جلسة حوارية حول "الحقوق الثقافية"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع النادي الثقافي، جلسة حوارية حول الحقوق الثقافية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك في مقر النادي الثقافي بمسقط.
وفي الورقة الأولى، تحدث الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، عن مفهوم وأنواع حقوق الإنسان، وواقع الحقوق الثقافية في سلطنة عُمان.
وذكر أن خصائص حقوق الإنسان تتمثل في أنها متأصلة وعالمية وغير قابلة للتصرف، كما أنها غير قابلة للتجزئة، مبينا أن مفهوم الحقوق الثقافية يدور حول مجمل السمات المميزة سواء الروحية أو المادية والفكرية والعاطفية، والتي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية، ويشمل طرائق الحياة وأساليب العيش معًا ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، إلى جانب الفنون والآداب.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن رؤية عمان 2040م تعد المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان، وأن المطلع على محاور تلك الرؤية يجد أن للجانب الثقافي نصيبا بارزا في الرؤية المستقبلية.
وفي الورقة الثانية، تحدث عبد العزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.
وأشار إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية ويتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم سلطاني، كما يتم انتخاب الرئيس ونائبه، وتتشكل من (١٤) عضوا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية، وتقوم بإعداد تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها وترفعه إلى جلالة السلطان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية