مجلس الرقابة يرصد سوء الحكامة و التدبير في مشاريع العمران ويدعو إلى مراقبة الجودة واعتماد مقاولات ذات كفاءة وخبرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مجلس الرقابة الأخير لمجموعة العمران سجل سوء الحكامة و التدبير في بعض الجهات.
وقالت المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ، أنه تم أيضا تسجيل بطئ في تحديد مستحقات الشركة و تراكم المخزون.
المنصوري، أعلنت عن استراتيجية جديدة بنهج مسار جديد تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة الاخير، من خلال اعادة التفكير في النموذج الاقتصادي للشركة و الرفع من نجاعة و أنماط تدخلاتها.
كما دعا مجلس الرقابة ، الشركة الى اعتماد الشفافية و الجودة و القرب خاصة من المواطنين ، و ذلك تم اطلاق عدة اوراش منها وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر ، وتحيين نظم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض و ذلك لضمان التعاقد مع مكاتب دراسات و مقاولات ذات الكفاءة و الخبرة العالية ، وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة لأجل مراقبة جودة الاشغال و ضمان احترام المعايير و الشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات ، وتحيين مساطر تتبع الاشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع ، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الرقابة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة القضائية
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
واستعرض المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م، وكذا مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وتعديلاته.
وأرجأ المجلس البت في المشروعين لاستيعاب الإضافات والملاحظات وتقديم المشروعين بصيغتهما النهائية في اجتماع قادم.
وناقش مشروع اللائحة المالية المنظمة للغرامات والمصادرات والتعويضات التي يتم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة طبقا للقوانين المنظمة.
واستعرض المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات الترقيات والتسويات لأعضاء النيابة العامة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
كما اطلع على مشروع دليل الإعلان القضائي، والذي تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة للإعلانات القضائية التي من شأنها صحة الإعلانات وسلامة تنفيذها وعدم التلاعب بها وسرعة تنفيذها بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي وتبسيطها وخفض تكاليف تنفيذ الإعلانات القضائية وتوفير الوقت والجهد.
وأرجأ المجلس البت في الدليل حتى استيعاب الملاحظات والمقترحات وتقديمه في اجتماع مقبل، كما فصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين