وزير المالية: 120 ألف فرصة عمل خلال العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
كشفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المقبل بها اعتمادات كافية لتوفير 120 ألف فرصة عمل للشباب.
وأوضح الوزير أن من بين تلك الوظائف 80 ألفًا لصالح وزارة التعليم، ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بـ 50 ألفًا من المعلمين المحالين للمعاش.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وقال وزير المالية إنه جارٍ الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، موضحا أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.
كما كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الإقتصادية وعددها 59 هيئة، وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهدافها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان فرص العمل وزير المالية محمد معيط توظيف الشباب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع شهر نيسان المقبل
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الاثنين، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية. وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.وأشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.وفي وقت سابق، أخبر مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.