أشرف عطية: تعديل مساحة كردون مدينة أسوان وزيادته لـ 3 أضعاف
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين، وفى بشرى سارة لأهالى مدينة أسوان تم إقرار تعديل مساحة كردون المدينة وزيادته من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان، ليطابق الحيز العمرانى الجديد.
جاء ذلك أثناء إجتماع لجنة التقسيم الإدارى برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى عقد لأول مرة منذ 23 عاماً، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن أعضاء اللجنة ممثلة فى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومديرى الإسكان والمالية والمساحة والزراعة ، علاوة على مديرى الشئون القانونية والمالية والضرائب .
وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لتعديل كردون مدينة أسوان ، وزيادة المساحة لـ 3 أضعاف المساحة الحالية وفقاً للإحداثيات التى تم إعدادها بالتنسيق بين المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة التخطيط العمرانى ومديرية المساحة ، والتى قامت برفعها على خرائط مساحية طبقاً للقواعد الفنية والقانونية المتبعة فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن ذلك جاء استجابة لمطالب المواطنين بشأن تقنين الوضع العمرانى الخاص بهم ، وتسجيل عقودهم ، ولاسيما بأن هذا التوسع فى الكردون الجديد سيساهم بشكل مباشر فى إتاحة الفرصة لهم لإنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى بعض المناطق الهامة التى كانت خارج الكردون القديم .
وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم بالتوازى التنسيق مع مديرية الأمن للوقوف على مقترحاتهم المتعلقة بالإحتياج لإنشاء مراكز أو أقسام أو نقاط شرطية ، موضحاً بأنه سيعقب ذلك إعتماد الكردون الجديد لمدينة أسوان من المجلس التنفيذى للمحافظة لرفعه إلى مجلس الوزراء لإعتماده بشكل نهائى حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسجيل عقود الملكية للعقارات السكنية وقطع الأراضى بشكل قانونى محكم، فضلاً عن توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تقع فى نطاق الكردون الجديد.
IMG-20240423-WA0031 IMG-20240423-WA0030 IMG-20240423-WA0029 IMG-20240423-WA0028المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف عطية محافظ أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان محافظ أسوان أشرف عطیة IMG 20240423
إقرأ أيضاً:
خبراء: نظام الثانوية الجديد يتطلب مزيدا من الدراسة لمواكبة سوق العمل
أكد عدد من خبراء التعليم أن نظام «البكالوريا» يحتاج مزيداً من الدراسة التفصيلية، مؤكدين الحاجة إلى نظام تعليمى جديد يواجه التراجع الواضح فى مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، كذلك مواجهة الانفصال بين التعليم وسوق العمل مما يؤدى لإنفاق لا عائد منه، فنظام الثانوية العامة تحول إلى عبء مادى ومعنوى للطلاب وأولياء الأمور.
«كمال»: تحسب المادة الواحدة من 100 درجة والمجموع الكلي 700وقال دكتور محمد كمال، الخبير التربوى والأستاذ بجامعة القاهرة، إن هناك عدداً من الأسباب التى تجعلنا نطالب بنظام تعليمى جديد يكون بديلاً للثانوية العامة، منها التراجع الواضح فى مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، والانفصال بين نظم التعليم وسوق العمل مما يؤدى لإنفاق لا عائد منه، متابعاً: «خلال السنوات الماضية تحولت الثانوية العامة إلى عبء مادى ومعنوى للطلاب وأولياء الأمور». وطالب «كمال» بضرورة ربط النظام الجديد بالتعليم الجامعى، بمعنى أن تكون هناك رؤية جامعة ترى احتياجات كل كلية واحتياجات سوق العمل ويتم ضبط التنسيق وفقاً لذلك.
أوضح «كمال» أن النظام الجديد يحتاج لأن يتضمن عدة نقاط رئيسية منها أن تحسب درجات المادة الواحدة من 100 درجة، على أن توزع درجات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى على الصفين الثانى والثالث، بحيث يكون المجموع الكلى للطالب من 700 درجة عند الحصول على البكالوريا، كذلك ضرورة تغيير المسارات وضم الأعمال والآداب والفنون فى مسار واحد هو مسار الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وابتكار مسار جديد هو مسار التعليم التكنولوجى، وأن يؤهل مسار الأعمال الطلاب لكليات التجارة وهى كلية علوم إنسانية ويصعب تخصيص مسار كامل لها.
وأكد أن وضع مسارين من الأربعة للعلوم الإنسانية التى بلغ عدد الطلاب فيها فى امتحانات العام الماضى 207 آلاف بنسبة 28%، يتعارض مع ربط التعليم بسوق العمل وجودة التعليم والاتفاق مع توجهات الدولة ورؤية 2030 ورؤية رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن توجه الدولة لسوق العمل وإنشاء جامعات مختلفة هى الجامعات التكنولوجية مع عدم وجود أى مسار مؤهل لها بشكل فعلى يوجب إنشاء مسار خاص بها، وهو المسار الذى أضفناه ويدرس فيه الطالب مواد تؤهله للدراسة بهذه الجامعات.
وتابع: «يجب أن يتم امتحان المواد الأساسية خارج المجموع فى شهر أبريل قبل بدء الامتحانات بشهر، ويتم إجراء الامتحانات فى شهر مايو، وتتم إعادة الامتحانات فى شهر يوليو للراسبين والراغبين فى التحسين دون دفع رسوم إضافية»، وأشار إلى ضرورة إجراء امتحان الصف الثالث الثانوى فى الأسبوعين الأول والثالث، وامتحانات الصف الثانى الثانوى فى الأسبوعين الثانى والرابع، بمعدل مادتين فى الأسبوع يومى السبت والخميس، ويحق للطالب دخول محاولة ثانية للمادة أو المواد التى يريد دخولها فى امتحان الدور الثانى فى يوليو سواء للنجاح أو لتحسين المجموع بدون رسوم، وتحسب له الدرجة الأعلى، فإذا رسب الطالب فى المحاولتين أو أراد التحسين مرة ثالثة يحق له الإعادة لأى عدد من المرات على ألا يحصل إلا على 50% فقط من الدرجات.
وأوضح أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة الكليات بشكل كلى فى التعليم الجامعى بما يتفق مع تطوير العملية التعليمية وربط التعليم بسوق العمل، عن طريق وزارة التعليم العالى والمجالس المختلفة فيها، وتتم الهيكلة بالرجوع للمجلس الوطنى للتعليم، مضيفاً: «النظام يحتاج لمزيد من الدراسة المستفيضة والاستماع لكل الآراء للوصول إلى صيغة نهائية يتوافق عليها الجميع».
وقال دكتور سليم عبدالرحمن، الخبير التربوى، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، إن النظام الجديد جيد ويتيح العديد من التخصصات والاتجاهات، ويسمح للطلاب باختيار التخصصات التى تناسب قدراتهم العلمية والمهارية التى تؤهلهم للكليات المختلفة، منوهاً بأنه يجب الاهتمام باللغات الأجنبية فى مراحله المختلفة كى يتمكن الطالب من التعمق والفهم الجيد للدراسة، خاصة أن هناك عدداً من المناهج الدراسية تكون غالبية مصطلحاتها باللغة الإنجليزية، فضلاً عن أن سوق العمل فى أشد الحاجة للمهارات اللغوية، وتأسيس الطالب جيداً. ولفت إلى أنه يجب التطرق والتوسع فى الاستماع للعديد من الآراء المختلفة للوصول لصيغة نهائية متوافق عليها. وقال الدكتور أمير طايل، الخبير التربوى، الأستاذ فى جامعة حلوان، إن الحوار المجتمعى الذى انطلق لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والمعلمين والخبراء والصحفيين ورموز المجتمع، يعمل على دراسة كل المقترحات الممكنة التى من بينها الإبقاء على اسم الثانوية العامة.
وأكد أنه يأمل فى الوصول إلى صياغة جديدة لنظام التعليم الثانوى تقضى على القلق والتوتر فى الأسرة المصرية وتحقق الاستدامة، وتسهم فى تأهيل الطلاب لمتطلبات الجامعات والتخصصات التى تؤهل لسوق العمل إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن غالبية الذين شاركوا فى الحوار المجتمعى -وفقاً للمعلن- اتفقوا على أن الثانوية العامة تمثل مشكلة فى التعليم المصرى تؤدى بالطلاب وأولياء الأمور إلى الضغوط النفسية والمادية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من النقاط يجب توضيحها خلال الفترة المقبلة فى النظام الجديد تتعلق بالمواد الدراسية والمسارات، وعدد السنوات التى سيطبق عليها النظام، والمناهج وآليات التدريس والحضور، وغيرها من الأمور التى تسهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
«رضا»: توفير اعتمادات مادية لتعيين المعلمين الذين سيدرسون مواد جديدة كالبرمجةوأكدت الدكتورة أميرة رضا، الخبيرة والأستاذة المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، أنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى على ضرورة دراسة كل المقترحات التى يجرى تقديمها من قبل المشاركين فى الحوار للوصول إلى صيغة نهائية جيدة. وقالت إن بعض المقترحات طالبت بالإبقاء على اسم الثانوية العامة، وأخرى بدراسة التاريخ الدولى إلى جانب التاريخ المصرى فى المقترح الجديد، وضرورة توفير اعتمادات مالية لتعيين المعلمين الذين سيُدرِّسون المواد الجديدة مثل البرمجة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات