الطريق إلى «كامب ديفيد»: إسرائيل رفضت الانسحاب الكامل من سيناء بعد «حرب أكتوبر».. و«السادات» قال: «مش هاستنى 25 سنة علشان أرجع أرضي»

الرئيس المصرى الراحل: اتفقنا مع مسئولى «تل أبيب» على استبعاد فكرة الاستيلاء على الأرض من أجل الأمن.. ونبحث عن «الأمان» للجميع فى ظل أوضاع عادلة

أكدت الوثائق أن مصر طرقت كل أبواب السلام لمحاولة استرداد أراضيها التى احتُلت فى عام 1967، وأنها طرحت «4 مبادرات سلمية» لاسترداد أراضيها المحتلة، إلا أن الجانب الإسرائيلى عاند، ورفض المبادرات المصرية، مما اضطرها إلى الحرب، لتحريك القضية واسترداد أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع استرداد باقى الأرض عبر المفاوضات.

أولى المبادرات المصرية السلمية لتحقيق السلام، حسب الوثائق، طرحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى مجلس الأمة يوم 4 فبراير 1971، التى تضمّنت مبادرة للانسحاب الجزئى للقوات الإسرائيلية عبر جدول زمنى، وتطهير المجرى الملاحى لقناة السويس، لإعادة فتحها للملاحة الدولية خدمة للاقتصاد العالمى.

وأوضح «السادات»، حينها، أن الانسحاب الإسرائيلى، هو تطبيق لقرار مجلس الأمن بالانسحاب من جميع الأراضى العربية التى احتُلت بعد يوم 5 يونيو 1967.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مصر طلبت رسمياً يوم 5 مايو 1971، انسحاب إسرائيل على مرحلتين، الأولى إلى خط يمتد من العريش إلى رأس محمد، والثانية الانسحاب خارج الحدود الدولية المصرية ومن قطاع غزة.

أما المبادرة المصرية السلمية الثانية لإحلال السلام؛ فكانت فى 15 فبراير 1971، حين أعلنت مصر استعدادها لعقد معاهدة سلام مع إسرائيل، شريطة الالتزام بما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والتى جاءت استجابة لما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، حين وجّه مذكرة لمندوبى مصر وإسرائيل فى المنظمة الدولية بتاريخ 8 فبراير 1971، والتى طالب فيها إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود الدولية، مع تعهد مصر بإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، ولم تتفاعل «تل أبيب» مع تلك المبادرة.

وأمام استمرار عناد إسرائيل، اتخذت القيادة المصرية قرار الحرب، لتُحطم مصر خط بارليف، ويعلن الرئيس السادات -ومعارك الحرب لا تزال دائرة- أننا حاربنا من أجل السلام القائم على العدل، وأننا لم نحارب لكى نعتدى على أرض غيرنا، وإنما حاربنا ونحارب، وسنُواصل الحرب لهدفين، الأول استعادة أراضينا المحتلة بعد عام ١٩٦٧، والثانى هو إيجاد السُّبل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وصدر عن مجلس الأمن الدولى قراران لوقف إطلاق النار، وعقد مفاوضات السلام، تضمنا الدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف للسلام، والتى شهدت تقدّماً سريعاً نحو إقرار سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط، على أن يرأس المؤتمر أمريكا والاتحاد السوفيتى.

وأكدت اللجنة فى وثائقها أن سياسة «بناء السلام»، التى اتبعتها مصر هى التى أدت إلى فك الاشتباك الأول فى منطقتى سيناء والجولان، ثم فك الاشتباك الثانى فى سيناء، وما ترتب عليهما من إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية واسترداد مصر بعض حقول البترول فى سيناء، كما أدّت هذه السياسة أيضاً إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى داخل الأمم المتحدة وخارجها، وقبول لم يسبق له مثيل لوجهة النظر العربية».

وتعرّضت مفاوضات السلام فى جنيف لمناورات وتسويف وتعويق، نتيجة لإثارة بعض الإجراءات الشكلية، ليبدو فى بعض الأوقات أن عقد المؤتمر «فى حكم المستحيل»، ثم دخلت محادثات إتمامه «متاهات لا نهاية لها»، رغم تحديد الأمم المتحدة شهر مارس 1977، كموعد أقصى لبدء «محادثات جنيف»، وفى 30 أكتوبر 1977، خرج الرئيس السادات، ليُحذر: «إننا لسنا على استعداد، لأن تكرر تجربة مؤتمر نزع السلاح، حينما استمر خمسة وعشرين عاماً، ومصر تريد أن تذهب إلى مؤتمر جنيف للاتفاق الكامل على مضمون الحل بعد إزالة كل العقبات المتعلقة بالإجراءات».

أما المبادرة الرابعة؛ فتحدث عنها الرئيس السادات أمام مجلس الشعب فى يوم 26 نوفمبر 1977، وقال إنه تم الاتفاق مع المسئولين الإسرائيليين على استبعاد فكرة الاستيلاء على الأرض من أجل الأمن والبحث فى توفير الأمن للجميع فى ظل أوضاع عادلة.

ووجّه الرئيس السادات الدعوة إلى عقد مؤتمر القاهرة التحضيرى فى 3 ديسمبر 1977 لكل من سوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى وإسرائيل والسكرتير العام للأمم المتحدة. وأوضحت أن الهدف من هذا الاجتماع غير الرسمى فى القاهرة هو الإعداد لمؤتمر جنيف وضمان نجاحه بغية التوصّل إلى تسوية شاملة لنزاع الشرق الأوسط بإحلال السلام العادل والدائم فى المنطقة، لكن رفضت سوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، والاتحاد السوفيتى حضور المؤتمر.

وواصل «التقرير»: «بدأت اجتماعات القاهرة، ثم تبعتها مباحثات الإسماعيلية بين الرئيس السادات ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل، فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٧٧، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين، لجنة سياسية ولجنة عسكرية، يرأسهما وزراء الخارجية والدفاع، وتعقد اللجنة العسكرية فى القاهرة واللجنة السياسية فى القدس».

واجتمعت اللجنة فى القدس فى 17 يناير 1987، لكن أصدر «السادات» توجيهاته لها بالانسحاب بعد ساعات من بدء الاجتماعات، بعدما أظهرت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير خارجيته أن الهدف هو «تمييع الموقف وطرح حلول جزئية لا يمكن أن تؤدى إلى إقرار سلام دائم وعادل وشامل فى منطقة الشرق الأوسط».

وتابعت اللجنة: «يبدو أن إسرائيل لم تكن قد استوعبت بعد مدى ما ترمى إليه مبادرة السلام المصرية؛ فقد ثبت أن المفاوض الإسرائيلى فى مؤتمر القاهرة تم فى مباحثات السلام بالإسماعيلية، ثم فى مباحثات اللجنة السياسية بالقدس، ثم فى مباحثات اللجنة العسكرية بالقاهرة، أنه يحاول استغلال عنصر الوقت، ويتشبث بمبدأ التوسّع مع الإصرار الكامل على الاحتفاظ بالأرض المحتلة».

وواصل التقرير: «توقّفت المباحثات لفترة، إلا أن الجهود الدبلوماسية المكثّفة استمرت فى مختلف الميادين واستطاعت الدبلوماسية المصرية أن تحصل على تأييد واسع لموقف مصر، فى الوقت الذى تعرّضت فيه إسرائيل لكثير من الضغوط حتى من أشد أنصارها داخل جماعات الضغوط المؤثرة فى الولايات المتحدة، التى كانت دائماً الحليف الطبيعى لإسرائيل، ورفضت مصر استئناف المباحثات، وطالبت الولايات المتحدة بالقيام بدور الشريك الكامل فى حل هذا النزاع حتى يمكن بدء الحوار مع إسرائيل».

واجتمع وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة فى ليدز ببريطانيا فى يوليو سنة 1978، وتدخل الرئيس الأمريكى جيمى كارتر شخصياً بدعوة مصر وإسرائيل، بحضور الولايات المتحدة كشريك كامل، للاجتماع فى كامب ديفيد فى 5 سبتمبر سنة ١٩٧٨، ليتم إصدار اتفاق «كامب ديفيد»، وما استتبعه من خطوات للسلام، وصولاً لإصدار معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية».

المصدر: الوطن