مصر تزيد مخصصات الأجور إلى 12 مليار دولار العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن مخصصات الأجور في الموازنة 2024 /2025 سترتفع إلى 575 مليار جنيه (12 مليار دولار) لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه (125 دولارا) شهريًا.
المنح والمزاياوأضاف الوزير فى البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025 -الذى ألقاه أمام مجلس النواب (البرلمان)- أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه (13.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلي، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي.
وتستهدف مصر نمو الإيرادات الضريبية 30.5% لتصل لأكثر من تريليوني جنيه (41.6 مليار دولار)، وأكد الوزير أنه يعمل على تنفيذ إستراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو/حزيران 2027.
وحدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (314.27 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% فى العام المالى الماضي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد إن استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136.1 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).
وتحدثت الوزيرة عن تخصيص استثمارات تقدّر بنحو 186 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) للتوسع العمراني. ومن المقرر أن توجه مصر استثمارات بنحو 40 مليار جنيه (832.5 مليون دولار) إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وفي قطاع الزراعة قالت السعيد إن خطة الاستثمارات للعام المالي الجديد تبلغ 179 مليار جنيه (3.72 مليارات دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من الناتج المحلى ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات