رد رسمي على أبرز استفساراتها: معاهدة السلام لا تمس حق مصر في دعم الأشقاء حال العدوان الإسرائيلي عليهم

رصدت الوثائق تفاصيل إبرام مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل، والتى وقَّعها الرئيس السادات يوم الاثنين 26 مارس 1979، والتى تتضمن «معاهدة السلام»، و«الخطاب المتبادل حول الحكم الذاتى للفلسطينيين»، فضلاً عن محضر متفق عليه خاص بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة للمعاهدة والملحق الأول لمعاهدة السلام، كما ردت على أبرز الاستفسارات المثارة حولها، مؤكدة أن المعاهدة لا تتضمن أى بنود سرية حسبما تردد عقب توقيع معاهدة السلام بين الجانبين.

وأوضحت اللجنة أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تؤكد اقتناع مصر وإسرائيل بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط وفقاً لقرارى مجلس الأمن، وتؤكد على الالتزام من جديد بإطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد، مشيرة إلى أن هذا الحديث يُقصد به سلام بين مصر وإسرائيل وكل جيرانها العرب ممن يكونون على استعداد للتفاوض من أجل السلام على الأساس المشار إليه.

كما أن معاهدة السلام تشكل خطوة عامة فى طريق السلام الشامل وتسوية النزاع «العربى - الإسرائيلى» من جميع جوانبه.

وشددت اللجنة على أن المفاوض المصرى سيكون دائماً على استعداد فى المراحل المقبلة من المفاوضات، لتقديم الخبرة والجهد للأشقاء العرب أطراف النزاع، إذا ما طُلب منه ذلك فى سبيل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بكل بنوده، والذى يقضى بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى التى احتُلت سنة ١٩٦٧.

وقالت اللجنة إن مضيق تيران وخليج العقبة هما من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول، وفق المعاهدة، وما قبلها؛ فهو واقع منذ عام 1956، وهناك خطابات متبادلة بين مصر وإنجلترا وفرنسا تشير إلى حق إسرائيل فى استخدام مضيق تيران، كما أن هذا الحق وارد أيضاً فى قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، وبحكم أن إسرائيل لها موقع على خليج العقبة فهى فى حاجة إلى أن تمر فى الخليج، وهذا اتجاه مُسلَّم به فى المؤتمر الذى يعيد النظر فى قانون البحار، وقد سبق الأخذ به فى مؤتمر جنيف عام ١٩٥٨، كما أن النص فى هذه الاتفاقية لا يلزم السعودية والأردن، فلكل منهما الحق فى إقرار ما عليه مصالحه.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن الالتزامات العربية لمصر لها الأولوية على الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية، مؤكدة أن المعاهدة تنشئ التزامات تعاقدية ولا يمكن لهذه الالتزامات أن تخل بالقواعد الأساسية للقانون الدولى، ولا يمكن لدولة أن تتعاقد مع دولة أخرى تعاقداً يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والالتزامات التعاقدية أياً كانت لا يمكن أن تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وهناك تصريحات رسمية مصرية تنفى أن تلزم الحكومة نفسها بأی أولوية لهذه المعاهدة على المعاهدات الأخرى مثل معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية.

وتابعت: «وإذا كان التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة وهو الدستور الأعلى الذى لا يتناقض مع حق الدفاع الجماعى الشرعى وهو حق طبيعى للفرد والدولة، فلا يمكن للمعاهدة أن تتعارض مع القواعد الدستورية. إن النصوص لا تفسر فى فراغ، وإنما فى ضوء الأطراف والأعمال التحضيرية لها. ثم إن الفيصل هنا هو إدارة مصر، وهى الملتزمة بتنفيذ التزاماتها».

وواصلت: «إن التزام مصر قائم تجاه الدول العربية طبقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وإذا حدث أى عدوان من إسرائيل على أى دولة عربية تدخل فى نطاق الدفاع المشترك فإن مصر ستقف إلى جانب الدولة العربية المعتدى عليها».

وتطرقت اللجنة للشق الثانى من معاهدة السلام «المصرية - الفلسطينية»، الخاص بالحكم الذاتى للفلسطينيين، مضيفة: «أصر المفاوض المصرى على رفض توقيع الشق الأول دون الشق الثانى، الذى هو مكمل للأول ومرتبط به تماماً من الناحية القانونية، لا يوجد فرق بين الشقين، ولهما نفس القوة الإلزامية».

وأضافت: «وهناك ارتباط وثيق بينهما من النواحى الزمنية والموضوعية والقانونية السياسية، فلقد مهَّد الشق الثانى من المعاهدة الطريق إلى خطة عمل عربى مشترك من أجل إقامة الحكم الذاتى الفلسطينى وفق جدول زمنى».

وقد تضمنت الوثيقة المشار إليها خطوطاً مفصلة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وان تركت للمفاوضات نقاطاً أخرى لا بد أن تتداولها الأطراف المعنية، وقد وضع المفاوض المصرى هدفاً استراتيجياً هو ضرورة الاعتراف بالشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، ولا شك أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً مضنية، ويمكن أن يمر بمراحل مختلفة، وفى هذه الوثيقة تعترف إسرائيل لأول مرة بأن هناك حقاً فلسطينياً.

واشتمل الاتفاق على توفير حكم ذاتى كامل لسكان الضفة الغربية وغزة يتم فور قيامه إلغاء الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية.

وترى اللجنة أنه حينما يقوم الكيان الفلسطينى، وأياً كانت حدوده فى المرحلة الحالية، فإنه يستطيع أن يفرض التطور، بالطريقة التى يرتضيها الفلسطينيون ككيان مستقل مرتبط بالأردن أو كدولة مستقلة، وهى أمور تتوقف على عوامل مختلفة تتوقف على مدى صلابة الموقف الفلسطينى ووحدة كل عناصره، ومن مواده التضامن العربى الحقيقى.

ولما كانت هذه الوثيقة تؤكد التزامها بمبادئ الأمم المتحدة والتزامها بالقرار ٢٤٢ وبأن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، فإن الأساس المهم قد تمت معالجته، ويتبقى أن يقوم الجانب الفلسطينى بمساندة القوى العربية المختلفة والدول الصديقة بالمساهمة فى تكملة البناء.

وأضافت: «وتعهدت الولايات المتحدة فى الشق الثانى من المعاهدة بالاشتراك كشريك كامل فى جميع المفاوضات من أجل قيام الحكم الذاتى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفى جميع مراحل المفاوضات حتى يتم تكوين الكيان الفلسطينى، وبمجرد انتهاء هذه المفاوضات يجب إجراء الانتخابات لإقامة سلطة الحكم الذاتى فوراً، وبمجرد قيام الحكم الذاتى يجب على الحكومة الإسرائيلية العسكرية أن تنسحب من غزة والضفة وما يتبقى من القوات يتمركز فى بعض القواعد العسكرية المحددة، وستقوم إسرائيل بعدة إجراءات من جانبها قبل الدخول فى المفاوضات، وهذه الإجراءات تتضمن الإفراج عن المعتقلين والسماح بالنشاط السياسى وعودة النازحين ونقل مقر القيادة العسكرية خارج المدن والسماح بحرية الحركة والسفر للفلسطينيين».

المصدر: الوطن