اجتماع تشاوري حول مشروع لاستدامة الزراعة والموارد المائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظّم مكتب الفاو بمسقط اجتماعًا تشاوريًّا مع الجهات المعنية في السلطنة بقطاعات الزراعة والمياه والبيئة والتغيّر المناخي، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الفاو ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن بدء نشاط جديد في مشروع “بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة في سلطنة عُمان”، الممول من قبل صندوق المناخ الأخضر.
وناقش الاجتماع أهداف المشروع، وبرنامج العمل، ونطاق الدراسة، ومراحل التنفيذ، والنتائج المتوقعة، والخطة الزمنية وغيرها من التفاصيل، وتبع ذلك جلسة حوارية للاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار حول ما تم طرحه من نقاط، ومجالات التطوير المقترحة على البرنامج.
وتتضمن أنشطة المشروع العديد من الجوانب المهمة منها: تطوير شبكة للتواصل والتنسيق تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بقطاعي الزراعة والمياه والتغير المناخي، وتهدف هذه الشبكة إلى تعزيز التكامل بين تلك الجهات في الجهود الرامية للتكيف مع التغيّر المناخي.
كما تتضمن وضع خطة عمل تفصيلية للشبكة، وتشخيص مجالات التدريب اللازمة لبناء قدرات العاملين لدى الجهات المنْضَوية تحت الشبكة في التعامل مع التأثيرات الحالية والمستقبلية للتغيّر المناخي على قطاعي الزراعة والمياه في السلطنة.
وتشمل الأنشطة أيضًا تنظيم حلقتي عمل، تهدف الأولى إلى رفع الوعي بإجراءات التمويل المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، فيما تهدف الثانية إلى تدريب المشاركين على طرق الاستفادة من البيانات المناخية وتحليلها والتنبؤ من خلالها في استشراف التأثيرات المستقبلية لها على قطاعي الزراعة والمياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
كفل مشروع قانون "لجوء الأجانب"، المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الحرية للاجئين في الاعتقاد الديني.
فقد نصت المادة (14) من مشروع قانون لجوء الأجانب، على أن يكون للاجئ الحرية في الإعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.