة
  • مغازلة أقليات الشرق الأوسط.. تل أبيب تسعى لاحتواء الأقليات كحلفاء محتملين ومصادر للعمالة وحواجز فى وجه القومية العربية
  • إسرائيل: صاروخ حوثي أطلق نحو تل أبيب وسقط في الأراضي السعودية
  • لهذه الأسباب تقلق إسرائيل من الوجود العسكري المصري في سيناء
  • «مصطفى بكري» لـ «الحدث»: إسرائيل تخرق معاهدة السلام مع مصر.. ونتنياهو يعتبر سيناء عاصمة الدين اليهودي
  • «مصطفى بكري» لـ العربية الحدث: إسرائيل هدفها تفكيك الجيش المصري ومن حق مصر الحفاظ على أمنها القومي
  • وفد بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الفطر المبارك
  • تل أبيب قلقه حيال الشرع بدعوى تشدده وعمله على تقويض أمن إسرائيل
  • غضب في تل أبيب : مصر تجاهلت دعوة سفير إسرائيل لحفل استقبال الدبلوماسيين الجدد