جلسة حوارية حول "الحقوق الثقافية"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع النادي الثقافي، جلسة حوارية حول الحقوق الثقافية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك في مقر النادي الثقافي بمسقط.
وفي الورقة الأولى، تحدث الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، عن مفهوم وأنواع حقوق الإنسان، وواقع الحقوق الثقافية في سلطنة عُمان.
وذكر أن خصائص حقوق الإنسان تتمثل في أنها متأصلة وعالمية وغير قابلة للتصرف، كما أنها غير قابلة للتجزئة، مبينا أن مفهوم الحقوق الثقافية يدور حول مجمل السمات المميزة سواء الروحية أو المادية والفكرية والعاطفية، والتي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية، ويشمل طرائق الحياة وأساليب العيش معًا ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، إلى جانب الفنون والآداب.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن رؤية عمان 2040م تعد المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان، وأن المطلع على محاور تلك الرؤية يجد أن للجانب الثقافي نصيبا بارزا في الرؤية المستقبلية.
وفي الورقة الثانية، تحدث عبد العزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.
وأشار إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية ويتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم سلطاني، كما يتم انتخاب الرئيس ونائبه، وتتشكل من (١٤) عضوا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية، وتقوم بإعداد تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها وترفعه إلى جلالة السلطان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”